جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إن الجزائر دخلت في طريق التغيير الإيجابي وأنها ستواصل مسيرتها بثبات نحو آفاق واعدة، مبرزا أن الهدف الأسمى هو تحقيق حلم الشهداء في تأسيس دولة جزائرية ديمقراطية قادرة على الدفاع عن سيادتها وحماية مواطنيها.
أكد رئيس الجمهورية خلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، بث سهرة السبت على القنوات التلفزيونية والإذاعية، حرصه على الوفاء بالتزاماته تجاه الشعب الجزائري من خلال “حماية بلادنا واستقلالنا وحماية الضعفاء”، مشيرا إلى أن البلاد “دخلت في طريق التغيير الإيجابي وستواصل مسيرتها”.
وأوضح أن “الهدف هو تحقيق حلم الشهداء في تأسيس دولة جزائرية ديمقراطية قادرة على الدفاع عن حريتها وحماية مواطنيها”، مشددا على أن “الجزائر في الطريق الصحيح، رغم ما يتطلب من جهود أخرى من أجل تمكين المواطن الجزائري من العيش بارتياح”.
وفي هذا الصدد، حذر رئيس الجمهورية من وجود “لوبيات تحاول ضرب استقرار البلاد وخلق البلبلة”، مشيرا الى أن “العصابة انتهت، لكن امتدادها لا يزال باقيا”، غير أن الدولة –مثلما قال– “ستحارب هذه اللوبيات إلى آخر نفس”.
وتابع أن “نية زعزعة استقرار الجزائر لا زالت موجودة رغم اضمحلالها”، مشددا بالقول: “نحن لها بالمرصاد بفضل قوة الجيش الوطني الشعبي وكذا آليات الرقابة والرقمنة التي عززت من قوة الدولة الجزائرية”.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس الجمهورية أن الوصول إلى الرقمنة النهائية لكل القطاعات سيكون قبل نهاية سنة 2024 وذلك في إطار “مسعى بناء الدولة الجزائرية العصرية، بالرغم من وجود مقاومة لهذه العملية من قبل أطراف ألفت العيش في الضبابية”، لافتا إلى أن “البيروقراطية تبقى من مظاهر التخلف التي ينبغي القضاء عليها”.
سيتم إرساء حوار وطني جاد لتحصين الجزائر
وفي سبيل تحصين الجزائر من التدخلات الأجنبية والقضاء على محاولات زرع الفتنة بين أبناء الشعب الجزائري، أكد رئيس الجمهورية أنه سيتم إرساء حوار وطني جاد في “نهاية سنة 2025 أو بداية 2026 وذلك بعد الانتهاء من مراجعة القوانين المتعلقة بأجهزة الدولة العصرية”، على غرار قانوني البلدية والولاية وقانون الأحزاب السياسية الذي كان قد التزم بوضعه بالتشاور مع الأحزاب.
وبخصوص النصوص القانونية التي ستتم مراجعتها قبل الانطلاق في الحوار الوطني, خص رئيس الجمهورية بالذكر قانوني البلدية والولاية وقانون الأحزاب السياسية الذي كان قد التزم بوضعه “بالتشاور مع الأحزاب”.
وأضاف قائلا: “قد تكون هناك انتخابات محلية وتشريعية مسبقة إذا اقتضت الظروف، لكن يجب قبل ذلك أن يكون قانونا البلدية والولاية جاهزين”، مشيرا الى أن “هناك من يطالب بمراجعة الدستور وكذا قانون الانتخابات ونحن متفتحون تجاه كل هذه الاقتراحات ولن نقصي أحدا”.
وأعرب رئيس الجمهورية، في سياق ذي صلة، عن أسفه لحدوث “سوء فهم في بعض الأحيان، مما يتسبب في تكهرب الأوضاع، وهو ما يستوجب رفع اللبس”، متوقفا عندما يدعوه البعض بـ”سجناء الرأي”، مشيرا إلى أن “من يحكم عليه وفق قانون العقوبات ليس له مناعة أمام تطبيق القانون مهما كانت صفته”.
وأردف مؤكدا على ضرورة “احترام المؤسسات ومحاربة التطرف أيا كان مصدره”.
وعلى صعيد آخر، تطرق رئيس الجمهورية الى نتائج الانتخابات الرئاسية لـ 7 سبتمبر الفارط والبيان المشترك الذي كان قد أصدره المترشحون الثلاثة آنذاك بخصوص وجود تناقض في الأرقام الأولية التي كانت قد أعلنت عنها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، معلنا عن “فتح تحريات حول ذلك سيتم الإعلان عنها حال الانتهاء منها لكونها تهم الرأي العام”.
