جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال الخبير الاقتصادي، العضو بالمجلس الإسلامي الأعلى محمد بوجلال، إن الجزائر “خطت أهم خطوة نحو توطين الصيرفة المالية الإسلامية في البلاد، وأن المجلس الإسلامي الأعلى اقترح على وزير المالية تقديم طلب للبنك الإسلامي للتنمية والتي تمثل الجزائر عضوا من الأعضاء الأوائل الذين ساهموا في انشائهم في سبعينات القران الماضي، من أجل تجسيد الدعم التقني من هذه المؤسسة المالية لترقية هذه الصيرفة”، وأضاف أنه تم التوجه إلى هذا البنك لكسب الوقت، كون هذا الأخير يمتلك خبرة طويلة في هيكلة الصكوك الإسلامية، مؤكدا أنه إذا جرت الأمور كما هو مخطط لها فسيتم الانطلاق في العمل بالصيرفة الإسلامية في الجزائر مع بداية الدخول المقبل 2020-2021.
وأوضح بوجلال ، أن وزير المالية عبد الرحمان راوية، قد استجاب لرسالة المجلس الإسلامي الأعلى والخاصة بتقديم طلب للبنك الإسلامي للتنمية من أجل تجسيد الدعم التقني للجزائر لتوطين الصيرفة الإسلامية، وأضاف أن “المالية الإسلامية عبارة عن مجموعة من المؤسسات المكملة لبعض البعض، منها البنوك، شركات التأمينات، البورصة، الأوقاف والزكاة، وهذا العمل المؤسساتي المكمل لبعضه البعض يحتاج إلى تخصص، ونحن بالجزائر نحتاج إلى إدراج الصكوك الإسلامية-التمويل المباشر، وهذه من مهمة متخصصين، لذا تم اقتراح تقديم المساعدة التقنية من البنك الإسلامي للتنمية الذي يوجد مقره بالرياض بالمملكة العربية السعودية، وهو ليس بنك سعودي، إنما بنك يعود لكل الدول الإسلامية التي ساهمت في انشائه في 1975 والجزائر كانت من بين الأعضاء الأوائل والقلائل الذين ساهموا في إنشائه”، وأوضح بوجلال أن لهذا البنك خبرة طويلة ومتراكمة في هيكلة الصكوك الإسلامية في عدة دول من إفريقيا كالسنغال والطوغو وغيرهم وفي آسيا الوسطى والعديد من الدول الإسلامية الأخرى، ولذا لجأت إليه الجزائر لربح الوقت وسوف يقدم هذه الخدمة مجانا للجزائر لتوطين الصيرفة الإسلامية كونها عضو به.
وعن المدة الزمنية التي قد تستغرقها عملية توطين الصيرفة الإسلامية في الجزائر، قال الخبير الاقتصادي المختص في الصيرفة الإسلامية، أن العملية لن تستغرق وقتا طويلا، وإنه إذا جرت الأمور وفق ما هو مخطط له، و إذا كانت هناك إرادة حقيقية من قبل المسؤولين –وهو ما نلمسه حاليا- يضيف بوجلال- فسوف يكون مع الدخول المقبل 2020-2021 قد تمت هيكلة هذه العملية، وأكد أنه “جد متفاءل بذلك”.
ويقول بوجلال بخصوص الصكوك الإسلامية، إنها “صكوك سيادية تصدرها الدولة والمؤسسات التابعة للقطاع الخاص”، لكن هذه الأخيرة-أي المؤسسات التابعة للقطاع الخاص- “تخشى دائما المغامرة بأموالها إذا لم تجد أن الدولة قد قامت بإصدار هذه الصكوك أولا”، ولذلك -يضيف المتحدث ذاته- قلنا كمختصين أن الدولة “تبادر باختيار مشاريع مربحة وتقوم بتصكيكها وتمويلها عن طريق الأموال الخاصة التي تأتي من الجمهور أو المؤسسات أو غيرهم وتوضع لشراء صكوك في هذه المشاريع، أي أن الدولة لما تعطي مثالا وتبدأ هي بالمبادرة فسوف تفتح المجال أمام مؤسسات القطاع الخاص وتشجعهم على هيكلة صكوك، وبذلك ستساهم في تحريك بورصة الجزائر وتنويع وسائل تعبئة الادخار وأدوات تمويل الشركات بعيدا عن آلية الربا التي أثبتت فشلها في جلب المدخرين والمستثمرين على حد سواء”، واقترح أن يتم تصكيك أنشطة مربحة كشركات شبكة الاتصالات بالهاتف النقال أو توريد الانترنت أو غيرها من الأنشطة المربحة الأخرى.
ويرى الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الإسلامي أن الخطوة الأكثر أهمية لحد الآن قد قامت بها الجزائر من أجل توطين الصيرفة الإسلامية بعد أن أصدر بنك الجزائر نظام 20-02 المؤرخ في 15 مارس2020، وهو النظام الذي فتح المجال أمام المؤسسات المالية أن تدخل في التوطين الإسلامي بشكل جاد، إضافة إلى إنشاء الهيئة الشرعية التي سوف ترافق هذه المعاملات والمتمثلة في الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، والتي سوف تشرف على مدى مطابقة كل المعاملات مع الشريعة وتكون المرجعية في كل مكونات الصناعة الإسلامية المالية، وهذا سوف يفتح المجال في استقطاب الكثير من رؤوس الأموال.
رزيقة.خ