جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أعرب وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، عن أسفه، لإستمرار وجود الحواجز والتحديات، التي تحول دون إسترداد الموجودات ومحاربة الجريمة المنظمة والفساد وهذا بالرغم من “النتائج الإيجابية المحققة” – حسبه – في إطار تفعيل الاتفاقيتين الأمميتين ذات الصلة، مؤكدا دعوة الجزائر “جميع الدول الأطراف لتنفيذ التزاماتها الدولية وإلى تكاثف الجهود من أجل تسهيل إسترداد الموجودات.
ولدى حديثه عن محاربة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والفساد خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة الـ 14 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ، المنعقد بطوكيو في اليابان، أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، بأن الجزائر قدمت ترشحها لرئاسة اللجنة المخصصة لصياغة اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي تدخله، قال الوزير زغماتي “إن الجزائر التي تعرب عن قلقها البالغ إزاء المنحى المقلق للجريمة السيبرانية ترحب بإنشاء اللجنة المخصصة لصياغة إتفاقية دولية شاملة لمكافحة إستخدام تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات لأغراض إجرامية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 74 / 247″، مشيرا إلى أنها قدمت ترشحها لرئاسة هذه اللجنة”.
واعتبر الوزير، الذي ألقى كلمته بتقنية التحاضر عن بعد، أن الجزائر التي ترحب بموضوع المؤتمر “تظل على قناعة بأن التنمية المستدامة وسيادة القانون مترابطان بشكل وثيق ويعزز كلاهما الآخر” كما “تلتزم بالاتفاقية الأممية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها وتسعى باستمرار لمواءمة منظومتها القانونية الوطنية مع الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة”.
وتقر الجزائر كما أضاف الوزير “بالدور الذي تلعبه آلية الاستعراض في تحسين تنفيذ اتفاقيتي الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ولمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتوفير المساعدة والتعاون التقنيين للدول التي تحتاجهما”.
وأشار زغماتي إلى “الوضع الخاص الذي تعرفه الجزائر بحكم موقعها الجغرافي و تأثرها بما يعرفه محيطها من ظروف أمنية وسياسية واقتصادية تشكل بيئة ملائمة لانتشار تهريب المهاجرين و الإختطاف مقابل طلب الفدية” ،هذا فضلا عن أنها “تعد قريبة من أحد أكبر مراكز إنتاج والتصدير القنب الهندي و ما ينجر عن ذلك من إتجار غير مشروع بالمخدرات، وتبييض أموال و فساد كما بينته التحاليل والتقارير الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة”.
كما ثمن الوزير، في السياق ذاته، اهتمام المؤتمر بمعالجة المظاهر الناشئة للجريمة وكذا أساليبها المستحدثة التي تطورت في السنوات الأخيرة و كذا لمسألة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم، بما في ذلك الاعتداء على التراث الثقافي الدولي”، مذكرا بالمناسبة بأن الجزائر “ما فتئت تحذر من العلاقات التلازمية بين انعدام الاستقرار السياسي و الأمني واستفحال النشاطات الإجرامية المنظمة بكل أشكالها”.
أما بخصوص محاربة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والفساد، اعتبر وزير العدل أنه بالرغم من “النتائج الإيجابية المحققة” في إطار تفعيل الاتفاقيتين الأمميتين ذات الصلة، فإنه “لمن دواعي الأسف أن تستمر الحواجز و التحديات التي تحول دون استرداد الموجودات”، مؤكدا دعوة الجزائر “جميع الدول الأطراف لتنفيذ التزاماتها الدولية وإلى تكاثف الجهود من أجل تسهيل استرداد الموجودات”.
وعلاوة على ذلك يضيف الوزير “تؤكد الجزائر أن إدارة وتسيير الأصول المسترجعة واستخدامها هي بالدرجة الأولى مسؤولية الدولة الطالبة وحدها” مع التأكيد على “وجوب إعادة الأصول دون شروط ومع الاحترام الكامل للحقوق السيادية للدول.
رزاقي جميلة