جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تدهور الوضع في شمال مالي بشكل مقلق للجزائر خصوصًا بعد تعاظم التهديدات المتواصلة بإجهاض اتفاق السلام المبرم في الجزائر، بين الفصائل المالية المسلحة والسلطات المركزية في باكامو، إضافة إلى التواجد العسكري الفرنسي والأمريكي في المنطقة اللذين ينظمان عمليات عسكرية واسعة ضد التنظيمات الارهابية.
تتابع الجزائر الوضع في شمال مالي، بقلق كبير بالنظر إلى التطورات التي يعرفها الشريط الحدودي منذ مقتل الأمريكيين الأربعة بشمال النيجر واضطراب الوضع شمال مالي، تماشيا مع التصعيد في نشاط الجماعات الإرهابية في الساحل الصحراوي، وهو ما حاول وزير الخارجية عبد القادر مساهل مناقشته مع حكومات المنطقة.
وتحركت القوات الفرنسية مع قوات دعم أمريكية في المنطقة بغد الحادثة لتنظيم عمليات مشتركة طالبت فيها واشنطن مساعدة ميدانية من الجيش الجزائري، إلا أن الرد جاء سلبيا، بحكم الإملاءات التي يفرضها الدستور على عدم مغادرة الجيش لحدود البلاد.
وتترقب السلطات بحذر شديد، العملية الميدانية التي أطلقتها القوة الأفريقية العسكرية الخماسية، لمحاربة الإرهاب في المنطقة، بدعم من السلطات الفرنسية، التي سعت إلى إيجاد موارد تمويل للقوة من المجموعة الدولية، وتزويدها بالخبرات والتكوين البشري، في محاربة وتقفي آثار التنظيمات الإرهابية.
وكشف القيادي في الحركة الشعبية لإنقاذ أزواد أبوبكر الصديق ولد الطالب، بأن الوضع الحالي في شمال مالي يزداد سوءا، بسبب الاضطرابات الأمنية، واستمرار الخلافات وتفشي الجريمة المنظمة، والاشتباكات المتكررة بين الفصائل المسلحة.
وقال المتحدث إن”شمال مالي يعيش تدهورا أمنيا لم يسبق له مثيل، وأن الشعب هو من يتحمل النتائج، وأن اتفاقية السلم والمصالحة المبرمة في الجزائر، أصبحت رهينة مجموعة من السماسرة الذين يتاجرون بها على حساب مصالح الشعب واستقراره”.
وأوضح أن عدم تطبيق الاتفاقية ، سيؤدي لتحرك جديد سيتم اتخاذه على مستوى الحكومة المالية والمجموعة الدولية .
وأضاف أن “هناك نزاع كبير بين الحركات المسلحة، وبين قبيلتي فوقاس ومقاد في إقليم كيدال بشمال البلاد، وهو نزاع قديم مرشح لأن يتحوّل إلى حرب أهلية، خاصة وأن المواجهات الحالية تديرها ميليشيات تقودها أطراف عدة، من أجل تصعيد الوضع بين مكوّنات شعب أزواد، واستغلال العداوة بين القبائل “.
و أضاف القيادي في الحركة الشعبية لإنقاذ أزواد، أن جميع الأطراف التي وقّعت عل اتفاق السلم والمصالحة عام 2015 في الجزائر، فشلت في تطبيقه، بسبب إقصائها لشرائح مهمة من المجتمع وقوى موجودة على الأرض.
وهو ما دفع الحكومة إلى إعادة حساباتها ومحاولة إدماج الذين تم إقصاؤهم منذ سنتين، لكي يكونوا قادرين على تطبيق هذا الاتفاق الذي يخدم مصالح الشعب، لكنه يبقى مرهونا بإدماج جميع الشرائح كحركات ومجتمع مدني وقبائل، من أجل تطبيقه على أرض الواقع.
وقال “إن المجالس الانتقالية في شمال مالي جزء من اتفاق السلم والمصالحة، وقد تم إنشاؤها بمرسوم رئاسي لتسيير الشؤون الإدارية في هذه المحافظات وستكون نواة الحكومة الانتقالية التي
سيتم تشكيلها لاحقا”، في إشارة إلى المعوقات التي تحول دون إدماج المجالس الانتقالية المحلية، في اتفاق السلام، الذي تفردت به كبريات الفصائل المسلحة والحكومة
ورغم دخول اتفاق الجزائر حيز التنفيذ منذ التوقيع عليه في العاصمة عام 2015، إلا أن شمال مالي أصبح يعرف، وضعا أمنيا غامضا، بسبب الاشتباكات والاعتداءات العسكرية المتكررة، من قبل ميليشيات مسلحة، على عسكريي الأمم المتحدة والمؤسسات المحلية.
وما زالت البعض من المؤسسات كالمدارس والبلديات ومقراتّ الخدمات العمومية، مقفلة في وجه السكان المحليين، وممنوعة على الموظفين الرسميين الموفدين من طرف الحكومة لتسييرها.
وكان الاتحاد الأوروبي قد حذر الأشخاص والكيانات التي تحددها لجنة عقوبات أممية، مدعومة بمجموعة خبراء، ستتحمل مسؤولية النشاطات أو السياسية التي تشكل تهديدًا للسلم والأمن والوطن.
وتتراوح العقوبات بين المنع من السفر وتجميد الأرصدة لكل شخص أو كيان تثبت إدانته بالمشاركة في اعتداءات تنتهك اتفاق السلم والمصالحة في مالي أو في هجمات تستهدف المؤسسات وقوات الجيش والأمن الماليين، والقوة المشتركة لمجموعة أمن الساحل وبعثات الاتحاد الأوروبي والقوات الفرنسية.
وتزامنًا مع هذه التطورات تراقب الجزائر عن كثب العملية العسكرية الضخمة التي أطلقت بإسناد أميركي وفرنسي تستهدف هذه العملية أخطر التنظيمات المتطرفة التي تنشط في شمال مالي والنيجر، بالقرب من حدود الجزائر، تعدادها يتعدى 30 ألفًا من جنود الدول الخمسة، مع نحو أربعة آلاف جندي فرنسي،وتضم القوة قوات من مالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا، وتتولى مهمة حراسة المنطقة بالتعاون مع أربعة آلاف جندي فرنسي ينتشرون هناك منذ تدخل فرنسا في شمال مالي لمواجهة التمرد.
رفيقة معريش