جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تحضر الحكومة لفترة “ما بعد كورونا” الذي ضرب دول العالم، وذلك من خلال تواصل الإصلاحات على جميع الأصعدة منها السياسية والاجتماعية وغيرها وخاصة بالنسبة للجانب الاقتصادي الذي عرف هزات متتالية عبر الحكومات المتعاقبة، وفي هذا الشـأن دعا الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أعضاء الحكومة إلى إطلاق مشاورات على مستوى كل قطاع مع منظمات أرباب العمل والنقابات بهدف تقييم واحتواء آثار تفشي وباء كوفيد-19 على المؤسسات والحياة الاقتصادية.
بولنوار: الحجر الصحي فرصة للتوجه “للرقمنة الإقتصادية”
شدد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج طاهر بولنوار، لانتهاز فترة “الحجر الصحي” للتوجه للرقمنة الإقتصادية للتمكن من تنشيط التجارة وكسر الجمود، مرحبا بقرار الحكومة والقاضي بإطلاق مشاورات على مستوى كل القطاع مع منظمات أرباب العمل والنقابات، بهدف تقييم واحتواء آثار تفشي وباء “كوفيد-19″ على المؤسسات والحياة الاقتصادية.
وأوضح بولنوار في تصريح خاص لـ” الجزائر” أنه “لابد من التفكير في ضمانات لسيرورة الأداء الإقتصادي خاصة في المجالات الكبرى على غرار الفلاحة، التسويق والإنتاج والصناعة الغذائية وقطاعات أخرى”، مشيرا إلى القوانين والإجراءات التي اتخذتها الجزائر في سبيل التصدي لجائحة كورونا والتعليمات الصادرة فيما يخص الوقاية لمحاصرة المرض.
وفي ظل الأزمة الصحية التي تمر بها الجزائر والحجر الصحي قال بولنوار إن التجار أدركوا حقيقة وأهمية التوجه للاستفادة من التكنولوجيات في التسويق عن طريق الأنترنت “..كأن يفتح صفحة على الفايسبوك ويروج من خلالها لنشاطه “، لافتا أن الحجر الصحي فرصة على التجار إنتهازها للتوجه للرقمنة الإقتصادية.
وقال بولنوار أن التجار مستعدون للتشاور “عندما نتلقى دعوة سنجري إجتماعيا داخليا بالجمعية الوطنية للتجار “، وتحدث بولنوار عن إعادة النظر في الهيئات التي لها علاقة بالجالنب الإقتصادي، بالإضافة إلى إعادة النظر في بعض القوانين وتفعيل النشاط السياحي بالجزائر.
سواهلية: “على الدولة تقييم أداء المؤسسات.. ومدى قدرتها على خلق فرص التشغيل”
من جانبه، أكد المحلل الاقتصادي، أحمد سواهلية، أنه على الدولة الوقوف على حقيقة عدد المؤسسات ومدى مساهمتها في الاقتصاد وخلقها فرص للتشغيل، ومساعدتها على اجتياز الصعوبات إن وجدت لتقوم بالدور المنوط بها، مشيرا إلى أن “الصيرفة الإسلامية” الرهان لاستقطاب الكتلة النقدية.
وأوضح سواهلية في تصريح لـ” الجزائر” بالقول: “الأزمات المتتالية للاقتصاد الجزائري جعلته في تحد صعب في المستقبل”، مشيرا إلى “عجز في موازنة الدولة بلغ 1500 مليار دولار”، وأضاف: “ومما زاد الطين بلة ولم يرحم أحدا الوباء العالمي جائحة كورونا الذي قضى على الاقتصاد الأخضر واليابس القوي والضعيف، ولم يترك مجالا ولا سعة للتحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه”، معرجا إلى تهاوي أسعار النفط التي بلغت 20 دولا للبرميل بسبب كورونا، وأشار سواهلية إلى الصراع العالمي حول النفط العالمي بزعامة روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية.
