جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دعت الجزائر البنك الإسلامي للتنمية والتي تعد عضوا فيه، إلى تجسيد الدعم التقني المنتظر من مؤسسته لترقية الصيرفة الإسلامية في الجزائر، فيما أكد هذا الأخير استعداده لمرافقتها من خلال تسهيل مكافحة وباء “كورونا” عن طريق اتخاذ اجراءات على المدى القريب والمتوسط و البعيد.
وأوضح بيان لوزارة المالية أول أمس، أن وزير المالية، عبد الرحمان راوية، تحادث هاتفيا مع الرئيس المدير العام للبنك الإسلامي للتنمية، بندر محمد حمزة حجار وكذلك المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بالجزائر، إيريك أوفرفيست بخصوص برنامج التعاون والوضع المتعلق بجائحة “كورونا” كوفيد-19، وجاء في البيان أن وزير المالية أجرى “مكالمتين هاتفيتين مع كل من الرئيس المدير العام للبنك الإسلامي للتنمية، بندر محمد حمزة حجار والمنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بالجزائر، ايريك أوفرفيست لبحث برنامج التعاون والوضع المتعلق بجائحة كوفيد-19”.
و خلال محادثاته مع المسؤول الأول في البنك الاسلامي للتنمية، قدم راوية شكره لبندر وكل طاقم البنك على الجهود المبذولة في سبيل مرافقة الدول الأعضاء في برنامجها التنموي داعيا إياه “لتجسيد الدعم التقني المنتظر من مؤسسته لترقية الصيرفة الإسلامية في الجزائر”.
وسمحت المكالمة للمسؤولين بتبادل وجهات النظر حول الوضعية الاقتصادية العالمية التي تواجه أزمتين كبيرتين وهما انهيار أسعار البترول وانتشار فيروس “كورونا” المستجد وهو ما نتج عنه كساد في النشاط الاقتصادي والتجاري العالمي.
وأكد بندر من جهته “استعداد مؤسسته لمرافقة الجزائر من خلال تسهيل مكافحة الجائحة عن طريق اتخاذ اجراءات على المدى القريب والمتوسط والبعيد”.
من جهة أخرى، تطرق راوية وأوفرفيست في حديثهما إلى التعاون القائم لا سيما في مجال المالية وإلى الدعم الذي اقترحته الأمم المتحدة لمساعدة الجزائر في تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي الذي خلفه انتشار جائحة “كوفيد-19” علاوة على تعزيز المؤسسات فيما يتعلق بسلاسل التموين.
ويضيف البيان أن أوفرفيست أكد في هذا الإطار أن “الهيئات الأممية مستعدة لوضع منهجيات تقييم الآثار في خدمة الجزائر مع إمدادها بالخبرات التي اكتسبتها من التدخل في البلدان الأخرى”.
للإشارة، كانت الجزائر قد أطلقت النظام رقم 20-02 المؤرخ في 15 مارس 2020 الخاص بالصيرفة الإسلامية، والذي حدد العمليات البنكية المتعلقة بهذه الصيرفة وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية الصادر في الجريدة الرسمية رقم 16″، وسيعمل النظام على تحقيق أهداف تتعلق بالتقليل من ظاهرة الاكتناز المالي والاستجابة للمواطنين الراغبين في التعامل بهذا النظام وفق أحكام الشريعة الإسلامية والتقليل من الآثار السلبية لظاهرة السوق الموازية في إطار التوجهات الجديدة للحكومة في تشجيع الصيرفة الإسلامية وعزيمة بنك الجزائر في تجسيد هذا النظام.
كما تم التأسيس لمرافقة هذه العمليات، الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، والتي صادق عليها المجلس الإسلامي الأعلى منذ حوالي شهر، وستقوم هذه الهيئة بمنح شهادة المطابقة الشرعية للبنوك والمؤسسات المصرفية وهي “المهمة التي ستكون سندا لبنك الجزائر في توطين الصيرفة الإسلامية”.
رزيقة.خ