تسعى الحكومة الجزائرية إلى التعاون مع الرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل ماكرون في القضية الليبية التي تعمل من أجل الدفع بمسار التفاوض إلى الأمام، وتجاوز الخلافات الكبيرة بين الفرقاء الليبيين والتأسيس لدولة وحدة وطنية في ليبيا، إضافة إلى جس نبض الإدارة الأمريكية الجديدة تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب.
وتتمحور إقناع نظيرتها الفرنسية بالتخلي عن سياسة الميل لطرف على حساب آخر، لكن لا يحتمل أن يطرأ تغيير كبير في السياسة الخارجية الفرنسية في ليبيا أو بدول الساحل، كون ماكرون اختار مالي كأول وجهة أفريقية لزيارتها قبل الجمعة المقبل، حيث يقاتل جنود فرنسيون ضمن قوات برخان التنظيمات المسلحة.
وقال مصدر حكومي حسب مصادر إعلامية ليبية ” إن الأسابيع المقبلة تشهد توسيع دائرة الحوار الثنائي مع الجزائر حول الملف الليبي، ليشمل مصر وقطر والمملكة العربية السعودية، وتركيا والمملكة المتحدة والصين، فضلاً عن الشركاء الأميركيين والفرنسيين بهدف دفع الفاعلين الدوليين إلى تبني مقاربة موحدة لحل الأزمة ” مضيفا أن هذا الأمر سيجعل طرابلس انطلاقة لأي مفاوضات مزدوجة بين أطراف النزاع.
وتنطلق الجزائر في هذا الصدد من نتائج اجتماع دول الجوار الليبي الأسبوع الماضي، للاعتماد عليها كورقة طريق، خصوصا ما يتعلق بركيزة الاتفاق السياسي الذي يعتبر مسيرا لفترة انتقالية، وترك الليبيين يقررون التعديلات الواجب إدراجها لاحقًا، تمهيدًا لوضع دستور جديد وتنظيم انتخابات وتفعيل المؤسسات الليبية.
وانتقل وزير الدولة وزير الخارجية رمطان لعمامرة حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية إلى واشنطن العاصمة الأمريكية أول أمس، وستسمح الزيارة لرئيسي الدبلوماسية الجزائرية والأمريكية في سياق الحوار الاستراتيجي بين البلدين، واستعداداً لانعقاد الدورة الوزارية الرابعة بتبادل وجهات النظر حول المسائل الدولية المدرجة في أجندة الأمم المتحدة، ولاسيما الأزمة في ليبيا وسوريا والوضع في الساحل ومسألة الصحراء الغربية، كما ستتناول المحادثات بين الطرفين التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للأوطان وكذا المحاور الكبرى للمساهمات الأمريكية من أجل تحقيق السلم والأمن والتنمية في إفريقيا.
ويبدو أن الجزائر تحاول جس نبض الإدارتين الجديدتين في كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية بخصوص الأوضاع في المنطقة ومدى تقاسم وجهة النظر الجزائرية للحل في ليبيا والصحراء الغربية بالرغم من أن القضية الأخيرة تبقى ثابتة بخصوص الموقف الفرنسي الذي يدعم جهود الأمم المتحدة في العلن ويوافق على النظرة المغربية المتعلقة بمنح الصحراويين حكما ذاتيا، وبهذا تحاول السلطات الجزائرية إيجاد دعم فرنسي بخصوص حل الأزمة الليبية خاصة مع الإشارات الإيجابية التي أرسلها إيمانويل ماكرون للجزائر ولنظرته لمختلف القضايا المشتركة، وسبق لباريس أن دعمت الجزائر في قضية حل الأزمة في شمال مالي من خلال الدعم الدبلوماسي الذي قدمته لمختلف جولات الحوار بين الحركات الأزوادية والحكومة المالية، في وقت نسقت الجزائر مع فرنسا في تدخل هذه الأخيرة عسكريا سنة 2013 في مالي ولا يزال الطرفان يحاربان الإرهاب في المنطقة بتصور مشترك.
إسلام كعبش