قال رئيس البرلمان الإفريقي للمجتمع المدني جون كلود كيسي، أن الجزائر أصبحت بلد “وجهة” للمهاجرين غير الشرعيين الأفارقة ليس بلد عبور، و نوه بدورها في مكافحة الهجرة غير الشرعية، إلى جانب مبدئها في حل الأزمات بالطرق السلمية، و إلى حمايتها و احترامها لحقوق الإنسان واستقبال المهاجرين. وأوضح كلود كيسي ، أول أمس، في كلمة له خلال افتتاح الندوة الدولية الثانية للمنظمات الإفريقية العضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (اكوسوك)، تحت شعار : “إشراك إفريقيا في مواجهة أزمة الهجرة” والتي نظمها البرلمان الإفريقي بالشراكة مع الجمعية الوطنية للتبادل بين الشباب ومجموعة مبادرة المذكرة 2063 بالمركز الدولي للمؤتمرات،بالعاصمة، أن البرلمان الإفريقي يدعم جهود الجزائر في مواجهة تحدي الهجرة وكافة التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، ومبدأها في تسوية النزاعات بطرق سلمية، وأكد التزامه الرسمي مع الجزائر ودول الاتحاد الأوربي لمواجهة الهجرة غير الشرعية.
و أضاف أن الجزائر بدلت جهود كبيرة لتوفير فرص مواجهة كل المشاكل التي تعيشها القارة الإفريقية، وعلى رأسها مشكل الهجرة واقتراح الحلول المناسبة لها، والتزامها اتجاه الشعوب الإفريقية، وقال في هذا الشأن أن “الجزائر لم تعد منطقة عبور للمهاجرين إذ بتطورها الاقتصادي والاجتماعي واستقرارها السياسي وثقافة السلم لديها أصبحت وجهة لهم (للمهاجرين)”، دون أن ينسى في هذا السياق “الحجم الكبير للتحديات التي يواجهها الأفارقة والتي تتطلب التعبئة لمواجهتها”، إذ أعرب عن أمله في إيجاد حلول من خلال اللقاءات الدورية التي تجمع الفاعلين والمهتمين بهذه القضايا، والتي تساهم في تنمية إفريقيا.
من جانب آخر، قال المسؤول البرلماني الإفريقي، إن المجتمعات الإفريقية فهمت منذ سنوات أدركت انه “لابد من العمل بجد إلى جانب الجزائر ودول الاتحاد الإفريقي لإيجاد الحلول من خلال نشاط فعال لتحقيق التنمية ومساعدة الدول التي تعاني من مشاكل مالية”، مصرحا بالقول : “لابد وان نعمل بفعالية وننسق مع المانحين ..ندعو شركاءنا إلى تجنيد 50 مليون أورو لتنمية القارة (2019 -2050) ولابد من وضع الميكانزمات الفعالة لوضع حلول لأزمات الشباب ومحاربة الإرهاب”.
وأضاف أنه الأجدر بالأفارقة في المرحلة الحالية، “ترسيخ التعاون جنوب –جنوب معا من أجل ازدهار إفريقيا”ّ، و هو ما يستدعي “النضج حتى يجد الشباب الحلول، بكل ثقة”، مشيدا بندوة الجزائر التي ينتظر أن تخرج ب”قرارات مهمة في مجال أمن واستقرار والسلام في إفريقيا”.
وهذا و أكد المشاركون في الندوة الدولية الثانية، على أهمية تحقيق السلم والأمن والاستقرار السياسي في القارة الإفريقية، بما يمكن من تعزيز دور الدولة والقضاء على الأزمات والحد من الهجرة ومكافحة الإرهاب وعمليات اختطاف الرهائن والاتجار بالبشر.
وأشار المتدخلون، إلى أن “الأزمات التي تشهدها معظم الدول ساعدت على تدهور الوضع الأمني ومنه السياسي وبالتالي ظهور تحديات جديدة تفوق قدرة هذه الدول وتستدعي التعبئة لمواجهتها مثل الهجرة السرية والإرهاب والعنف والاضطهاد والاتجار بالبشر والاختطاف وتجارة السلاح وغيرها”.
واعتبر المشاركون أن “نقص الاتصال بين هيئات المجتمع الدولي و انسداد القنوات بين الحكومات والمجتمع المدني والشعوب”، أدى إلى تباطؤ ديناميكية البحث عن حلول جدية لمختلف القضايا وساعد على استمرار الأوضاع بشكل انعكس على المواطنين الذين اختار معظمهم الهجرة، خصوصا الشباب منهم.
رزيقة.خ