وأكد أنه “في حال تبين أن هذه الهيئة لم تكن في المستوى المطلوب، فإنه سيتم تقويمها، خاصة وأن الجزائر مقبلة على انتخابات بلدية وولائية معقدة”، أما في حال ما إذا تبين –مثلما قال– أن “المشكل يتعلق بأشخاص لم يكونوا في مستوى هذه الهيئة الدستورية التي تعد من ركائز الديمقراطية ونزاهة الانتخابات، فإنه سيتم تغييرهم”.
متمسكون بالسياسة الاجتماعية للدولة
وفي الشق الاجتماعي, جدد رئيس الجمهورية التأكيد على أن الدولة “لن تتخلى عن المواطن البسيط”، وهذا في إطار الحفاظ على طابعها الاجتماعي، مذكرا بالتزامه بتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين لصون كرامتهم من خلال محاربة التضخم وتقوية الإنتاج الوطني ومواصلة رفع الأجور والمنح والعلاوات، إلى جانب معالجة ملف السكن.
واضاف أن “القدرة الشرائية تقوم على ثلاثة روافد وهي محاربة التضخم الذي صار معدله شبه عادي وحماية القدرة الشرائية عن طريق تقوية الإنتاج الوطني ومواصلة مراجعة الأجور والعلاوات إلى حد 100 بالمائة كزيادة إلى غاية سنة 2027 كأجل أقصى. هذه اولوياتنا” بشكل يسمح, كما قال، ”بالانتهاء من المشاريع التنموية الخلاقة لمناصب الشغل ولا نتركها معلقة” .
وقال رئيس الجمهورية: “إن هذه المشاريع تخص المواد الكيماوية و الحديد و الصلب ومختلف القطاعات والتي يبلغ عددها المستهدف 20 ألف مشروع جسد منها لحد الآن 9 آلاف مشروع والتي ستزيد في الإمكانات المالية التي تسمح بإدخال التوازن للسوق”.
وبعدما شدد على الأشواط التي قطعتها الجزائر في مجال إنتاج المواد الاستهلاكية الأساسية و الإستراتيجية على غرار السميد, والسكر الذي يفوق إنتاجه 150 بالمائة حاجيات البلاد والزيت الذي يتجاوز ما تنتجه الجزائر نحو 200 بالمائة الطلب الداخلي، أكد ان السنة المقبلة ستعرف تطبيق سياسة تسمح بجعل سعر اللحوم في متناول المواطن.
وأوضح في ذات الصدد انه في انتظار تطبيق هذا التدبير فإن “استيراد اللحوم يبقى مفتوحا و لن يتوقف”، مضيفا ان “الجزائر دولة اجتماعية وستبقى اجتماعية” وذلك في إطار سياسة شاملة ترمي إلى “صون كرامة المواطن”.
إنقاذ الإقتصاد الوطني وحماية سيادة البلاد
وفي الشأن الاقتصادي، اعتبر رئيس الجمهورية أن “بناء اقتصاد وطني قوي وجعل الجزائر في مناعة تجاه التقلبات الحاصلة في العالم تعد من الأولويات”، مبرزا أهمية إنتاج المواد الاستهلاكية الأساسية محليا.
وأكد أن الجزائر تمكنت من “تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح الصلب بنسبة 80 بالمائة”، وهو ما يعني –مثلما اضاف– أنها “قادرة على تحقيق نسبة 100 بالمائة”.
وأكد أن ظاهرة التهريب التي تضر بالاقتصاد الوطني “ينبغي أن تتوقف، لأن الجزائر بصدد إنشاء مناطق حرة مع دول الجوار الشقيقة”.
كما جدد رئيس الجمهورية عزم الدولة على محاربة التهريب و مظاهر المضاربة من خلال الإجراءات القانونية الردعية ولكن أيضا عبر عدد من التدابير على غرار تطوير المناطق الحرة مع دول الجوار على غرار موريتانيا ولاحقا مع النيجر فضلا عن مشروع منطقة للتبادل الحر مع كل من تونس وليبيا مستقبلا.
وشدد في السياق على حرص الدولة على محاربة ”والى آخر نفس” لوبيات “المال السهل” الذين يفتعلون الندرة في بعض المواد وهذا “بإيعاز من أشخاص يريدون تكسير البلاد”.
وهنا، أبرز رئيس الجمهورية أهمية مسار الرقمنة الجاري تنفيذه في ضمان شفافية التسيير ومتابعة النشاط التجاري، مضيفا ان الممارسات البيروقراطية تعد “من مظاهر التخلف”.
الأنبوب العابر للصحراء: المشروع الجزائري حقيقي وغيره مزيف
من جانب آخر أكد رئيس الجمهورية بخصوص سؤال حول مشروع انبوب الغاز العابر للصحراء (نيجيريا-الجزائر) “ان العمل متواصل بشأنه ولم يتبق على إتمام المنشأة سوى نحو 700 أو 800 كلم” من مجموع حوالي 4000 كلم وأن “هناك اتفاق بشأنه” بين الدول المعنية وهي الجزائر والنيجر ونيجيريا.