وأشار سواهلية إلى جهود الدولة المتمثلة في الإسراع إلى “إنقاذ اقتصاد البلد” من خلال الإجراءات المتخذة في مجلس الوزراء، وتحدث عن “ترشيد نفقات الدولة في شقها الاحتياجات دون المساس بأجور موظفي الدولة وعلاواتهم بنسبة 30 % لخلق توازن مع تقلص واردات الموازنة من الجباية النفطية بسبب تدهور الأسعار ونقص الجباية العادية بسبب توقف المؤسسات، إضافة إلى إجراءات للميزان التجاري بتقليص الاستيراد بما يساوي 10 مليار دولار ومحاولة دعم الصادرات في المستقبل، وثانيا محاولة مساعدة المؤسسات الاقتصادية للنهوض في فترة ما بعد كورونا والتعافي من الأزمة”.
ويرى محدثنا، أن الوقت الراهن فرصة “لمعرفة المؤسسات الاقتصادية الحقيقية أو غير مساهمة في الاقتصاد الوطني”، وقال إنه “وجب على الحكومة الوقوف على حقيقة عدد المؤسسات ومدى مساهمتها في الاقتصاد وخلقها فرص للتشغيل ومساعدتها إن كان لها صعوبات لتقوم هي أيضا بدورها في توفير مجموع السلع والخدمات ومواصلة النشاط الاقتصادي”، مشيرا إلى أن “الفرصة مواتية للسلطة للخروج وبسرعة من الاعتماد على المحروقات”.
ودعا الخبير الإقتصادي ذاته، للتوجه إلى قطاعات أخرى محلية وإنشاء منتوجات وطنية بامتياز ودعمها لتوفر الاحتياجات الداخلية وإمكانية تصديرها لتدعيم قطاع الصادرات خارج المحروقات وللحد في نفس الوقت من الاستيراد المفرط والاعتماد على الإمكانات الداخلية، وقال:” يعتبر قطاع الطاقات المتجددة مشروعا مميزا يمكن استغلاله أمثل استغلال لما تتوفر عليه الجزائر من طاقات الشمس والرياح ورغم انعدام التكنولوجيا المحلية فيه فقد قامت الجزائر بعقد اتفاقات مع دولة ألمانيا مما يوفر موارد مالية مهمة إضافة لخلق مناصب للشغل”، مشيرا إلى ما تزخر به الجزائر من خيرات وخبرات في قطاع السياحة والخدمات الذي لازلت فيه الجزائر بعيدة عن المعايير الدولية – حسبه-.
“الصيرفة الإسلامية” الرهان لاستقطاب الكتلة النقدية
وأضاف أن “كل هذه الرهانات وأخرى يمكن لها أن تجعل من الاقتصاد الجزائري رائدا ومتفوقا إن رافقها التمويل المالي اللازم بإجراءات لإصلاح المنظومة المصرفية خاصة بعد فتح واعتماد الصيرفة الإسلامية التي يراهن عليها الجميع للمساهمة في الاستثمار المحلي ومحاولة جلب واستقطاب الكتلة النقدية”، إضافة إلى محاربة السوق السوداء التي تمتص كتلة نقدية كبيرة .
مشاورات قطاعية حول الآثار الاقتصادية لجائحة “كورونا”
ودعا الوزير الأول ،عبد العزيز جراد، أعضاء الحكومة إلى إطلاق مشاورات على مستوى كل قطاع مع منظمات أرباب العمل والنقابات، بهدف تقييم واحتواء آثار تفشي وباء كوفيد-19 على المؤسسة والحياة الاقتصادية.
وشدد الوزير الأول في مراسلة إلى أعضاء الحكومة- حسب وكالة الأنباء الجزائرية- على “القيام، كل ومجال نشاطه، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بالتشاور مع منظمات أرباب العمل ونقابات العمال التي تنشط في العالم الاقتصادي، حول إشكالية الحد من الآثار الناجمة عن التدابير المتخذة من قبل الدولة للوقاية من فيروس كورونا ومكافحته”.
وأكد جراد أن التدابير المتخذة من قبل السلطات العمومية للوقاية من وباء “كوفيد-19” ومكافحته تؤثر فعلا وبشكل مباشر على الحياة الاقتصادية والتشغيل، الأمر الذي يتطلب “تضامنا وطنيا كبيرا” من أجل الإبقاء على النشاط الاقتصادي مستمرا والحفاظ على مناصب العمل واتخاذ الدولة لتدابير الضبط التي أصبحت ضرورية جراء هذا الظرف”.
خديجة قدوار