جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
• الجزائر باتت الشريك التجاري الثالث للولايات المتحدة الأمريكية في إفريقيا
اتخذت الجزائر منذ أزيد من سنتين، توجها اقتصاديا يرتكز على جذب الإستثمارات الأجنبية، وتوجهت نحو تغيير القوانين لتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب، وهي اليوم ترغب في خلق شراكات أقوى مع الدول ذات الاقتصادات القوية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي أكدت هي الأخرى أنه “ينبغي بأن تكون الشريك التجاري المفضل للجزائر”.
سعت الجزائر لتشجيع الاستثمار الأجنبي على أراضيها، عن طريق اتخاذ سلسلة من الإصلاحات لتحسين الأعمال لجعل السوق الجزائرية أكثر جاذبية واستقطاب المزيد من الاستثمارات في قطاعات جديدة، وتعتبر الولايات المتحدة من أهم الأقطاب الاقتصادية التي ترغب الجزائر بالاستفادة من العلاقات معها، في الجانب التجاري من خلال رفع التبادلات التجارية، صناعيا من خلال جلب استثمارات خاصة بصناعات في قطاعات مختلفة.
وتسعى الجزائر إلى تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع هذا البلد، وقد عبرت في العديد من المناسبات عن ذلك، حيث كان وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق قد صرح في جوان الماضي، خلال انعقاد أشغال الدورة السابعة للمجلس الحكومي الدولي الجزائري-الأمريكي للتجارة والاستثمار “تيفا” بالجزائر على أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وإعطاء نفس جديد لها، وكذا إرساء وتكريس التعاون في مختلف المجالات التي تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية رائدة فيها، كالمؤسسات الناشئة والتكنولوجيا الحديثة والتعليم والعالي والبحث العلمي.
وقد ذكر الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، على هامش مشاركته في أشغال اليوم الأول من القمة الأمريكية-الإفريقية، بأن الجزائر هي “الشريك التجاري الثالث للولايات المتحدة الأمريكية في إفريقيا..”. في حين بلغ حجم المبادلات بين البلدين خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية 3.1 مليار دولار أمريكي.
رغبة جزائرية-أمريكية مشتركة نحو تعزيز علاقات الشراكة الإقتصادية والتجارية
غير أن الجزائر تعتبر أن هذه المبادلات لا ترقى إلى المستوى الذي ينشده الطرفان، كما ترى أن الحضور الأمريكي بالسوق الجزائرية لا يزال بعيدا مقارنة بإمكانيات البلدين والفرص الاستثمارية التي تتيحها السوق الجزائرية، حيث تبقى الاستثمارات الأمريكية في مراتب متأخرة من حيث قيمة المشاريع الاستثمارية وعددها وعدد مناصب الشغل التي توفرها، وذلك خلال السنوات العشرين الأخيرة، حسبما أكده الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان في لقاء عقده أول أمس بواشنطن، مع رجال أعمال أمريكيين.
من جانبها، الولايات المتحدة الأمريكية عبرت هي الأخرى عن رغبتها في تعزيز هذه العلاقات مع الجزائر، حيث كانت سفيرتها بالجزائر، إليزابيت مور أوبين، قد أكدت خلال انعقاد أشغال الدورة السابعة للمجلس الحكومي الدولي الجزائري-الأمريكي للتجارة والاستثمار “تيفا” في جوان الماضي، رغبة بلادها في رفع حجم التبادلات التجارية بين البلدين والإرتقاء إلى مستويات أعلى من أجل التعاون في مختلف القطاعات.
كما أكدت بأن الولايات المتحدة تحوز على أكبر نسبة من الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر والذي “فاق 6 ملايير دولار سنة 2020” وأن بلادها تريد أن ترتقي بهذه الاستثمارات إلى مستويات أكبر، وأشارت إلى إحصائيات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى أن الولايات المتحدة تحوز على نسبة أكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، حيث قالت: “ليس لدي أدنى شك أن الولايات المتحدة يمكن وينبغي أن تكون الشريك التجاري المفضل للجزائر”.
ولتحقيق هذه الرغبة المشتركة لكلا الطرفين في تعزيز التعاون التجاري والجانب الاستثماري في الجزائر، عملت الجزائر التي أصبحت حاليا وجهة استثمارية حقيقية، على تغيير القوانين والتشريعات المتعلقة بهذا الشق لحماية المستثمرين وتوفير كافة الظروف لنجاح الاستثمارات، حيث أن قانون الاستثمار الجديد يضم مبادئ هامة وبالأخص حرية الاستثمار ويتيح للجميع، دون استثناء، كامل الحرية في اختيار الاستثمار مع إرساء الشفافية والمساواة في التعامل مع الاستثمارات، إضافة إلى مختلف التحفيزات والمزايا التي يوفرها مناخ الاستثمار في الجزائر، على غرار انخفاض تكلفة عوامل الإنتاج والطاقة، واليد العاملة المؤهلة، وكذا البنى التحتية الهامة للنقل عبر مختلف الوسائل.
