ارتفع معدل الطلب على الأعضاء بدرجة كبيرة في الجزائر في السنوات الأخيرة ،ورغم أن وزارة الصحة تسجل سنويا وفيات بالمئات للمرضى ممن كانوا بحاجة لعملية زرع خاصة القلب والكلى،لكن تبق عملية التبرع بأعضاء المتوفين من الممنوعات لدى العائلات الجزائرية رغم أن الشرع يجيزها.
إحتضنت أمس الجزائر الملتقى الدولي للتبرع بالأعضاء الذي نظمته جامعة الجزائر 1،وشارك فيه العديد من الدكاترة والمختصين ممن أكدوا خلال مداخلاتهم أن زيادة الطلب على الأعضاء في الجزائر تقابلها رفض العائلات التبرع بأعضاء موتاهم،إلى جانب نقص الإمكانيات والظروف المواتية للإستجابة لها،بإستثناء عمليات زرع الكلى التي تبقى حسبهم محدودة، وليس بإمكان الإطارات الجزائرية التحكم الجيد في تقنيات زرع أعضاء أخرى، وحسب ذات الجهة أكد المتدخلون أن هناك حالات كثيرة تلقى حتفها لأنها تحتاج لعملية زرع مثلا للقلب والذي يزرع في الخارج بطرق سهلة، وهنا أعاب المتحدثون على القائمين على الشأن الصحي في الجزائر تقاعسهم في الإبقاء على الاحتكار الطبي لهذه العمليات التي يمكن أن تكون في بلادنا بعد إنشاء سجل وطني للمتبرعين.
من جهته كشف رئيس مصلحة الطب الشرعي بمستشفى مصطفى باشا الجامعي ورئيس الأكاديمية الجزائرية لتطوير علوم الطب الشرعي الدكتور رشيد بلحاج أن أكثر من 90 في المئة من العائلات الجزائرية ترفض التبرع بأعضاء موتاها وهي مشكل كبير إلى جانب عراقيل أخرى كالقوانين والتحكم في تقنيات الزرع.
هذا وطالب المتدخلون بضرورة الإسراع في التكوين للقيام بهذه العمليات كون الجزائر متأخرة في ذلك بأكثر من 60 سنة مقارنة بالدول الأجنبية.
هذا ومن جهته أكد أستاذ الفقه وعلومه بجامعة الزيتونة ،وأستاذ بقسم الفقه وعلومه بجامعة الزيتونة الدكتور عمر بن صالح بن عمر ، أن مسألة زراعة الأعضاء أختلف فيها الفقهاء،وما أجمع عليه فقهاء الدول الإسلامية هو انه عندما يتعلق الأمر بتبرع شخص حي لآخر يجوز شرط أن لا يلحق الفعل ضرر بجسم المتبرع ، أما إذا كان المتبرع ميت فالشرط هو موافقة أهله على ذلك.
رزاقي.جميلة