جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تواصل الجزائر رفض الدخول في تحالفات عسكرية خارجية وبذلك تشكل استثناء في المنطقة المغاربية والإفريقية في تعاملها مع قضايا الإندماج العضوي مع الجيوش الأخرى متمسكة بدستورها القانون الأسمى للبلاد الذي يمنع إشراك الجيش الوطني الشعبي في حروب خارجية، ما عدا أنه الحامي للحدود وللجمهورية، بالرغم من أن الجزائر تبقى تمتلك من أحسن الجيوش في إفريقيا وفي المنطقة المغاربية.
تستمد الجزائر الكثير من مبادئها خاصة في سياستها الخارجية سواء الدبلوماسية أو العسكرية من مرجعية ثورة التحرير ( 1954-1962) التي استطاعت في ظرف سبعة سنوات من طرد أسوأ استعمار جثم في البلاد قرنا و32 عاما، فالجزائر تعتقد أنها كافحت الاستعمار لوحدها ثم حاربت الإرهاب بمفردها كذلك في التسعينات في وقت كان العالم يتساءل “من يقتل من في الجزائر؟ ” ولذلك ليس مفروضا عليها التضحية بجنودها وإمكانياتها الحربية في معارك لا ناقة لها ولا جمل حتى وإن كانت في مجال مكافحة خطر عالمي معولم وهو الإرهاب الذي تمتلك الجزائر في محاربته خبرة واسعة بشهادة الأمم المتحدة والقوى الكبرى. سياسة يصفها الكثيرون بأنها “محافظة ” و” تقليدية ” وتعود إلى زمن الحرب الباردة وأيام حركة عدم الانحياز لكن الجزائر تظل متمسكة بها ولا تهمها مواقف الغير، فهي حسب الدبلوماسي والوزير السابق عبد العزيز رحابي ” ترفض أن تلعب دور باكستان شمال إفريقيا “.
لا مشاركة في التحالف الإسلامي العسكري
نفس الموقف تبنته الجزائر خلال قمة الرياض الأخيرة، لإطلاق التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، رفض المشاركة، أي أنها لا تريد أن تكون ” جنديا ” وراء أي دولة مهما كانت، هذا المشروع الذي تقف وراءه المملكة السعودية منذ 2015 وحشدت له كل الدول العربية السنية ما عدا الجزائر، والعراق وسوريا. غياب الجزائر على هذا التحالف أثار علامات استفهام كبيرة لدى العديد من الخبراء والمتابعين للشؤون العربية، كيف لدولة مثل الجزائر بخبرتها الطويلة في مكافحة الإرهاب لا تشارك في حلف عسكري مهم لمحاربة الجماعات المتطرفة؟ الأجوبة عند القيادة في الجزائر تستمدها دوما من الدستور، مثلما قال أحمد أويحيى في باريس في رده على سؤال لوكالة الأنباء الفرنسية ” الجزائر لديها موانع دستورية تمعنها من إرسال جنودها خارج الحدود “.
من جهته، يعتبر أحمد ميزاب رئيس اللجنة الجزائرية الإفريقية للسلم والمصالحة في تصريح لـ ” الجزائر ” أن الجزائر ” لديها الحق في عدم الدخول كطرف في هذه التحالفات بما أنها لا تخدم مصالح الجزائر “، مؤكدا “عدم اتفاق الدول حول تعريف الإرهاب وما هي الجماعات الإرهابية التي يقتضي مكافحتها “، وهذا حسب المتحدث ” ما يتناقض مع موقف الجزائر الرسمي الذي يدعو إلى محاربة الظاهرة الإرهابية المحضة وليس حركات المقاومة وتجريم تمويل هذه الجماعات عبر الفدية “.
