جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أشرف وزير الصحة، عبد الحق سايحي أمس، بالمعهد الوطني للصحة العمومية بالأبيار على إحياء فعاليات اليوم العالمي للصحة العقلية تحت شعار “الصحة العقلية للجميع” بحضور ممثل المنظمة العالمية للصحة بالجزائر وأعضاء اللجنة متعددة القطاعات لترقية الصحة العقلية وممثلين عن المجتمع المدني.
وأكد سايحي في كلمته بأن الإحتفاء باليوم العالمي للصحة العقلية، يأتي هذه السنة في سياق خاص لتراجع وباء كوفيد-19، وأن هذه المحنة العالمية سيكون لها بلا شك تأثير نفسي كبير يقتضي بالتأكيد مضاعفة الجهود من أجل المرافقة النفسية للمرضى وأسرهم وكذا موظفي الصحة.
وأشار الوزير إلى أن الجزائر أدرجت في دستورها حق المواطنين في حماية صحتهم وقامت باستثمارات مهمة منذ الاستقلال لتوفير رعاية صحيّة متكاملة للجميع، وأبرز بأن الصحة العقلية “تعد حقا أساسيا و جزءا لا يتجزأ من الصحة إذ تعتبر إحدى اهتمامات الصحة العمومية كما أكده قانون الصحة 18-11”.
وبهذه المناسبة ذكر الوزير بأن الجزائر قد صادقت على مخطط العمل العالمي للمنظمة العالمية للصحة لأجل الصحة العقلية للفترة 2013-2020، كما تندرج ضمن آفاق 2020-2030 للمنظمة العالمية للصحة وأن المنظمة العالمية للصحة أكدت في تقريرها الصادر في 8 أكتوبر 2021، العجز العالمي للاستثمار في الصحة العقلية وكذا الصعوبة والبطء العالمي في توفير الرعاية الصحيّة للسكان، حيث لم يتمكن العالم من تحقيق معظم أهداف الصحة العقلية لعام 2020، مما أدى إلى تمديد مخطط عمل المنظمة العالمية للصحة الخاص بالصحة العقلية إلى عام 2030 من أجل إتاحة فرصة جديدة للتقدم.
وأضاف وزير الصحة بأن السياسات المعتمدة في الجزائر مكنت من إحراز تقدّم معتبر سواء من حيث الهياكل التي بلغ عددها 24 مؤسسة استشفائية متخصصة، بالإضافة إلى المصالح المتواجدة في المراكز الاستشفائية الجامعية وبعض المؤسسات العمومية الاستشفائية أو من حيث الموارد البشرية، فضلا عن الانتشار الواسع للتكفل بالصحة العقلية على مستوى المؤسسات الجوارية والعيادات الخاصة، كما يعتبر قانون الصحة رقم 18-11 الصادر في 02 جويلية 2018 والشروع في تنفيذ المخطط الوطني لترقية الصحة العقلية من الأدوات القيّمة لتحسين الصحة العقلية في بلادنا.
وأكد الوزير أن المخطط الوطني لترقية الصحة العقلية (2017-2020)، الذي يتضمن 6 محاور استراتيجية، جاء مكمّلا للبرنامج الوطني للصحة العقلية لعام 2001، و الذي تمّ إنشاؤه في إطار استراتيجي شامل من أجل تنسيق جوانب الترقية و الوقاية و العلاج و إعادة التأهيل.
وفي نفس السياق، ذكّر الوزير بالمسار الذي سلكته بلادنا منذ الاستقلال فيما يخص الجهود في مجال الصحة أدى إلى زيادة معتبرة في متوسط العمر، الذي انتقل من أقل من 50 سنة، عام 1962، إلى أكثر من 77 سنة، عام 2016.
كما أوضح الوزير أنه ابتداء من مارس 2020، مع ظهور الجائحة، صدرت تعليمات إلى مختلف الهياكل من أجل تعبئة الموارد البشرية للمتابعة النفسية بحيث أكد أن التعليمة الوزارية المشتركة رقم 02 المؤرّخة في 20 أفريل 2021 سمحت بإنشاء نظام وطني متعدد القطاعات للمرافقة النفسية، ومهدت الطريق لإحصاء وتنظيم و تكوين المتدخلين من مختلف الهيئات والقطاعات، وتم تحديد نقاط اتصال على مستوى الولايات وتكوينها وتعبئتها.
وأضاف الوزير بأنه تمّ إدراج ترقية الصحة العقلية ضمن أولويات الوزارة وتجلى ذلك من خلال الإجراءات المتخذة و التي ستستمر و سيتم دعمها، ويمثّل العمل في هذا المجال مهنة تستحق الإطراء والتشجيع.
ودعا سايحي الجميع بما في ذلك السلطات العمومية والمهنيين والقطاعات الشريكة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والأسر لمضاعفة العمل بهدف تكثيف الجهود من أجل تحقيق الأهداف التي سطّرتها وزارة الصحة لتحسين الصحة العقلية للمواطنين.
زينب.ب