جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
احتلت الجزائر الرتبة الأولى في قائمة ترتيب كبار الشركاء الاقتصاديين العرب لفرنسا خلال سنة 2017 حسب الأرقام التي نشرها معهد العالم العربي في باريس وغرفة التجارة العربية الفرنسية.
وبلغت قيمة المبادلات التجارية بين الجزائر وباريس، خلال السنة الماضية، ما يقارب 27 مليار اورو من أصل 48.5 مليار أورو كقيمة لمبادلات الدول العربية مع فرنسا .
وسجلت الجزائر16.7 في المائة من إجمالي المبادلات التجارية العربية مع فرنسا، تليها المملكة العربية السعودية بحصة 15.1 في المائة، والمغرب 14 في المائة بينما حلت تونس في الرتبة الرابعة بنسبة 10.9 في المائة، وقطر في الرتبة الخامسة بحصة 6.7 في المائة .
وتصدر الجزائر النفط ب 1.62 مليار دولار بحصة 47.15 في المائة ثم الغاز الطبيعي المميع والغاز الطبيعي بقيمة 754.7 مليون دولار وحصة 22.04 في المائة، ثم غاز البوتان المميع بقيمة 234.5 مليون دولار وحصة 6.85 في المائة، يليه البروبان المميع ب 220.8 مليون دولار وحصة 6.45 في المائة، فالغاز الطبيعي على شكل غازات بقيمة 192.4 مليون دولار وحصة 5.62 في المائة.
وفي المجموع فإن المحروقات المصدرة من الجزائر باتجاه فرنسا تمثل 93.7 في المائة، ويضاف إليها مشتقات ومواد بتروكيميائية وتشكل بعض المواد الكهرومنزلية أول المنتجات خارج المحروقات بقيمة تصدير تبلغ 19.7 مليون دولار وحصة 0.57 في المائة، ثم تأتي التمور بقيمة 12.7 مليون دولار وحصة 0.37 في المائة. بينما تصدر فرنسا نحو الجزائر القمح الصلب في مقدمة المنتجات بقيمة 518.2 مليون دولار وحصة 14.93 في المائة تليه الزيوت بقيمة 204.2 مليون دولار وحصة 5.87 في المائة، ثم مسحوق الحليب بقيمة 101.5 مليون دولار وحصة تقدر ب 2.92 في المائة والأدوية بقيمة 200 مليون دولار، بحصة 5 في المائة تليها مواد غذائية وأصناف مختلفة من الأدوية ومواد غذائية متنوعة.
وتعتبر فرنسا ثاني أهم ممون للجزائر بعد الصين التي تعاظمت ارتباطاتها من الاستتثمارات والصادرات نحو دول المنطقة المغاربية، وتراقب دوائر السلطة في توسع التواجد الصيني بالجزائر ودول المغرب العربي الذي يوشك أن يغطي كل المجالات.
وليس باستطاعة فرنسا منافسة الصين في حجم الاستثمارات لكنها بالمقابل لا تزال تحتل المركز الثاني قبل دول مثل كوريا الجنوبية التي تهتم هي الأخرى بالمنطقة وبلغت وارداتها نحو الجزائر سنة 2018 حسب الخبراء 609 مليون دولار أمريكي وهو ما يبقي فرنسا في الر تبة الثانية.
وبحسب الخبير الاقتصادي احمد حميدوش فان التواجد الصيني سيعرف طريقه للتوسع أكثر مما سبق بفعل تخوف فرنسا من المناخ غير المستقر للاستثمار في الجزائر، وهو ما يجعل باريس تكتفي بالمبادلات التجارية فقط وبعض قطاعات الخدمات، في وقت تقبل فيه الصين على المنطقة بمخاطر الاستثمار فيها وبأسعار تنافسية وبشراكة مع الطرف الجزائري.
وعلى الرغم من ذلك تخشى دوائر الحكم في فرنسا، من ضياع فرص الاستثمار بالجزائر والمغرب نهائيا بعد أن أعلنت هذه الدول انضمامها إلى اتفاقية الحزام والطريق مع العملاق الصيني الزاحف بقوة إلى المنطقة..
وجاء هذا الانضمام ليؤكد انزعاج أطراف فرنسية كثيرة وعلى رأسها مجلس الشيوخ، الذي عبر في تقرير سابق له بتاريخ 30 مارس المنقضي عن تخوفه من التمدد الصيني في الجزائر والمغرب في المجالات الاقتصادية والفضائية.
وعدد التقرير كثيرا من المشاريع التي أوكلت للجانب الصيني ، ومما جاء فيه “أن العملاق الآسيوي مرشح لأن يظفر بالمزيد من الصفقات في المنطقة المغاربية وخاصة الجزائر والمغرب”.
وبإعلان الجزائر رسميا انضمامها إلى طريق الحرير، تكون المخاوف الفرنسية التي عبر عنها مجلس الشيوخ الفرنسي قد ثبتت فعلا ، من خلال اتفاقيات الشراكة التي شملت البناء والتكنولوجيا والصناعات والفلاحة والسدود ،والتكنوبوجيا وهو ما وصفته الغرفة الثانية للبرلمان الفرنسي بمثابة “التمدد الصيني في الجزائر والمغرب “.
ويقابل تعاظم حجم الاستثمارات الصينية بالجزائر تراجع نظيرتها الفرنسية التي سجلت تراجعا ملحوظا منذ ثلاث سنوات.
وكانت الجمعية الوطنية “البرلمان” بفرنسا قد اصدر بيانا منذ فترة ينبه الحكومة الفرنسية لتراجع حجم الاستثمارات بالجزائر مقابل ارتفاع رهيب للتواجد الصيني في المنطقة.
وطالب نواب من البرلمان الفرنسي من الحكومة،تدارك هذا التراجع ،والعودة بقوة إلى المنطقة لتنويع من مزيد الاستثمارات خارج قطاع الخدمات والمحروقات .
وسارعت باريس منذ مطلع السنة الى توقيع 19 اتفاقية مع الجزائر في إطار اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى في المجال الصناعي وقطاعات أخرى مثل التكوين.
وكشف السفير الفرنسي كزافيي دريانكورعن وجود مشاريع أخرى غير معلن عنها بسبب المفاوضات والمحادثات الجارية بين الشركاء .
رفيقة معريش