جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اعتبر خبراء سياسيون واقتصاديون أن المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والمتعلقة بإنشاء وكالة جزائرية للتعاون الدولي والتضامن ذات بعد إفريقي،”خطوة صائبة”، وجاءت لتؤسس لمسار تعاون جديد بين الجزائر والدول الإفريقية خصوصا دول الساحل والصحراء بعد المبادرات التي كانت قد أطلقتها الجزائر سابقا كـ”النيباد” ورغبتها في الانضمام لمجموعة”الاكواس”، وأشاروا إلى أن الجزائر تهدف من خلالها إلى لعب دور أساسي في القارة الإفريقية من مداخل اقتصادية وسياسية وثقافية، وأيضا بهدف حماية دول القارة من التدخلات الأجنبية، وحسبهم فإن الأموال المرصودة لإنجاح هذه الوكالة ستكون استثمارات ذات بعد دولي تتولى الكثير من الأطراف الدولية والمؤسسات المالية تمويلها.
بشير شايب: “الجزائر تهدف إلى لعب دور في القارة الإفريقية”
وفي هذا السياق، يقول أستاذ العلاقات الدولية بشير شايب في تصريح لـ”الجزائر”، أمس، أن الجزائر “سبق لها وأن أطلقت مبادرات شراكة في إفريقيا كان أبرزها مبادرة “النيباد” للتنمية والتي عرفت انطلاقة مشجعة لولا بعض العراقيل الموضوعية والتنظيمية مما حال دون بلوغ وتحقيق الغايات المنشودة مما حال دون بلوغ وتحقيق الغايات المنشودة ونظرا لأهمية منطقة الساحل كعمق استراتيجي للجزائر فقد طلبت الجزائر سنة 2018 البدء في مفاوضات مع مجموعة “الإكواس” لإبرام اتفاقيات تجارية تفضيلية”، واعتبر أنه “ونظرا للقوة الاقتصادية لمجموعة غرب إفريقيا الإقتصادية والامتدادات الثقافية والدينية والعرقية بين الجزائر ومعظم دول المجموعة وأهمية الشراكة الاقتصادية بين الطرفين، جاءت مبادرة الرئيس عبد المجيد تبون لتؤسس لمسار تعاوني جديد، عبر هذه الوكالة”، التي قال شايب أنها ستكون الإطار الأمثل لهندسة علاقات اقتصادية مع دول الساحل والصحراء، وأشار إلى أنه في هذا الإطار وجب التذكير أن العلاقات بين الجزائر ونيجيريا عرفت تحسنا من خلال مشروع أنبوب الغاز والبترول أبوجا-الجزائر والطريق العابر للصحراء والذي يصل معظم دول الساحل بالجزائر مثل مالي والنيجر ونيجيريا.
وبخصوص تمويل هذه الوكالة وإن كانت الجزائر الممول الوحيد لها باعتبارها من دعت لإنشائها، قال أستاذ العلاقات الدولية أن الأموال المرصودة لإنجاح هذه الوكالة تبقى “استثمارات ذات بعد دولي تتولى الكثير من الأطراف الدولية والمؤسسات المالية تمويلها مثل بنك التنمية والوكالات الدولية للتعاون في أفريقيا وليست أموال تقدمها الجزائر بدون عائد ربحي”، وأضاف شايب أنه “وجب الإشارة هنا أن التبادلات التجارية مع دول الساحل حيوية بالنسبة للاقتصاد الجزائري لكونها أسواق بكر يمكنها امتصاص فائض الإنتاج الفلاحي والصناعي الجزائري”.
ويرى المتحدث ذاته، أن الجزائر تهدف من وراء إنشاء هذه الوكالة إلى لعب دور أساسي في القارة الإفريقية من مداخل اقتصادية وسياسية وثقافية، وشدد المتحدث أن التجارة بين الجزائر ودول الساحل “قديمة ومقننة وهي مستمرة عبر نموذج المقايضة أي سلعة مقابل سلعة وهذا النموذج ناجح خاصة بين الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا وهناك توجه لتوسيع هذا إلى جمهورية تشاد وبوركينافاسو خاصة في قطاع الثروة الحيوانية لتخفيف النقص الذي تعانيه الأسواق الجزائرية في مادة اللحوم الحمراء،فالمبادلات التجارية-يقول المتحدث ذاته- ليست ذات اتجاه وحيد بين الطرفين، والجزائر مؤهلة للاستثمار في البنية التحتية ومشاريع الطاقة والأشغال العمومية على امتداد دول” الإكواس” الـ15″.
