جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تشارك الجزائر اليوم وغدا في الاجتماع السنوي للتجمع الإفريقي بمصر، بحضور كل من وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد القادر مساهل ووزير المالية عبد الرحمان راوية، ومحافظ بنك الجزائر محمد لوكال. وينظم هذا الاجتماع تحت رعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، ووزارة المالية المصرية، حيث ستحضر 40 دولة من داخل وخارج إفريقيا، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المصري، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري.
ويحضر اجتماعات التجمع عدد من وزراء التعاون الدولي والمالية ومحافظي البنوك المركزية على غرار الجزائر، السودان، ليبيا، المغرب، موريتانيا، جزر القمر، أنجولا، بوتسوانا، بوركينا فاسو، الكاميرون، كوت دي فوار، إريتريا، غانا، غينيا، غينيا الاستوائية، ليسوتو، مدغشقر، ملاوي، مالي، موزمبيق، ناميبيا، نيجيريا، الكونغو، السنغال، جنوب إفريقيا، جنوب السودان، تنزانيا، توجو، أوغندا، زامبيا، زيمبابوي، جزر ساو تومي، وبرنسيبي، ومسؤولين رفيعي المستوى من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. كما ستكون كبرى الشخصيات والمؤسسات الدولية حاضرة، أبرزها النائب الأول لرئيس البنك الدولي محمود محيي الدين، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدوليّة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا سيرجيو بيمنتا، الرئيس التنفيذي لوكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف كيكو هوندا، وديفيد روبنسون من الإدارة الإفريقية بصندوق النقد الدولي، الخبير لدى صندوق النقد الدولي في مجال الصرافة والتمويل غياث شابسيج، وتشارلز كولينز كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي.
ويكمن الهدف في تنظيم هذه الاجتماعات هو دعم قضايا القارة الإفريقية في المحافل والمؤسسات الدولية، وبينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، قصد تعزيز المصالح وأولويات التنمية الإفريقية، وجعلها أقرب أكثر من أي وقت مضى، لأولويات البنك الدولي وصندوق النقد.
كما يراد من هذه الاجتماعات تحقيق أهداف التنمية الوطنية للدول الإفريقية، والالتزام بتنفيذ جدول أعمال الاتحاد الإفريقي، لتحقيق أهداف التنمية العالمية لعام 2063، ومواجهة التحديات العالمية، عن طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتكيف مع تغير المناخ.
وستناقش الجلسات سبل الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية الوفيرة في إفريقيا، لتوفير المزيد من فرص العمل، وتحقيق معدلات نمو أعلى من المسجل حاليا، فضلا عن مناقشة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، وتؤثر سلبا على نشاطه في إفريقيا ، والملفات المتعلقة بعدم المساواة في الوصول للخدمات المالية ، وتهيئة بيئة مناسبة للأعمال ، وتيسير الحصول على الخدمات المالية، لتعزيز استثمارات القطاع الخاص وريادة الأعمال، وتعزيز فرص زيادة الدخل. وتركز جلسات المؤتمر على 4 محاور رئيسية، هي تدفق استثمارات القطاع الخاص في ظل بيئة ميسرة للأعمال، عبر إلغاء وتعديل التشريعات والإجراءات الحكومية ، التي من شأنها إعاقة حركة الاستثمارات الخاصة، وتعزيز الصادرات وتنويع مواردها والمقاصد الموجهة إليها ، باعتبارها خطوة مهمة للكثير من الدول ، لحماية اقتصادها من تغيرات أسعار السلع الأساسية، وتحديد منافذها، والمشاركة في سلاسل القيمة العالمية ، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأثر ذلك فى إضفاء مزيد من التمويلات والتسهيلات للقطاع الخاص وتبادل المعلومات والخبرات الفنية ونقل التكنولوجيا للبنية التحتية والخدمات العامة في إفريقيا.
وفي نهاية الجلسات، سيعرض نائب الرئيس الأول للبنك الدولي محمود محيي الدين، ملاحظاته عن أهداف التنمية المستدامة ، وإدماجها في القارة الإفريقية، بعدها تبدأ مناقشة وإصدار إعلان شرم الشيخ، وهو عبارة عن المُذكرة الصادرة عن المحافظين الأفارقة في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، على أن يعقد مؤتمر صحفي في نهاية المؤتمر يوم غد 6 أوت.
نسرين محفوف