جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
وزعت بعثة الجزائر الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك، أول أمس، مباشرة عقب إجتماع مجلس الأمن الطارئ الذي دعت إليه الجزائر بخصوص الهجمات الصهيونية الأخيرة على مخيمات اللاجئين برفح، جنوب قطاع غزة، مشروع قرار يلزم السلطة القائمة بالاحتلال على وقف هجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح بشكل فوري.
ويطالب مشروع القرار الجزائري بوقف فوري لإطلاق النار تحترمه جميع الأطراف، ويدين الاستهداف العشوائي للمدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال, والهياكل الأساسية المدنية، ويطالب مجددا بأن تمتثل جميع أطراف النزاع لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين والأهداف المدنية، وضرورة الكف عن حرمان السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة من الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة.
كما يعرب مشروع القرار هذا عن قلق المجلس الشديد إزاء الحالة الإنسانية المفجعة مع انتشار المجاعة في جميع أنحاء قطاع غزة, والظروف المعيشية السيئة ومعاناة السكان المدنيين الفلسطينيين, بمن فيهم أولئك الذين لجأوا إلى رفح، والذين هجر معظمهم قسرا مرة أخرى.
ويأتي مشروع القرار هذا بعد العدوان الهمجي الجائر الذي شنته قوات الاحتلال الصهيوني ضد مخيم للاجئين الفلسطينيين برفح والذي راح ضحيته أزيد من 45 شهيدا بينهم اطفال ورضع ونساء، بالإضافة إلى العديد من المصابين بحروق بالغة تستدعي علاجا بات اليوم مفقودا في القطاع بعد تدمير غالبية المنشآت الصحية فيه.
ولقد كان الممثل الدائم للجزائر، السفير عمار بن جامع، قد أكد للصحافة فور انتهاء الجلسة المغلقة لمجلس الأمن مساء أول أمس الثلاثاء أن الجزائر ستوزع على أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار مقتضب وحاسم لوقف القتل في رفح.
ومن المنتظر أن يعرض مشروع القرار في الأيام القادمة على تصويت أعضاء المجلس فور استكمال مرحلة المفاوضات التي ينبغي أن تكون قصيرة نظرا لخطورة الوضع في الميدان.
وعقد مجلس الأمن الدولي، أول أمس، جلسة مشاورات مغلقة، بناء على طلب عاجل من الجزائر، لمناقشة سبل الرد من قبل المجلس على الهجمات الشنيعة التي شنها الاحتلال الصهيوني على خيام اللاجئين الفلسطينيين في رفح جنوب قطاع غزة، نهاية الأسبوع الماضي.
ووفقا لمصادر دبلوماسية، أعرب المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، خلال هذا الاجتماع، عن “إدانة الجزائر الشديدة لهذه الغارات الجوية غير المبرر، التي أودت بحياة أكثر من 45 فلسطينيا، بينهم نساء وأطفال”.
وأشار بن جامع, وفقا للمصادر ذاتها، إلى أن “هذه الهجمات وقعت بعد 48 ساعة فقط من صدور أمر من محكمة العدل الدولية, يطلب من السلطة القائمة بالاحتلال إنهاء هجومها على رفح”، مشددا على أن “أمر محكمة العدل الدولية ملزم قانونا وأن المحتل الصهيوني ملتزم بموجب ميثاق الأمم المتحدة, بما في ذلك المادة 94/1، باحترام قرار محكمة العدل الدولية في أي نزاع يكون طرفا فيه”.
وأضاف الدبلوماسي الجزائري أن “مجلس الأمن مكلف بموجب نفس الميثاق بتقديم توصيات أو اتخاذ قرار بشأن التدابير التي يتعين اتخاذها لتنفيذ الحكم, وأن عليه الآن ضمان احترام الشرعية الدولية”.
وفي هذا السياق، دعا ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة أعضاء المجلس إلى تحمل مسؤوليتهم تجاه المحتل الصهيوني “الذي اختار الرد على محكمة العدل الدولية بسفك الدماء”, مشددا على أن “الاحتلال “الإسرائيلي لا ينبغي أن يكون استثناء”.
وأضاف ذات المتحدث متسائلا “أخبرونا إذا كان الآباء المؤسسون للأمم المتحدة قد أعطوا استثناء للاحتلال الإسرائيلي لاختيار ما إذا كان الاحتلال سيقبل أحكام المحكمة أم لا”.
جدير بالذكر، أن هذه الجلسة تعد أول تحرك من قبل مجلس الأمن منذ الهجمات الشنيعة التي شنتها قوات الاحتلال على خيام اللاجئين في رفح، حيث لجأ ما يقرب من مليون فلسطيني، وتصدرت الصور المروعة، عناوين وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم، التي نقلت حرق الأطفال وحتى الرضع وإصابة النساء والرجال.
كما كتب المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، على منصة “إكس”: “صور الليلة الماضية تشهد كيف تحولت رفح إلى جحيم على الأرض”.
وحسب ما أوردته ذات المصادر الدبلوماسية، فإن هذا الاجتماع ستتبعه خطوات أخرى تعتزم الجزائر المبادرة بها على مستوى مجلس الأمن.
ف.س/ وأج