جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
استنكرت وزارة الشؤون الدينية، التقرير الأخير الذي أصدرته الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية في الجزائر، والذي طالبت فيه الحكومة الجزائرية بفتح المجال لبيع الكتب النصرانية واليهودية، وكذا فتح المجال أمام الطوائف الأخرى، وبالخصوص “الأحمدية” من أجل ممارسة طقوسها التعبدية ونشر دعوتها الدينية.
في بيان أصدرته وزارة الشؤون الدينية، سجّلت الأخيرة تحفظها على التقرير الأمريكي الذي وصف الجزائريين بأنهم يكرهون الديانات الأخرى، في حين يتواجد في الجزائر العديد من الكنائس ولسنوات عديدة لم يطلها أي سوء، كما تحفظت – الوزارة – أيضا على وصف التقرير للسلطات الجزائرية بممارسة عملية الغلق في حق الديانات الأخرى وتمنع بيع كتبها.
وأضافت بأن تقرير الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية في الجزائر لسنة 2016، بأنه مغلّط وفيه بعض الأخطاء الواجب مراجعتها، مضيفة بأنه يدعو إلى الإخلال بالنظام العام للبلاد، عكس ما جاء في القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية “إن تقرير الخارجية الأمريكية لسنة 2016، يفتقد إلى الدقة، وبعض فقراته ليس لها علاقة بمجال حرية الديانة ولا بحرية ممارسة العبادة، وإنما تتعلق مباشرة بالإخلال بالنظام العام، الذي تُقّر القوانين واللوائح الوطنية الذود عنه وحمايته، فضلا عن المواثيق والمعاهدات الدولية”.
واعتبرت مصالح الوزير محمد عيسى، بأن التقرير الأمريكي لم ينل القسط الكافي من الشفافية واستجماع المعلومات بطريقة دقيقة ” الخارجية الأمريكية لم تنل قسطا كافيا من أجل جمع معلومات شاملة بطريقة صحيحة ودقيقة”.
وأكّدت الوزارة في بيانها، أنها ستتولى رفقة وزارة الخارجية الجزائرية الوقوف على الملاحظات الرسمية التفصيلية حول هذا التقرير والرد عليه بالشكل المناسب، مضيفة بأنّ ذلك سيضمن للجانب الخارجي فهما أوسع لواقع الحريات الدينية في الجزائر “الدولة ستتولى الملاحظات الرسمية التفصيلية حول التقرير، عن طريق السلطة المخولة لتقديم رد في هذا المجال وهي وزارة الشؤون الخارجية، والتي تتقاسم معها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الاستشارة والتعاون، كما سيسمح بضمان فهم أوسع ودقيق لواقع الحريات الدينية في الجزائر، ويكفل الدفاع عن مصالح الجزائر وأمنها في كل المجالات لاسيما أمنها الفكري والديني”.
من جهة أخرى، أبدت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، ارتياحها لبعض النقاط التي تضمنها التقرير، مقارنة لما جاء في تقارير السنوات الماضية، معتبرة إياها بالمنصفة للمجهود الكبير الذي تبذله الدولة في مجال الحريات الدينية “نسجل بارتياح النقاط الإيجابية الواردة في الفصل المخصص للجزائر في التقرير، وهذا لما لمسته من تقدير لجهود الجزائر المبذولة في مجال الحرية الدينية، لاسيما وأن تقييم سنة 2016 أصبح أكثر وضوحا ودقة وموضوعية، قياسا بالتقارير السالفة، ويعكس في مجمله واقع تأطير الحياة الدينية”.
وأضافت الوزارة في بيانها أن التقرير الأخير للخارجية الأمريكية، وقف على جهود الجزائر في تعزيز المرجعية الدينية الوطنية، التي تدعو إلى احترام الغير ونبذ العنف “هذا التقرير سمح بالدرجة الأولى برفع الستار عن عديد الإجراءات والتدابير التي بادرت بها الحكومة الجزائرية، في سبيل تدعيم الغاية الكبرى في المجال الديني، والمتمثلة في تعزيز المرجعية الدينية الوطنية، بما يضمن المحافظة على الوسطية والاعتدال، وترسيخ القيم الإنسانية كالتسامح والتعايش واحترام الغير، وعدم الجنوح نحو التشدد والتطرف العنيف والإرهاب”.
عادل.ف