أبرزت رئيسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ربيعة خرفي، خلال أشغال القمة الأورومتوسطية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية بمالطا، جهود الجزائر في إدماج الشباب والنهوض به، مؤكدة أن الجزائر تعتبر شبابها “شريكا كاملا” في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي صناعة القرار.
ووفق ما أكده المجلس في بيان له، أمس، شاركت خرفي ضمن الجلسة الأولى من القمة “18-19 جوان” على رأس وفد من أعضاء المجلس، والتي خصصت لموضوع “إشراك الشباب في العمليات التشاركية في عالم الشغل”، وقد ركزت على “جهود الجزائر في إدماج الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد”.
وأكدت خرفي أن الجزائر تعتبر شبابها “شريكا كاملا وفاعلا رائدا في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، وأبرزت أن “المناخ المشجع الذي تعرفه الجزائر والذي يميزه وضع سياسات متكاملة لتعزيز ريادة الأعمال، منها إنشاء وزارة مكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة في 2020، ووضع إطار قانوني جديد للعمل الحر الذي يسهل على الشباب ممارسة الأنشطة الاقتصادية في مجالات الاقتصاد المعرفي والابتكار والرقمنة، بالإضافة إلى إنشاء الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وتأسيس الصندوق الوطني لدعم المؤسسات الناشئة وشبكة لحاضنات المشاريع الشبانية في الجامعات وفي كل ربوع الوطن”.
كما تعمل السلطات العمومية دائما في الجانب الاقتصادي على “تهيئة بيئة استثمارية و توفير الظروف الأكثر ملائمة لتحقيق نمو قوي ومبتكر مع نسبة توظيف عالية”، وفق رئيسة المجلس.
وأضافت خرفي، أنه في الشق السياسي، فقد اتخذت الدولة، جملة من الإجراءات “لتعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار منها تخفيض السن القانوني للترشح للبرلمان من 28 إلى 25 سنة في 2021 وإنشاء المجلس الأعلى للشباب في 2022 والمرصد الوطني للمجتمع المدني كفضاءات شبابية بالدرجة الأولى وبامتياز”, مبرزة أن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بدوره “يضم عددا كبيرا من الشباب وممثلي الجمعيات الشبابية, مما يعكس التزام الجزائر بدعم مشاركة الشباب في مختلف المجالات”.
وفي تطرقها إلى التدابير المتخذة في سياق التكفل بفئة الشباب على الصعيد الاجتماعي، أكدت رئيسة المجلس “على أهمية التربية والتكوين في تمكين الشباب اقتصاديا، حيث تضمن الدولة التعليم المجاني في جميع الأطوار التعليمية والتدريبية والتكوين المهني”.
كما شددت على أهمية العامل الاقتصادي في ترقية الشباب وذلك باعتباره عاملا شريكا في التنمية، داعية إلى “ضرورة سعي الجميع إلى تحقيق تنمية مبنية على الإدارة السيادية للموارد الخاصة لكل دولة وتعزيزها مع احترام القانون الدولي والعلاقات القائمة على قيم السلام والازدهار وحقوق الشعوب في الحصول على العيش الكريم والمستدام”.
وأشار بيان المجلس إلى أن المشاركين في هذه القمة أعربوا عن “تقديرهم الكبير لجهود الجزائر التي اعتبروها مثالا للممارسات الجيدة والملهمة”.
وأج