جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أثارت الإجراءات التي حملها مشروع قانون المالية التكميلي لسنة قلق المستثمرين الأجانب في مجال تركيب و تجميع السيارات بالجزائر، حيث اعتبر عدد من مركبي السيارات أن إنهاء الإعفاءات الضريبية المتعلقة بالحوافز التي يمنحها الصندوق الوطني للاستثمار يعدد قرارا بيروقراطيا من شانه أن يزيد من الغموض حول مستقبل أسعار السيارات التي تعرف ارتفاعا فاحشا.
وأبدى عدد من المستثمرين في مجال السيارات امتعاضهم من إقرار الحكومة لضريبة ب 19 بالمائة على كل قطع الغيار التي يتم استيرادها على الرغم من انه لم يمر على إنشاء مشاريعهم إلا بضعة أشهر، وتداولت مصادر متطابقة أن عدد من المستثمرين في مختلف العلامات قد هدد بالخروج من الجزائر و إنهاء مشاريعه بها في حالة دخول أحكام قانون المالية التكميلي حيز التنفيذ معتبرين أن 19 بالمائة على الرسم على القيمة المضافة تعوق ربحية المصنع الذي يتشارك في تسييره وكلاء من خارج الوطن.
و حسب مصادر فإن عدد من المستثمرين قد أبلغوا شركائهم الجزائريين باتخاذ إجراءات لاسترجاع الضرائب التي فرضت على كل القطع التي يستوردونها لتجميع سياراتهم بمصنع غليزان معتبرين أنها تشكل عبئا ثقيلا سيزيد من تكلفة النفقات التي يتطلبها على مشاريعهم الصناعية ما سيترتب عنه من ارتفاعا للأسعار.
وكان المتعاملون الذين يملكون مصانع تركيب السيارات السياحية قد استفادوا من مزايا بينها إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات، ومن حق الشركات التي تركب شاحنات وحافلات في الجزائر الاستفادة من النسبة المخفضة من ضريبة القيمة المضافة والمقدرة بـ9%، و يرى متعاملون أن في التغيير السريع و المفاجئ للقوانين في الجزائر عدم استقرار تشريعي يدعوا للقلق خصوصا و أنه مس الامتيازات التي حثتهم على إنشاء مشروع بالجزائر بعد التزامات وقعت عليها الجهات الرسمية، و حسب التقديرات الأولية فإن الأسعار سترتفع نوعا ما عما عليه و هو ما يعني عودة الوضع إلى ما كان عليه نهاية سنة 2017 قبل انفجار حملة مقاطعة السيارات “خليها تصدي” ما سيؤدي إلى تعقيد الوضع في السوق و انسداد جزئي مرده سعر السيارات المرتفع.
عمر ح