الجزائر تدعو الأمريكيين للإستثمار بالجزائر وتبرز جاذبية مناخ الأعمال الجديد
تشجع الجزائر رجال الأعمال الأمريكيين للتواجد والإستثمار أكثر بالجزائر، مؤكدة أنها ستعمل على حماية المستثمرين وتوفير كافة الظروف لنجاح استثماراتهم، وفي هذا السياق كان الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان في لقاء عقده أول أمس، بواشنطن، مع رجال أعمال أمريكيين، على هامش مشاركته في أشغال اليوم الأول من القمة الأمريكية-الإفريقية، أن الجزائر أصبحت حاليا “وجهة استثمارية حقيقية”، مجددا عزم الدولة على “حماية المستثمرين وتوفير كافة الظروف لنجاح الاستثمار”، وأكد تطلع الجزائر إلى “استغلال كافة فرص التكامل بين اقتصادي البلدين ورفع حجم الاستثمار على أساس مبدأ رابح-رابح وزيادة قيمة التبادلات التجارية وتنويعها”.
كما أكد بن عبد الرحمان أن هناك “العديد من الفرص يمكن استغلالها في القطاع من خلال تشجيع إنشاء المزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا المؤسسات المصغرة والناشئة، إضافة إلى صناعة المركبات بما يتماشى وطموح الجزائر في تحقيق صناعة حقيقية في هذا المجال مع مراعاة عوامل نجاحها، لاسيما نسبة الإدماج ونقل التكنولوجيا وتطوير المناولة”، مذكرا بالاهتمام الخاص الذي توليه الجزائر لقطاعات السكن والسياحة والصناعة الصيدلانية والصيد البحري وتربية المائيات.
كما أجرى الوزير الأول لقاءات ثنائية مع رؤساء شركات أمريكية وأعضاء في الكونغرس الأمريكي، ومنهم الرئيس التنفيذي للإستراتيجية في شركة “هيكايت اينرجي”، ديفيد ويلهام، الذي تطرق معه إلى الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها الجزائر في حقل الطاقات المتجددة وخطط الحكومة لتطويرها خلال السنوات المقبلة، مع الإستفادة من خبرة وتجربة الشركات الأمريكية وتقنياتها الجديدة في هذا المجال.
كما استقبل رئيس فرع الاستكشاف والإنتاج بشركة “شيفرون” للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب أمريكا، كلاي نف، حيث تم استعراض مشاريع التعاون بين البلدين في مجال الطاقة ونماذج الشراكة والاستثمار التي يتطلع الطرفان إلى تجسيدها.
إضافة إلى استقباله عضو الكونغرس الأمريكي، تروي نهليسن، حيث سمح اللقاء بالتطرق إلى العلاقات الجزائرية -الأمريكية وسبل تعزيزها في شتى المجالات الاقتصادية، لاسيما من خلال تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين.
وقد حرص الوزير الأول خلال لقاءاته مع المتعاملين الاقتصاديين الأمريكيين على إبراز جاذبية الاستثمار ومناخ الأعمال الجديد في الجزائر والمزايا والتحفيزات التي يتيحها.
واعتبر الخبير الإقتصادي، عبد الرحمان هادف، أنه للرفع من مستوى الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية يجب الذهاب نحو مشاريع واضحة واختيار القطاعات التي يمكن أن تضمن شراكة بين الطرفين.
وأوضح هادف في اتصال مع “الجزائر” أن “معظم المشاريع الإستثمارية التي كانت بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية كانت منحصرة في مجال الطاقة، من خلال الشركات النفطية الأمريكية، لكن اليوم هذا التعاون بين الطرفين يجب أن يمتد لقطاعات أخرى بالإمكان إحداث شراكة فيها كقطاع الفلاحة، الصناعات الصيدلانية والمعدات الطبية، وقطاع المالية وتكنولوجيات والرقمنة”.
غير أنه شدد على ضرورة التركيز على قطاعات بعينها وعدم البحث في شراكة في مختلف القطاعات.
وأبرز الخبير الاقتصادي ضرورة وضع استراتيجية واضحة لمشاريع الشراكة مع الطرف الأمريكي، وتجاوز الخطاب وعدم التكلم عن النوايا، والذهاب نحو إنجاز استثمارات والتوجه نحو مشاريع ربحية وشراكة مبنية على “البراغماتية” كون النموذج الأمريكي يعمل وفق هذا التوجه.
ويرى هادف لإعطاء دفع جديد في العلاقات الإقتصادية بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تكون الرؤية متطابقة بين الطرفين، وهي رؤية اقتصادية محضة بعيدة عن تأثيرات أخرى لا علاقة لها بالجانب الإقتصادي.
رزيقة. خ