جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يرى مختصون وخبراء اقتصاد أن فرص خلق شراكات اقتصادية هامة بين الجزائر وليبيا متاحة، والجزائر لديها من الخبرة والشركات المختصة ما يؤهلها لذلك سواء في قطاع البناء والمحروقات والفلاحة أو غيرها، غير أنهم اعتبروا أن “التمويل” قد يطرح إشكالا في ظل الظروف المالية والاقتصادية للجزائر، وشددوا من جانب آخر على ضرورة منح تحفيزات وتسهيلات للشركات وإعادة النظر في قانون القرض والصرف بالنسبة للشركات المنتجة المصدرة.
قال الخبير الاقتصادي، فريد بن يحيى إن “رغبة ليبيا بالتعاون اقتصاديا مع الجزائر ليس لكون اقتصاد الجزائر قوي رغم امتلاكها قاعدة صناعية لا بأس بها، إنما كون الجزائر حامية ليبيا، وباعتبار حكومة الوحدة الوطنية الليبية تتلقى دعما من الجزائر، والشراكة بين البلدين لها هدفين، الأول مشاركة الجزائر في إعمار ليبيا”، فالجزائر-يقول بن يحيى- لديها شركات بناء ويمكنها فتح فروع لها بهذا البلد، والهدف الثاني هو الأسمى ويتعلق ببناء المغرب العربي الكبير.
وأكد بن يحيى أن “الجزائر لديها قاعدة صناعية-ميكانيك، إلكترونيك، صناعة صيدلانية، مواد البناء، صناعة غذائية- لا باس بها رغم أنها لا تزال متأخرة ببعض التكنولوجيات، ولديها سوق داخلي وخارجي، ولديها شركات منتجة في مختلف المجالات، والتي رغم العراقيل الإدارية استطاعت أن تصدر منتجاتها للخارج، وهذا ما يجعلها مهمة كثيرا بالنسبة لليبيا”.
وقال إن “هذه الشركات يمكن أن تشكل مكمن قوة في الشراكة بين الجزائر وليبيا، لكن أولا يجب منحها التحفيزات والتسهيلات اللازمة حتى تتمكن من تصدير منتجاتها بسلالة والرفع من حجم هذه الصادرات وخلق شراكة وفروع لها بهذا البلد وبالخارج”.
وأشار الخبير الاقتصادي أن هذه الشركات تلاقي صعوبات كبيرة، ولا بد من إعادة النظر في قانون القرض بالنسبة للقطاعات والشركات المنتجة التي توجه منتجاتها للخارج، وقال إن هذه الشركات لحد الآن لا تتحصل على كامل حقوقها المنصوص عليها قانونية فيما يتعلق بناتج صادراتها من العملة الصعبة، وأوضح هنا إلى أن القانون ينص على أن تحصل هذه الشركات على 50 بالمائة من صادراتها بالعملة بما يقابله بالدينار، وتقسم 50 بالمائة المتبقية بين 25 بالمائة من مداخليها من العملة الصعبة لاقتناء ما تحتاجه من مواد أولية تدخل في إنتاج منتجاتها، لتبقى ما نسبته 25 بالمائة من مداخليها من العملة الصعبة والتي قانونيا يسمح بها بصرفه أو استخدامه وفقا لرغبة الشركة، إلا أن هذه النسبة –أي 25 بالمائة يقول بن يحيى- غالبا لا تحصل عليها الشركات لأسباب تتعلق بتراجع احتياطات الصرف بالبلاد، واعتبر المتحدث ذاته أنه هنا يجب إعادة النظر في هذا الإجراء والسماح للشركات المنتجة المصدرة بالحصول على هذه النسبة من العملة الصعبة للتمكن من استثمارها في الخارج كفتح فروع لها أو عقارات تستثمر فيها.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي حميد علوان، إن “هناك اليوم حديث للتعاون الجزائري الليبي لإعادة إعمار ليبيا، والجزائر لديها خبرة وشركات كبرى يمكنها المشاركة في إعادة الإعمار”، غير أنه اعتبر أنه “يبقى هناك إشكال حول إن كان للجزائر الإمكانيات المالية لذلك خصوصا مع الوضع الاقتصادي والمالي”، ويرى علوان أن الجزائر سياسيا وأخويا دائما تدعم ليبيا لكن يبقى الجانب المالي الذي قد يعيق عملية الشراكة.
ويرى علوان أن قطاع المحروقات قطاع مهم جدا ويمكن الشراكة فيه بين البلدين خصوصا وأن ليبيا منجم كبير للمحروقات وسوناطراك لديها خبرة كبيرة في مجالها، لكن يبقى دائما إشكال “الجانب المالي”، إن كان المجمع قادر على الدخول في شراكات واستثمارات بهذا البلد، فإن كان قادرا فيعود بفائدة كبيرة للجزائر و للمجمع.
وتابع الخبير علوان إنه “يمكن إنشاء منطقة عبور مع ليبيا للمنتجات الفلاحية الجزائر وغيرها من المنتجات التي بمكن للجزائر تصديرها، وتكون هذه المنطقة بوابة نحو الدول الإفريقية الأخرى”.
رزيقة. خ