جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف تقرير مرحلي للأمم المتحدة أمس أن انعدام الأمن في مالي يستمر في التصاعد ويمتد إلى وسط البلاد.
وجاء في التقرير الذي أعده خبراء من الأمم المتحدة وعرض أمام الأعضاء ال15 في مجلس الأمن ، أن أعضاء تحالف المجموعات المسلحة الموالية للحكومة وتحالف المجموعات المتمردة الموقعة على اتفاق سلام عام 2015 يشهدون تراجعا تدريجيا لنفوذهم في مناطق هي تقليديا تحت سيطرتهم غير المباشرة أو المباشرة .
وقال التقرير إن “مثل هذه الخسارة للسيطرة على أراض، يضاف إلها التشرذم المتزايد للمجموعات المسلحة ،مقابل التقدم المستمر لعدد
المجموعات المسلحة غير الموقعة على الاتفاق الجزائر التي تمثل حاليا التهديد الرئيسي لتطبيق اتفاق” السلام الموقع في الجزائر عام 2015.
وأضاف معدو التقرير أن عمليات تهريب المخدرات والاتجار بالبشر وتهريب السلاح لا تزال منتشرة في مالي ورغم اتفاق 2015 فإن الوضع الإنساني في الشمال ووسط البلاد أصبح متفجرا وغير مستقر، مع استمرار التدهور بشكل ملحوظ .
وذكر التقرير أن هناك ما يقدر بـ4,1 مليون شخص في أنحاء البلاد بحاجة لمساعدة إنسانية عاجلة ،وهو ما يرشح الجزائر لان تكون الملاذ الأول للماليين الفارين من سطوة الإرهابيين ومن جحيم الفقر .
وصعد الإرهابيون عملياتهم في أنحاء متفرقة من مالي في الأشهر القليلة الماضية مستهدفين قوات محلية وأجنبية بعد أن كانت أعمال العنف محصورة في شمال البلاد فقط.
وكان الوضع في مالي سببا رئيسيا في إنشاء قوة الساحل التي تضم خمس دول لمحاربة الإرهابيين، والتي ذكر التقرير إنها مرتبطة بالتهديدات الإرهابية المتزايدة لتنظيم الدولة الاسلامية في الصحراء الكبرى وجماعة أنصار الإسلام.
ونقلت صحيفة لوفيغارو الفرنسية تقريرا مأساويا عن حياة الماليين نشر بتاريخ 28 جانفي 2018 شد انتباه مواقع إخبارية عالمية
وكشف التقرير عجز القوات الفرنسية عن فرض السلم في البلاد،
على الرغم من تولي العملية العسكرية الفرنسية، “برخان”، ومعها قوات أفريقية تحت علم الأمم المتحدة تعد 11 ألف عسكري لم يتمكنوا من استيعاب التهديد المتنامي.
و أضاف أن عمليات “سيرفال” و”برخان” لم يرسيا حلاً لسيطرة الجماعات الجهادية في المنطقة، ولم يمكن الجهود الدولية من فرض السلم في شمال مضطرب أمنيا وبين جنوب عاجز عن إنهاض دولة وإرسائها على ركن قوي، على رغم مساندة الممولين.
وشهدت المنطقة هدوءا نسبيا لكنها مافتئت أن عادت لسابق عهدها ،بعدما حركت الجماعات الإرهابية التي أعادت تنظيم صفوفها، المنطقة الحدودية المشتركة بين شمال مالي والنيجر وجنوب الجزائر بمقتل العشرات في هجومات مباغتة.
وعرفت المنطقة تصعيدا إرهابيا خطيرا،انتهى بإعلان الحكومة المالية الحداد ثلاثة أيام على أرواح 50 ضحية الشهر المنقضي،نصفهم جنود من الجيش، سقطوا خلال فترة متقاربة في هجمات متفرقة ، وقفت وراءها جماعات إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب.
كما قتل أربعة جنود أخرون من الجيش الحكومي في هجوم نفذه مسلحون مجهولون ،غير بعيد من الحدود مع النيجر، في منطقة تنشط فيها جماعات إرهابية متعددة، بعضها مرتبط بتنظيم القاعدة، والآخر بايع تنظيم داعش .
و سقط 14 قتيلاً أخر في صفوف الجيش المالي في هجوم إرهابي هو الأعنف منذ أن أعلنت دول الساحل الخمس (مالي، موريتانيا، النيجر، تشاد وبوركينا فاسو)، العام الماضي، تشكيل قوة عسكرية مشتركة بدأت في تنفيذ دوريات ضد الجماعات الإرهابية .
وقال مصدر عسكري إن الجيش نجح في صد الهجوم الذي كان منفذوه يريدون السيطرة على الثكنة العسكرية، ولكن تدخل مروحيات عسكرية فرنسية أرغم المهاجمين على الانسحاب .
كما أودى هجوم أخر بحياة 26 مدنياً، من ضمنهم ست نساء وأربعة أطفال رضّع، عندما انفجر لغم أرضي في منطقة”بوني” وسط البلاد، تحت حافلة نقل مدني كانت في طريقها نحو سوق شعبي ينظم أسبوعياً في المنطقة الواقعة غير بعيد من الحدود مع بوركينافاسو والنيجر..
وعلى الرغم من مرور خمس سنوات على التدخل العسكري الفرنسي في شمال مالي، فإن الجماعات الإرهابية ما تزال قادرة على الضرب بقوة في شمال ووسطها.
وتراهن فرنسا على القوة العسكرية المشتركة لدول الساحل الخمس، والتي يصل قوامها إلى 5 آلاف جندي، من أجل أن تتعاون مع 4 آلاف جندي فرنسي في المنطقة، لمحاربة التنظيمات الإرهابية التي تتحرك بسهولة ويسر في الساحل الافريقي، وخاصة في المثلث الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو،و أعلنت باريس أنها ستوجه أولى الضربات العسكرية ضد الجماعات الإرهابية في الساحل خلال شهر مارس الجاري بالتعاون مع القوة المشتركة.
وارتفعت أصوات من مالي والجزائر منادية بضرورة الموازاة بين المحاربة العسكرية للإرهاب في المنطقة وبين دعم التنمية للقضاء على الفقر الذي يشكل بيئة لنشاط الإرهابيين.
ويريد القائمون على هدا الطرح تنمية أقاليم الساحل لمنع تعاون السكان مع الجماعات الإرهابية .
رفيقة معريش