جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري بأن الجزائر تتعرض لمؤامرة قوية من طرف عناصر في الخارج يبثون سمومهم وأكاذيبهم ويتكلمون باسم الشعب في الوقت الذي من حقه الحديث باسم الشعب هو رئيس الجمهورية لكونه منتخب ومن سينتخبهم الشعب يوم 12 جوان المقبل.
وذكر بوزيد لزهاري في كلمته خلال اللقاء الذي نظمه أمس، المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهيئة وسيط الجمهورية حول ضبط قوانين الإختصاص في معالجة العرائض وآلية التعاون بين الهيئتين: “الجزائر تتعرض لمؤامرة قوية جدا من الخارج من قبل أناس جالسين في مكاتبهم ويبثون سمومهم وأكاذيبهم كل مساء ويتحدثون باسم الشعب ولابد على هذا الأخير أن يكون واعيا وأن له من له الحق للحديث باسمه هو رئيس الجمهورية المنتخب ومن سينتخبهم في 12 جوان المقبل”. وتابع في السياق ذاته: “حرية التعبير مكفولة في القانون ولكن عليهم أن يتحدثوا باسهم لا باسم الشعب”.
وفي سياق منفصل، أبرز المتحدث ذاته أن بناء دولة القانون له متطلبات كثيرة وأنه من بين ذلك وأهمها هو توفير للمواطن مجموعة من الأبواب التي يطرق فيها عندما تمس وتنتهك حقوقه وتعرضه لـ”لحقرة”، البيروقراطية أو عند تعرضه لأي شيء يمس كرامته، بحيث أكد في هذا السياق بأن هناك إرادة سياسية على أعلى مستوى ممثلة في رئيس الجمهورية الذي التزم في خطاب تنصيبه يوم 19 ديسمبر 2019 بترقية حقوق الإنسان وجعلها في قلب اهتماماته وسياسته وبرنامجه وفي قلب القوانين التي ستوضع.
وقال في هذا الصدد: “أول باب يطرق هو القضاء والعدالة وهي الحامي الأول والأساسي للحقوق والحريات بعد ذلك تأتي الهيئات شبه القضائية من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والذي يعرف عالميا الآن بما يسمى بالمؤسسات الوطنية المستقلة لحماية حقوق الإنسان والتي أصبحت ظاهرة دولية والجزائر بدأتها مبكرا في 1992 بإنشاء هيئة خاصة في قلب محاربة الإرهاب الأعمى وأنشئ المرصد الوطني لحماية حقوق الإنسان وبعدها اللجنة الاستشارية ثم المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
وأضاف: “للمجلس الوطني لحقوق الإنسان له مهام في مجال التقييم والمراقبة والإنذار المبكر في مجال حقوق الإنسان وأعطاه القانون مجموعة من الإختصاصات في مجال الترقية وحماية، ففي الترقية بتقديم الآراء والإقتراحات والتوصيات للحكومة بخصوص كل ما يهم حقوق الإنسان على المستوين الداخلي والدولي وتقديم التوصيات الحكومة بالإنضمام للمعاهدات الدولية التي يراها المجلس مهمة وفي صالح شعبنا ونكون شريكا في وضع التقارير التي تقدمها الدولة للهيئات الدولية”.
وتابع: “وفي مجال الحماية لما تكون هناك انتهكات أو إدعاءات بانتهاكات حقوق الإنسان التي ينص عليها الدستور والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر ونحن لما نعاين هذه الانتهاكات أو عندما تبلغ لنا يعطينا القانون الحق في التحقيق فيها ونبلغ بها السلطات الإدارية والقضائية”.
وفي النقطة المتعلقة بالإتفاقية الموقعة بين الهيئتين، قال بوزيد لزهاري إن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان يلتقي مع هيئة وسيط الجمهورية في نقطة تلقي الشكاوي، هذه الأخيرة بخصوصها تحتاج لتنظيم وتنسيق بالنظر لعديد الإشكالات التي تم تسجيلها بتوجيه المواطنين لشكاويهم للهيئتين في الوقت نفسه وهو ما نريد – يضيف المتحدث ذاته- أن يتم تنظيم الأمور وتوجيه المواطن بطريقة أحسن لمعالجة الشكوى التي رفعها”.
زينب بن عزوز