جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
لا تزال الهيئة العليا المستقلة لتنظيم الانتخابات التي كشف عنها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح في أول خطابه للأمة بعد تنصيبه تصنع الجدل بين فقهاء القانون الدستوري حول السبيل لإنشائها بين من يؤكد على حتمية التعديل الدستوري ولا مجال للاجتهادات التي أدرجوها في خانة ” البريكولاج” وبين خبراء آخرين قالوا إن الأمر بحاجة لقانون عضوي وتعديل قانون الانتخابات.
الخبير في القانون الدستوري بوسماحة خير الدين :
التعديل الدستوري حتمية لإنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات
أكد الخبير في القانون الدستوري بوسماحة خير الدين أكد أنه لا يمكن إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات والذي تعهد رئيس الدولة عبد القادر بن صالح في تجسيد ذلك في أول خطاب للأمة بعد تنصيبه إلا عبر تعديل دستوري وما دون ذلك – على حد تعبيره- يعد ” بريكولاج” سيما في ظل وجود هيئة أولى وهي الهيئة المستقلة الوطنية لمراقبة الانتخابات والتي تم استحداثها بموجب التعديل الدستوري الأخير سنة 2016.
وأضاف بوسماحة في تصريح ل “الجزائر” أمس أنه لا مجال للاجتهادات القانونية التي طفت على الساحة منذ الحديث عن إنشاء هذه اللجنة والتي تحدث عنها رئيس الدولة في أول خطاب له للأمة بعد تنصيبه بالقول إن قانون عضوي كاف لإنشائها وآخرون راحوا للحديث قانون عضوي خاص بها و تعديل قانون الانتخابات وهو ما اعتبره بالاجتهادات غير القانونية وغير الدستورية و ذكر في هذا الصدد :” هذه الهيئة دستورية وإنشاء هيئة جديدة تقتضي تعديلا دستوريا بشكل إجباري ولا مجال للاجتهادات فالهيئة الموجودة الآن في الدستور وغير لاغية والمرسوم الذي أصدره الرئيس السابق بخصوصها لاغ لأنها هيئة مدسترة “وأضاف:” والله أستغرب من اجتهادات بعض القانونيين والتي هي في الأساس تكريس لللاشرعية وأؤكد أن الهيئة الجديدة التي سيتم إنشاؤها لن تلغي الهيئة المدسترة التي تحض بالشرعية لكونها مدسترة على عكس الجديدة التي تحتاج لإعلان دستوري جديد يكون مكملا لدستور 2016 يعوض النقائص الموجودة ويضمن دستورية وقانونية الهيئة وكذا الشرعية للرئاسيات المقبلة.” وقال أيضا: وأجدد التأكيد أنه من غير تعديل دستوري لا شرعية لهذه الهيئة الجديدة والاجتهادات القانونية هي بريكولاج لا سند قانوني لها “.
الخبير في القانون الدستوري عبد اللطيف عبد المجيد:
“إنشاء الهيئة بحاجة لقانون عضوي فقط وليس تعديلا دستوريا”
ومن جهته اعتبر الخبير في القانون الدستوري عبد اللطيف عبد المجيد أن إنشاء اللجنة الوطنية لتنظيم الانتخابات لا يقتضي تعديلا دستوريا كما ذهبت له بعض اجتهادات القانونيين والخبراء في القانون الدستوري وجعلت من المسألة حتمية وإلا ستوصف هذه الأخير بالهيئة غير الشرعية وهو الأمر الذي قال الخبير أنه لا يوافقه تماما مستندا في ذلك على أن هذه الهيئة موجودة أصلا في الدستور وإن كان بمسمي مختلف وما علينا – يضيف – سوى سد هذا الفراغ بهيئة تنشأ عن طريق قانون عضوي يعرض على البرلمان بغرفتيه وإما بأمرية رئاسية من طرف رئيس الدولة عبد القادر بن صالح.
و قال عبد اللطيف في تصريح ل”الجزائر ” أمس :” بالرغم من الجدل الذي يطبع إنشاء هذه الهيئة وبخاصة في الجانب القانوني والتضارب بين حتمية اللجوء للتعديل الدستوري والاكتفاء بقانون عضوي يحدد تشكيلتها و دورها والمهام المسندة إليها و تعديل قانون الانتخابات أو يلجأ رئيس الدولة للأمرية الرئاسية .” وتابع في السياق ذاته :” المطالبين بتعديل الدستور لإنشاء الهيئة العليا المستقلة لتنظيم الانتخابات هو اجتهاد في نظري وليس حتميا المرور عبره ” وأضاف :”إنشاء هذه اللجنة هي تعويض للجنة دربال و لسنا أمام لجنتين لإجراء الرئاسيات المنتظر تحديد تاريخها .”
الخبير في القانون الدستوري عامر رخيلة:
“لا نحتاج لتعديل الدستور لإنشاء الهيئة العليا المستقلة لتنظيم الانتخابات”
أفاد الخبير في القانون الدستوري عامر رخيلة أن إنشاء الهيئة العليا المستقلة لتنظيم الانتخابات لا تتطلب تعديلا دستوريا بل من صلاحيات رئيس الدولة التنظيمية إنشاء هذه الأخيرة لكون الأمر ضرورة للخروج من حالة الانسداد الذي تمر به البلاد وتنظيم الرئاسيات وأكد في تصريح ل ” الجزائر ” أمس أن الهيئة الجديدة التي ستنشأ لن تلغي الهيئة القديمة المدسترة ولن تعوضها بل هيئة جديدة ستوكل لها مهمة تنظيم الرئاسيات المقبلة .
زينب بن عزوز