وفي رده على سؤال حول بعض القراءات التي اعتبرت أن إنشاء الجزائر لوكالة لدعم التنمية في الدول الإفريقية، هي محاولة منها لقطع الطريق أمام دول من خارج القارة أو حتى من داخلها تسعى للسيطرة عليها وعلى ثرواتها، قال شايب، أن “هذا تحصيل حاصل ولكن الأساس هو التعاون والاستثمار بما يعود بالفائدة على الجزائر ولقطع الطريق على بعض الأطراف الدولية المتكالبة على القارة”
فريد بن يحيى: “إنشاء الوكالة توجه صائب لكنه يحتاج إلى تحديد الأهداف والآليات”
من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي فريد ين يحيى في اتصال معه، أمس، أن إنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي والتضامن والتنمية ذات البعد الإفريقي “توجه صائب” للجزائر فاليوم –يضيف بن يحيى- “نحن مطالبون أن نسلك مثل هذه التوجهات حتى نتمكن من الخروج من المشاكل الداخلية التي تتخبط فيها البلاد، لكن وجب تحديد الأهداف المرجوة من الوكالة ووضع آليات وتحديد إن كانت من أجل استحداث استثمارات جزائرية بالخارج أو لتصدير المنتوج الجزائري نحو إفريقيا سواء كانت مواد فلاحية، تحويلية أو غيرها”، وأكد أستاذ الاقتصاد في الجامعة الجزائرية على أنه “وجب أيضا إجراء دراسات للسوق الإفريقية تسمح للمستثمرين الجزائريين بالترويج لمنتجاتهم، و تتيح لهم فرص الاستحواذ على عقود بإفريقيا، و شدد على ضرورة منح الوكالة فترة زمنية شريطة أن تعطي نتائج مرضية و أهم من هذا أن تكون مدرة للأموال و الثروة”.
ويرى بن يحيى أن الغاية من إنشاء هذه الوكالة هو اقتصادي بحت، رغم أنه لا يمكن إغفال الجانب السياسي الذي يبقى دائما مرتبط به، وكذا البعد العسكري، وقال أن فتح هذه الوكالة يتطلب فتح فروع للبنوك وشركات التأمين، والشحن والنقل في مختلف الدول الإفريقية.
ويرى الخبير الاقتصادي أنه وبالرغم من البعد الاقتصادي المحض للوكالة الجزائرية ذات بعد إفريقي للتضامن والتنمية، إلا أنه لا يمكن أن لا نربطها أيضا بالنفوذ السياسي و العسكري، وأضاف قائلا:” كل دول العالم تجد لنفسها تواجدا عسكريا بجانب النفوذ الاقتصادي، فهما جانبان متلاصقان”، و شدد على ضرورة أن يشرف على الوكالة مختصون وخبراء في مجالات مختلفة، في العلوم السياسية و العلاقات الدولية، في الاقتصاد، في المجال الأمني و الثقافي و الدبلوماسي.
أحمد ميزاب: “إنشاء هذه الوكالة سيحمي دول القارة الإفريقية من التدخلات الأجنبية”
من جانبه، ثمن المحلل السياسي أحمد ميزاب مبادرة رئيس الجمهورية بإنشاء وكالة جزائرية للتعاون الدولي ذات بعد إفريقي، واعتبر أنها تأتي في إطار حماية الدول الإفريقية من التدخلات الأجنبية، وأضاف ميزاب في تصريح للإذاعة الوطنية، أمس، أن الخطوة تؤكد سياسة اليد الممدودة التي تنتهجها الجزائر تجاه إفريقيا لأنها تدرك حجم التحديات والمخاطر المحدقة بالقارة.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أكد في كلمته خلال قمة الاتحاد الإفريقي، أول أمس، أنه قرر إنشاء وكالة جزائرية للتعاون الدولي لأجل التضامن والتنمية ذات بعد إفريقي، مؤكدا أن مهمتها الرئيسة ستكون تعزيز الإعانة والمساعدة والتضامن مع دول الجوار على أرض الواقع، لاسيما الدول الشقيقة في الساحل.
رزيقة.خ