صنف البنك الدولي في تقريره السنوي لسنة 2017 حول مؤشر مناخ الأعمال “داونغ بيزنس”، الجزائر في المرتبة 156 من ضمن 190 دولة، مع أداء ضعيف انحصر في 47,76 نقطة من أصل 100.
كشفت الدراسة أن مناخ الأعمال في الجزائر لا يزال يعاني من تعقيدات كبرى في مجال إحداث المقاولات والحصول على تراخيص البناء والمسائل الضريبية
وأوضح تقرير مناخ الأعمال لسنة 2017 أن الجزائر تحتل المرتبة 142 من أصل 190 دولة في ما يخص إحداث المقاولات، متمركزة بذلك في مرتبة متقهقرة قياسا بدول الجوار .
وفي المجال الضريبي، وتحديدا دفع الضرائب، أتت وجاءت الجزائر في المرتبة 155 من ضمن 190 بلدا في المجال الضريبي بعد تونس والمغرب.
ويعرف مؤشر مناخ الأعمال بصرامته العلمية من حيث التدقيق في الإطار التنظيمي للمقاولات الصغرى والمتوسطة في 190 بلدا، وخصوصا تقييم الظروف التي يمكن أن تمارس فيها أنشطتها، والولوج إلى القروض وأداء الضرائب.
ووفقا لمؤشر “البعد عن الحدود”، الذي يسمح بتقييم الأداء الكلي لاقتصاد ما من حيث تقنين الأعمال، وما يرتبط بذلك من تحسين وتجويد، لم تحصد الجزائر سوى 53,99 نقطة من أصل 100 في مجال دفع الضرائب بينما حصلت تونس على 68,96 نقطة وأحرزت إسبانيا 83,80 نقطة .
وكان مكتب الاستثمارات التابع لوزارة الخارجية الأمريكية قد انتقد في تقرير سابق له العام الماضي الوضع الاقتصادي في الجزائر واصفا الوضع أنه يمثل مناخا صعبا للأعمال ، إضافة إلى إطار تنظيمي غير ملائم، مضيفة أن الوضع يشكل عائقا أمام الاستثمار الأجنبي .
وانتقدت القانون 49/51 المتعلق بالاستثمارات الأجنبية بأنه عملية بيروقراطية بطيئة و تخضع لتأثيرات سياسية ذات طبيعة حمائية .
ر.م