وأوضح أنه مقابل هذا ”المشروع الاقتصادي” هناك ”مشروع سياسي مزيف ينتظر أن يمر على 14 دولة و يتطلب عشرات الملايير ويمر على الأراضي الصحراوية المحتلة” مؤكدا أن المحللين النزهاء في مجال الطاقة “يميزون الغث من السمين”.
وفي رده عن سؤال بخصوص منظمة “بريكس”، قال رئيس الجمهورية “حاليا، لا نفكر في الانضمام إلى هذه المنظمة واهتمامنا منصب على الانضمام لبنك +بريكس+ الذي لا يقل أهمية عن البنك الدولي”.
وأشار إلى قبول هذه المؤسسة المالية (بنك التنمية الجديد) انضمام الجزائر كمساهم في رأسمالها بـ 1.5 مليار دولار على مراحل مبرزا أن هذا الانضمام “يعزز دور الجزائر كبلد ناشئ”.
وبخصوص اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي، كشف رئيس الجمهورية عن الشروع في مراجعته “ابتداء من سنة 2025”, مؤكدا أن هذه المراجعة أصبحت “ضرورية” وأنها ستتم بـ “كل سلاسة وصداقة ودون الدخول في نزاعات” مع الاتحاد الأوربي.
إجراء “مراجعة جذرية” لمنظومة الأمم المتحدة ضرورة
وفي الشأن الدولي، دعا رئيس الجمهورية، إلى مراجعة “جذرية” لمنظومة الأمم المتحدة وكذا لمهام مجلس الأمن مع التشديد على ضرورة منح الجمعية العامة الأممية “سلطة أكبر”، معربا عن أسفه لغياب القانون الدولي، حيث “ساد قانون الأدغال الذي يأكل فيه القوي الضعيف”.
المطالبة بمراجعة اتفاق 1968 مجرد شعار سياسي لأقلية متطرفة بفرنسا
وبخصوص مطالبة بعض الأطراف الفرنسية بمراجعة اتفاق 1968 المتعلق بتنقل وإقامة الجزائريين بفرنسا، فاعتبره رئيس الجمهورية مجرد “شعار سياسي” ترفعه أقلية متطرفة تكن الكراهية والحقد للجزائر.
ولفت رئيس الجمهورية في هذا الصدد إلى أن الاتفاق المذكور “لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على جودة الهجرة ولا على أمن فرنسا”، مشددا على أن الترويج لغير ذلك يندرج في إطار “الابتزاز والأكاذيب التي يجري تلفيقها من أجل زرع الكراهية في نفوس باقي الفرنسيين تجاه الجزائر”.
كما ذكر بأن الجزائر “تبحث دوما عن التعايش السلمي مع الجميع، لكن ليس على حساب كرامتها وتاريخها”.
وفي رده عن سؤال حول عمل اللجنة المشتركة المكلفة بالملفات المتعلقة بالذاكرة، والتي تضم مؤرخين جزائريين وفرنسيين، قال رئيس الجمهورية بأنها “لعبت دورها في البداية، غير أن التصريحات السياسية التي تدلي بها أقلية فرنسية تكن الكره للجزائر أثرت على عملها”.
وتابع قائلا: “نريد الحقيقة التاريخية ونطالب بالاعتراف بالمجازر التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي الذي كان استيطانيا بحتا”، مضيفا في ذات السياق: “لن نقبل الأكاذيب التي يتم نسجها حول الجزائر”.
وأشار رئيس الجمهورية في هذا الصدد الى أنه كان قد تحدث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عن “فتح صفحة جديدة”، مذكرا بأن “مقولة الرئيس الراحل هواري بومدين: +نحن نطوي الصفحة ولا نمزقها+ لا تزال سارية”.
من جهة أخرى، شدد رئيس الجمهورية على أن اعتراف فرنسا بما يسمى “خطة الحكم الذاتي” كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار “السيادة المغربية المزعومة” يأتي ضد احترام القانون الدولي ومجلس الأمن الأممي الذي تعد فرنسا أحد أعضائه الدائمين.
واعتبر في هذا الشأن أن “الإعلان أمام الملأ بالموافقة على +الحكم الذاتي+ في الوقت الذي يوجد فيه ملف الصحراء الغربية على مستوى لجنة تصفية الاستعمار للأمم المتحدة, تصرف يعكس سياسة الكيل بمكيالين”.
وفي سياق ذي صلة، أوضح رئيس الجمهورية أن سحب سفير الجزائر بباريس لا علاقة له بالزيارة التي كانت مبرمجة إلى فرنسا، مجددا التأكيد على أن الجزائر “لن تقبل الإهانة”.
من جهة أخرى، أشاد رئيس الجمهورية بالعلاقات القوية التي تربط الجزائر بروسيا، مشددا على أنها “علاقات صداقة ومصالح متبادلة وممتدة عبر التاريخ”.
هـ. هـ