الجزائر تحيي اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية في ظل العديد من المكاسب لتحسين الإطار المعيشي للمواطن

وفي هذا السياق، فإن الجزائر التي ظلت محافظة على الطابع الاجتماعي للدولة, مثلما نص عليه بيان أول نوفمبر, تولي أهمية كبيرة لهذا الجانب من خلال إقرار العديد من التدابير الرامية إلى تحسين ظروف معيشة المواطن وتقليص الفوارق الاجتماعية, لا سيما من خلال القضاء على مناطق الظل وتوفير العيش الكريم لساكنتها.

وفي هذا الاطار، أولت الدولة عناية خاصة لتحسين القدرة الشرائية للمواطن وتعزيز أنظمة الضمان الاجتماعي والتقاعد, من خلال إعادة تثمين الأجور ومعاشات التقاعد وتأسيس منحة البطالة وغيرها من التدابير الرامية إلى ضمان استقرار الأسعار وتوفير العيش الكريم للمواطن.

ويترجم هذا التوجه العناية التي يوليها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، للطابع الاجتماعي للدولة, حيث أكد في مناسبات عدة أن حماية القدرة الشرائية والحفاظ على مناصب الشغل والرعاية الاجتماعية ستبقى من “بين الأولويات التي نوليها اهتماما خاصا ونعمل على رصد ما أمكن من موارد مالية لها، لا سيما لصالح الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود والفئات الهشة”.

كما أكد في هذا السياق عزم الدولة على الاستمرار في “الإصغاء للانشغالات الأساسية في عالم الشغل, بحثا عن أنجع المقاربات لتعزيز المكاسب التي تحققت في أقل من سنتين ووفاء لالتزاماته بالسهر على حماية حقوق العمال والحفاظ على مكتسباتهم المهنية والاجتماعية”.