تعمل الجزائر جاهدة لتوسيع تعاملاتها التجارية أكثر مع الدول الإفريقية، سيما بعد انضمامها لمنطقة التبادل الحر الإفريقية وتوقيعها على العديد من الاتفاقيات المرتبطة بها، مع التوجه نحو انشاء مناطق حرة، وتقديم المزيد من التحفيزات للمصدرين، وهو سعي يدخل ضمن أهداف رفع الصادرات خارج المحروقات، لأزيد من 7 مليار دولار نحو الأسواق الخارجية مستقبلا، ورفعها أكثر من 3 مليار دولار نحو الدول الافريقية بالخصوص.
ووسعت الجزائر ضمن مسعاها هذا مع الدول الإفريقية بالخصوص، من حجم المعاملات والإتفاقيات المبرمة مع دول القارة، والتي تسمح برفع حجم التبادل التجاري، من خلال خلق أسواق دائمة للمنتجات الجزائرية، على غرار تلك الموجودة بكل من السنغال وموريتانيا، وقريبا مع دول إفريقية أخرى، إضافة إلى فتح فروع للبنوك الجزائرية بعدد من هذه الدول، والعمل جاري على مزيد من الاستثمارات في هذا المجال.
كما تبذل الجزائر كل مجهوداتها في سبيل تحقيق هدفها والمتعلق بولوج الأسواق الإفريقية أكثر، وجعل المنتوج الوطني من بين أهم المنتجات التي تطلبها هذه الأسواق، حيث تعمل على تنظيم معارض عدة في مختلف الدول الافريقية للتعريف أكثر بالمنتوج الجزائري، كما أعطت العديد من التسهيلات للمصدرين والمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين لتسهيل ولوج هذه الأسواق، وتقديم دعم كبير لهم.
ومن بين التدابير التي اتخذتها الجزائر خلال السنتين الأخيرتين، لتعزيز التبادل التجاري مع دول القارة، ورفع صادرات البلاد نحوها أكثر، انضمام الجزائر لمبادرة التجارة الموجهة بدون قيود جمركية، التي تم إطلاقها في إطار تجسيد اتفاقية منطقة التبادل الحر الأفريقية “زليكاف”، والتي سمح برفع القيود الجمركية، الأمر الذي كان “يسبب عائقا للمصدرين الجزائريين”، كما سيساهم في “رفع الصادرات خارج
المحروقات وتقوية الاقتصاد الوطني”، وقعت الجزائر على اتفاقية الاستضافة لمعرض التجارة الإفريقية البينية لعام 2025 للنسخة الرابعة الذي سيعقد في الفترة من 4 إلى 10 سبتمبر 2025، وغيرها من الاتفاقيات المسهلة.
ولم تكتفي الجزائر بهذه الاتفاقيات فقط، بل تتجه بقوة نحو فتح المناطق الحرة، والتي تعد نمطاً استثمارياً متميزاً، وهي آلية هامة من آليات المساهمة في ارتفاع الصادرات خارج المحروقات، لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، حيث تم التحضير لإطلاق مناطق حرة على مستوى ميناء جن-جن بجيجل، كما تمت برمجة منطقتين أخريتين مع تونس من خلال المنطقة الحرة بوشبكة بولاية تبسة وولاية الطارف، تضاف إلى المناطق الحرة الخمس المقررة بكل من ولايات الوادي، اليزي، إن قزام، برج باجي مختار وتندوف.
فتح المعابر الحدودية، تجارة المقايضة.. نمط آخر
من جهة، يعتبر فتح المعابر الحدودية وتجارة المقايضة، من بين الطرق الأخرى التي اعتمدتها الجزائر لتعزيز التبادل التجاري مع الدول الافريقية، سيما المحاذية لها كليبيا وموريتانيا والنيجر ومالي، وتعد المعابر الحدودية مع دول الجوار، داعم قوي لمختلف مسالك التجارة الخارجية ومسالك التنقل، كالخطوط الجوية والخطوط البحرية وخط السكك الحديدية، والتي من شأنها تسهيل حركة تنقل الأشخاص والبضائع، وهذا بدوره يساعد على تعميق العلاقات التجارية بين الجزائر ودول الجوار، ومنها مع دول افريقية.
ففي الوقت الذي تعتبر فيه الموانئ والمطارات منشآت قاعدية تسهل نقل البضائع بالمناطق الشمالية، فالمعابر مكمل لها، إذ تعمل على تنشيط هذه الحركية في المناطق الداخلية والجنوبية، ومع الدول المجاورة، كما أن تكلفة نقل السلع للدول المجاورة عبر هذه المعابر، تكون أقل تكلفة من نقلها نحو الشمال لربطها بالمواني أو المطارات، ما يجعلها طريقة مثلى للتجارة.
4.6 مليار دولار حجم التجارة بين الجزائر وباقي الدول الإفريقية في 2023
هذا بلغ حجم التجارة بين الجزائر وباقي الدول الإفريقية خلال 2023 ما مجموعه 4.6 مليار دولار أي بنسبة نمو تتجاوز 18 بالمائة على أساس سنوي، حسب بيانات رسمية أعلنت عنها الأسبوع الماضي الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس”.
وقامت الجزائر خلال العام الماضي بتصدير 2.7 مليار دولار من السلع إلى الدول الإفريقية الأخرى، بينما استوردت ما قيمته 1.87 مليار دولار من هذه الدول، ويمثل حجم التجارة الجزائرية-الإفريقية في 2023 زيادة بـ 38 بالمائة مقارنة بـ 2021، و88 بالمائة مقارنة بـ 2020، غير أن هذه الأرقام لا تزال “ضعيفة مقارنة بالإمكانات الموجودة”.
وتعد كل من تونس وجنوب إفريقيا ومصر أهم زبائن الجزائر في القارة الإفريقية، بقيمة 1.4 مليار دولار و165.28 مليون دولار و143.68 مليون دولار على التوالي.
وخارج قطاع المحروقات، بلغت الصادرات الجزائرية نحو الدول الإفريقية الأخرى خلال نفس السنة 704.89 مليون دولار تتضمن صادرات الإسمنت، والسكر، وقضبان الحديد والأسمدة والورق الكرتون والتمور والزجاج والبلاط وغيرها.
رزيقة. خ