جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن الجزائر قطعت خلال السنوات الأخيرة الماضية “خطوات معتبرة” في مسار التحول الرقمي.
وأوضح فايد، أمس، خلال افتتاح المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول المدفوعات الرقمية في الجزائر، أن “تطوير المجال المصرفي الرقمي يندرج في إطار عملية شاملة للتحول الرقمي التي تعد من أولويات برنامج السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والتي هي محل متابعة من أعلى السلطات”.
وأضاف أن هذه العملية، مكنت من تغطية كل تفرعات القطاع المالي مع ”تسجيل تقدم كبير في عملية رقمنة مصالح القطاع” من خلال إنجاز مركز بيانات وزارة المالية لاستضافة جميع أنظمة معلومات الوزارة، و رقمنة أنشطة المديرية العامة للأملاك الوطنية وكذا رقمنة الإدارة الجبائية.
وأشار إلى بعض المنجزات المحققة، ومنها رقمنة المديرية العامة للجمارك بإنشاء مركز بيانات يستضيف نظام معلوماتي يتيح رقمنة كل الإجراءات الجمركية، مؤكدا أن الجزائر قطعت “بالفعل خطوات معتبرة في هذا المسار”.
وشدد الوزير على أولوية تطوير المجال المصرفي الرقمي ضمن برنامج عمل الحكومة، وذكر بالإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية كتحيين القوانين وتكريس الدفع الالكتروني، والعملة النقدية الالكترونية للبنك المركزي في القانون النقدي و المصرفي، الذي يسمح بإنشاء شركات متخصصة لمزودي خدمات الدفع.
أضاف أنه ضمن هذه الإصلاحات، إنشاء لجنة متخصصة تعمل على وضع حيز الخدمة إستراتيجية وطنية لتطوير الدفع الالكتروني، موازاة مع تشجيع مؤسسات التقنيات المالية الحديثة FINTECH لاقتراح خدمات مالية عصرية و مبتكرة.
وبعدما أشار إلى دور الدفع الإلكتروني في تسريع وتيرة الشمول المالي، أكد الوزير أن هذه الخدمة تعد “من بين أعمدة التنمية الاجتماعية و الاقتصادية” وتمكن كل مواطن الوصول إلى خدمات مالية آمنة و تعكس “تغيير عميق في كيفية تصور الاقتصاد و العلاقات بين الدولة و الشركات و كذا المواطنين”.
كما لفت إلى أن المقاربة الجزائرية لتحديث أنظمة الدفع وتوسيع استعمال أدوات الدفع الحديثة ترمي أساسا إلى التقليص من حجم الاقتصاد الموازي ومحاربة تزوير العملة و توسيع الشمول المالي، وكذا الوقاية من مخاطر تبييض الأموال و الفساد و محاربتها.
عمليات الدفع بالبطاقات منذ جانفي إلى غاية نهاية شهر أوت 2024 عرفت “نموا معتبرا قدر بـ 16 بالمائة
من جهته أكد محافظ بنك الجزائر، صالح الدين طالب، الأهمية التي صار يكتسيها والتطور الذي يشهده الدفع الالكتروني بالجزائر، وقال إن خطة العمل قصيرة الأجل لتطوير وسائل الدفع الالكتروني بالجزائر التي وضعتها اللجنة الوطنية للدفع، تتضمن عدة تدابير ترمي إلى إزالة العقبات و تسريع تطوير طرق الدفع المبتكرة تشجيعا للتعاملات المصرفية و تعزيزا للشمول المالي.
وأضاف المحافظ أنه برغم من بقاء استعمال وسائل الدفع الكتابية (البطاقات و الشيك و التحويلات) ”غير كافية في الجزائر” غير أنه تم تسجيل خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا “و نتائج مشجعة” لاستعمال حلول الدفع الالكتروني.
وحسب طالب فإن عمليات الدفع بالبطاقات منذ جانفي إلى غاية نهاية شهر أوت 2024 عرفت “نموا معتبرا قدر ب 16 بالمائة فيما سجلت عمليات الدفع باستخدام الهاتف النقال ارتفاع ملحوظا بلغ 12 بالمائة”.
كما أكد حرص بنك الجزائر وعلى غرار كافة البنوك المركزية على تعزيز التوازن بين دعم الابتكار في مجال الخدمات المصرفية، من جهة و الحفاظ على الاستقرار المالي من خلال إدارة المخاطر ومراعاة حماية المستهلك و متطلبات مكافحة تبييض الأموال، من جهة ثانية.
وبدوره نوه فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، بما حققته الجزائر في مجال رقمنة القطاع المالي و المصرفي من خلال “الإصلاحات الكبيرة لدعم فرص التحول الرقمي لا سيما إنشاء اللجنة الوطنية للدفع واعتماد القانون النقدي والمصرفي الجديد، بما يواكب الاتجاهات الحديثة في الخدمات المصرفية”.
وأكد المتحدث على أهمية مخطط التحول الرقمي بالجزائر في شقه المتعلق برقمنة الخدمات الحكومية لتسهيل تواصل المؤسسات و الأفراد، وكذا الشمول المالي قصد وصول الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع من خلال التقنيات المالية المكيفة مع احتياجات جميع فئات المجتمع.
رزيقة. خ