جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كذب الخبير الاقتصادي الدولي عبد الرحمان مبتول أن تكون للحكومة نظرة استشرافية قبل اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية ، وذلك في تعليقه على تصريح الوزير الأول أحمد أويحي الذي تحدث أمام نواب الغرفة السفلى أمس ، أن الحكومة تعتمد على تدابير استباقية وتنسيق مراكز الدراسات الاستراشيفية لضمان الآمن الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وكشف الخبير أن الجزائر تحوز على عديد المؤسسات الدستورية التي تسند لها مهمة التفكير والبحث في الخطط الاستشرافية لكنها مجمدة.
واستدل الخبير الاقتصادي بالتعطيل الموجود في المؤسسات الاستشارية ،كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي المجمد منذ سنوات بعد وفاة رئيسه محمد الصغير باباسي، وبقاء أعضاءه دون تجديد للعضوية بعد أخر عهدة لهم دامت 3 سنوات مضت .
ويصنف هذا المجلس بأنه مؤسسة دستورية ترسم للحكومة الخطوط العريضة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية ،لكن بتعطيل عملها فقدت الحكومة جزءا كبيرا من الاستشراف.
وأضاف الخبير أن الحكومة عطلت العمل أيضا بتوصيات مجلس المحاسبة ومجلس المنافسة ومجلس الطاقة وكثيرا من مراكز البحث والاستشراف التي تساهم في صناعة القرار.
و كشف الخبير الاقتصادي الدولي أن الحكومة لا تعتمد على توصيات هذه المراكز ،بدليل تدخل الرئيس في كل مرة لإلغاء كثير من القرارات اتخذت دون دراسة ولا حسابات.
و ان خير دليل على ذلك هو قرار فرض ضرائب على وثائق الهوية وجوازات السفر والتي ألغيت بقرار من الرئيس وكادت أن تحدث انفجارا اجتماعيا عنيفا .
واستشهد الخبير عبد الرحمان بعملية حسابية توصل إليها عدد من الخبراء الاقتصاديين الجزائريين ،انتهت إلى أن مداخيل الدولة التي كان ينتظر أن تستفيد منها الحكومة بعد فرض الضرائب على الوثائق تتراوح بين 0 و 1 بالمائة ،وهو ما يعني أن المشروع يعتبر فاشلا منذ البداية،وأنه كان الأجدر بالوزير الأول أن يتحصل على عائدات من الاستثمار في مشاريع يمكنها أن تدر الملايير لخزينة الدولة .
وكان الوزير الأول أحمد أويحيى قد رد على النائب محمود قيساري خلال جلسة علنية بمجلس الأمة أول أمس.
وعدد خلالها عدد المؤسسات الاستشرافية بالجزائر التي تعود إليها الحكومة قبل اتخاذ قراراتها قائلا أن “الحكومة تواصل اتخاذ كافة التدابير الإستباقية، باعتماد أجهزة وهياكل تمثل مراكز للدراسات الإستراتيجية من أجل ضمان الأمن الاجتماعي والاقتصادي للبلاد “.
وأكد الوزير الأول أن هذه الدراسات التحليلية والأبحاث الاستراتيجية والاستشرافية تشارك الحكومة ضمن مسعى متكامل ومتناسق بما يخدم مسيرة التنمية الوطنية الشاملة وتحقيق المصلحة العامة للبلاد.
وثمن الوزير الاول حاجة الجزائر لمثل هذه الدراسات خاصة على المستوى الاقتصادي في وقت يشهد فيه العالم تحولات دولية كبيرة
وتعتمد الجزائر هذه الدراسات بغرض تنوير سلطة صنع القرار، مضيفا أن هذا الأمر “دفع السلطة العمومية إلى العمل على توفير كل الشروط الضرورية من أجل تحقيق ذلك” .
وأشار الوزير الأول إلى وجود عديد الهياكل الأخرى على مستوى مختلف الدوائر الوزارية المكلفة بمهمة الاستشراف والتنبؤ في مجالات محددة، على غرار المديرية العامة للاستشراف والدراسات على مستوى وزارة الشؤون الخارجية، مكلفة بتطوير نشاطات البحث والتطوير الاستشرافي والقيام بتقييمات من شأنها المساعدة على اتخاذ القرار بخصوص المسائل الدولية الراهنة والسهر على ترقية التعاون مع الهيئات والمؤسسات الدولية مع إعداد استراتيجية وبرامج عمل للدبلوماسية الجزائرية.
كما أشار للمديرية العامة للتقدير والسياسات على مستوى وزارة المالية، ومهمتها إعداد تقديرات على مستوى الاقتصاد الكلي وتقييم السياسات الميزانية والجبائية للبلاد، وكذا المديرية العامة للاقتصاد الرقمي على مستوى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجية والرقمنة التي تقوم بإعداد “السياسة الوطنية لترقية الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيات الحديثة، بالإضافة إلى مديرية التنمية والاستشراف على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تقوم بدراسات استشرافية لترقية نشاطات القطاع.
رفيقة معريش