توجس من مجموعة جي5 لدول الساحل
وخلال الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر في 6 ديسمبر الفارط، التقى هذا الأخير الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، لقاء يعتبر الأول من نوعه بين رئيس فرنسي وقائد الجيش الجزائري، تم التباحث فيه بالأساس في قضية دفع الجزائر نحو المشاركة المباشرة أو غير المباشرة في مجموعة القوة العسكرية جي 5 لدول الساحل. حيث أن باريس التي غازلت القيادة الجزائرية عن طريق رئيسها ماكرون الذي وصف الجزائر بأنها ” رائدة في مكافحة الإرهاب وحاربته بشجاعة ” لم تستطع افتكاك موقف إيجابي من الجزائر لتمويل الحملة العسكرية أو دفع الجيش الجزائري ليكون جيشا سادسا من بين دول المنطقة المشاركة. أمر دفع الكاتب الصحفي ناصر الدين سعدي في مقال في صحيفة ” الأخبار ” اللبنانية للتساؤل من خلاله عن سر غياب الجزائر عن هذا التحالف ” هذا الغياب، لم يمر من دون طرح تساؤلات من بعض الأطراف المشاركة، ومن وسائل الإعلام العالمية ــ خاصة الأوروبية منها والعربية. كيف تغيب الجزائر عن حشد أمني كبير يعالج مسائل تقع في محيطها القريب؟ وكيف يخطَط لعمل عسكري يخص دولا تجمعها بها حدود بطول 2800 كلم؟ وكيف تغيب، والموضوع يتعلق بمحاربة الإرهاب، والجزائر لطالما اعتبرت نفسها في طليعة القوى التي تحاربه، بل أول من حاربه منذ مطلع تسعينيات العقد الماضي؟ ”
ويمكن أن نذهب أبعد من المبررات التي تساق هنا وهناك ومنها الموانع الدستورية. فالجزائر تنظر إلى محاربة الإرهاب كمسألة سيادية تتعلق بالحدود الوطنية التي تتجاوز 7 آلاف كلم متاخمة لمناطق تعرف توترات أمنية لم تشهد لها مثيلا فالجيش الوطني الشعبي يقوم بمهامه على الحدود الوطنية ويمارس حربا استباقية لكل محاولات المساس بأمنها القومي. وبالمقابل فإن الجزائر دافعت عن مقاربتها في المحافل الإقليمية والدولية والتي تنطلق من أن محاربة الإرهاب تنطلق قبل كل شيء من منع الأسباب المؤدية إليه وهي تعميم التنمية في المناطق المعزولة ومحاربة التطرف والتطرف العنيف ونشر سياسات المصالحة والتفريق بين الحق في المقاومة وبين الإرهاب كما رافعت بقوة من أجل تجريم دفع الفدية لتحرير الرهائن وتجفيف منابع الإرهاب من تمويل وإذكاء نعرات طائفية وعرقية ودينية ومن هنا يمكن أن نستخلص أن المقاربة الجزائرية مقاربة وقائية وليس مقاربة علاجية من خلال تشكيل تحالفات عسكرية لمحاصرة الجماعات الإرهابية في الظاهر لكنها تخفي رغبة في تصفية حسابات جيوساسية إقليمة.
الخبير العسكري أكرم خريف
“بإمكان الجزائر تفعيل دورها الريادي في المنطقة”
لا يرى الخبير العسكري أكرم خريف في حديث مع “الجزائر” أن هناك عقيدة عسكرية متجذرة في الجزائر، مشيرا إلى أن ” هناك خطاب سياسي وعسكري يتجه نحو تكريس هذه السياسة الجزائرية “. وإذا أردت أن أقدم مثالا على ذلك فإن مشاركة الجزائر في الحربين العربيتين ضد إسرائيل 1967-1973 خير دليل، حيث تم إرسال الجنود إلى الشرق الأوسط عندما اقتضى الأمر ذلك.
واعتبر أكرم خريف أن منطقة الساحل، فضاء جغرافي مليء بالمجموعات الإرهابية التي تهدد الجزائر ولا بد من تكثيف التعاون الأمني مع دول المنطقة للقضاء عليها، ومن جهة أخرى، تساءل الخبير في الشؤون العسكرية: ما الذي يمنع الجزائر من القيام بتحالفات عسكرية جديدة بما أنها ترفض التحالفات المفروضة من جهة أخرى؟ ودعا خريف إلى تعميق التعاون مع روسيا والصين باعتبارهما قوتين عسكريتين دوليتين إضافة إلى أنهما لا يقفان إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا في مختلف القضايا الدولية.
إسلام كعبش