جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
استنكرت الجزائر التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن الجزائر وفقا لما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في بيان لها، أمس.
وأشارت الوزارة، إلى أن “الحكومة الجزائرية اطلعت باستغراب شديد على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الجزائر والتي تسيء أولا وقبل كل شيء إلى من اعتقد أنه من المناسب الإدلاء بها بهذه الطريقة المتهاونة والخفيفة”.
وأضاف المصدر ذاته، بأنه “لا يمكن إلا استنكار هذه التصريحات ورفضها وإدانتها بما تمثله من تدخل سافر وغير مقبول في شأن الجزائر الداخلي”.
وتابعت: “إن ما يقدمه الرئيس الفرنسي زورا وبهتانا كقضية تتعلق بحرية التعبير ليس كذلك بموجب قانون دولة ذات سيادة واستقلال، بل يتعلق في جوهره بالمساس في السلامة الإقليمية للبلاد وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجزائري”.
المجلس الشعبي الوطني أكد أنها تمثل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر
واستنكر مكتب المجلس الشعبي الوطني بشدة التصريحات غير المسؤولة الصادرة عن الرئيس الفرنسي، والتي تمثل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر، حسبما أفاد به مساء أول أمس للمجلس.
وجاء في البيان “ترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اجتماعا لمكتب المجلس انعقد يوم الاثنين 6 جانفي 2025، وقبيل انطلاق الأشغال، عبر مكتب المجلس الشعبي الوطني عن استنكاره الشديد للتصريحات غير المسؤولة الصادرة عن الرئيس الفرنسي”.
وأضاف البيان أن تلك التصريحات “تمثل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر ومساسا بسيادتها وكرامتها بشأن قضية قيد النظر وفق القوانين الجزائرية”، معتبرا أن “الأمر محاولة مكشوفة لتشويه صورة الجزائر ومؤسساتها السيادية”.
وأكد مكتب المجلس –يضيف البيان– أن “الجزائر التي عانت من أبشع الانتهاكات إبان الحقبة الاستعمارية الفرنسية، ترفض بشكل قاطع أي تدخل خارجي أو تلقي دروس في مجال حقوق الإنسان والحريات”.
وتابع “أن مثل هذه التصرفات تظل غير مقبولة من قبل عموم الشعب الجزائري، كما أنها لن تؤثر على مساره المستقل، بل ستزيده قوة وإصرارا على حماية سيادته وكرامته”، داعيا السلطات الفرنسية إلى الالتزام بقواعد العلاقات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل.
أما بخصوص الأشغال، فقد درس المكتب التعديلات المقترحة على مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، كما درس الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه وأرسل تلك التي استوفت الشروط القانونية إلى الحكومة، بالإضافة إلى دراسة اقتراح لائحة تتعلق بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية، وفقا للمصدر ذاته.
الأحزاب السياسية تستنكر بشدة تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
من جهتها استنكرت العديد من الأحزاب السياسية، تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكدة أنها محاولة للتدخل في شؤون الداخلية للجزائر ومساس بسيادتها وكرامتها.
وفي هذا السياق، قال حزب جبهة التحرير الوطني، في بيان له، أمس، إنه تابع “باشمئزاز السقطة غير الأخلاقية والتصريحات اللامسؤولة التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ما يعتبر تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر ومساسا بسيادتها وكرامتها بشأن قضية قانونية تحت النظر وفق القوانين الجزائرية”.
وعبّر حزب جبهة التحرير الوطني، عن استنكاره الشديد لمثل هذه التصريحات الغريبة، من طرف رئيس دولة تزعم احترام اللوائح والقوانين، وهي تكيل بسياسة الكيل بمكيالين تجاه مختلف القضايا في العالم.
كما أكد أن الجزائر بلد الثوار والأحرار ترفض تماما أية محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية أو ابتزاز أو مساومة مهما كان مصدرها، فبلدنا الذي دفع في سبيل نيل حريته ملايين الشهداء سيبقى وسيظل حرا، لأن الجزائريين ولدوا أحرار وسيبقون أحرارا.
إن مثل هكذا تصريحات –يضيف البيان- “محاولة بائسة من أجل تشويه صورة الجزائر ومؤسساتها السيادية، في خطوة استفزازية جديدة تؤكد فضاعة التكالب ضد كل ما هو جزائري، من أطراف تزعجها الطفرة التي شهدتها الجزائر في السنوات الأخيرة في مختلف المجالات سواء سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا”.
من جهته، عبر حزب التجمع الوطني الديمقراطي عن استنكاره الشديد للتصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وفي بيان له، أمس، اعتبر “الأرندي”، تصريحات ماكرون “تدخلا سافرا وغير مقبول في الشؤون الداخلية للجزائر، ومحاولة يائسة للتأثير على المؤسسة القضائية الجزائرية المستقلة”.
كما أكد التجمع الوطني الديمقراطي أن هذه التصريحات تعكس الأزمة الداخلية العميقة التي تعيشها فرنسا ومحاولة تصديرها نحو الجزائر وإلهاء الرأي العام الداخلي الفرنسي.
وأضاف البيان: “الرئيس ماكرون أصبح رهينة بيد اليمين المتطرف واللوبيات والكيانات الكولونيالية-الصهيونية المعادية للجزائر، وهي أيضا، سقطة سياسية وأخلاقية لدولة تدعي الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات واحترام القوانين والمواثيق الدولية”.
واستغرب حزب جبهة المستقبل، التصريحات المستفزة الصادرة عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واصفة إياه بـ “حبيس الماضي الاستدماري ورهينة اليمين المتطرف”.
وجاء في بيان الحزب: “إننا في جبهة المستقبل نستهجن ونستنكر بشدة هاته التصرفات والتصريحات الصادرة عن مختلف الفاعلين في المشهد الفرنسي اليوم والتي تعبر حتما عن التطرف وما يضمرونه من حقد لجزائر اليوم، وما صدر بالذات عن الرئيس الفرنسي بشأن قضايا بيد العدالة الجزائرية السيدة والتي تحظى باحترام ومستوى عالي في حماية حقوق الإنسان، هو ما يؤكد وجود مخطط عدائي ممنهج من هؤلاء للمساس باستقرار وتطلعات الأمة الجزائرية، التي تشهد نجاحات في عدة مجالات عززت سيادتها وخياراتها الإستراتيجية إقليميا ودوليا، بل مثل هاته التصريحات لا تخدم القيم المشتركة بين الثقافات والشعوب بل تؤجج مشاعر الكراهية والعنصرية والتي تتنافى مع القيم الإنسانية التي تدعو إلى الاحترام والتسامح”.
من جهته، أكد حزب الكرامة أنه تلقى “بأسف شديد مواصلة تدخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الشؤون الداخلية الجزائرية وذلك أثناء خطابه أمام سفراء بلده، حيث حشر نفسه في قضية موقوف لدى العدالة الجزائرية ارتكب عدة جرائم منها التشكيك في الوحدة الترابية للجزائر”.
فلة. س