جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أشار ممثل وزارة الشؤون الخارجية، بومدين ماحي، أمس إلى أن الجزائر ساهمت “بفعالية كبيرة” في إطلاق أول نسخة لأجندة 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مذكرا بالتقدم الذي أحرز في هذا المجال.
وجاء تصريح المدير الفرعي للبرامج والمؤسسات الدولية المتخصصة على مستوى وزارة الشؤون الخارجية خلال افتتاح أشغال ورشة حول “تحسيس المجتمع المدني بأهداف التنمية المستدامة” التي نظمها نظام هيئة الأمم المتحدة والحكومة الجزائرية لصالح ممثلي الجمعيات الجزائرية بهدف تعريفهم بمحتوى و أهداف هذا المسعى العالمي.
وأضاف ذات المسؤول أن الجزائر قد انخرطت منذ 2015 ” في مسعى الاستمرارية وتعزيز التطورات المنجزة في إطار أهداف الألفية للتنمية والتي تم تحقيق عدد منها قبل بلوغ الآجال المحددة لذلك”.
وتابع ماحي، تلقت الجزائر “تهاني” من هيئات دولية بخصوص النتائج المحققة من بينها القضاء على الفقر تحت عتبة 0.8 % وتوفير التدريس الابتدائي لكل الأطفال علاوة على التمثيل النسوي في البرلمان (+31%) وخفض نسبة الوفيات بالنسبة للأمهات والأطفال.
وأضاف ماحي أنه في إطار تجسيد أهداف التنمية المستدامة، أعدت الجزائر خارطة طريق من أجل “تحسيس” كل الأطراف الفاعلة بهذه الأهداف وإدماجهم في السياسة الوطنية للتنمية وتسخير موارد مالية لتحقيقها، مشيرا لإنشاء لجنة قطاعية مشتركة تشرف على تنسيقها وزارة الشؤون الخارجية ويقع مقرها في المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
ودعا ذات المسؤول “المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي باعتباره هيئة استشارية إلى تحسيس المجتمع المدني والقطاع الخاص بأهداف التنمية المستدامة”، مشيرا إلى انعقاد لقاء تقييمي كل سنة حول مختلف جوانب هذه المسألة.
وفي هذا الصدد، ذكر المنسق المقيم لنظام الأمم المتحدة، اريك اوفرفاست بمشروع الدعم المشترك الذي يجمع الأمم المتحدة بالحكومة الجزائرية من أجل تطبيق أهداف التنمية المستدامة، معتبرا أن هذا الهدف “يمر من خلال الاعلام والتحسيس” بأجندة 2030 من أجل “خلق ديناميكية مواطنة ونظرة مشتركة وعمل في شكل شراكات وتحالفات”.
ووصف من جهة أخرى دور المجتمع المدني في هذا الشأن “بالاستراتيجي” بالنظر “لنشاطه الدعوي وعمله الجواري في الميدان والذين يجعلان منه الواصل الأكثر تناسبا من أجل ترجمة أولى أهداف التنمية المستدامة”، وهو “عدم ترك أحد خارج الركب”.
وأشار من جهته مسؤول قسم الدراسات الاقتصادية بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، محمد بلكالم إلى أن “الالتزامات المتعلقة بأجندة 2030 وكذا وجوب تنويع الاقتصاد الوطني هي أمور تشكل فرصة استثنائية للجزائر من اجل تغيير نموذج نموها في إطار مخطط الإقلاع الجديد في أفاق 2035”.
ووصل قائلا “إن الحفاظ على الطابع والتوجه الاجتماعيين وكذا مبادئ المساواة التي تنص عليها النصوص التأسيسية للأمة الجزائرية تشكل مستلزما يأتي في تآزر تام مع أهمية وأهداف أجندة 2030، التي تحرص في جوهرها على ضمان كرامة كل فرد والحفاظ عليها”، مؤكدا على “المشاركة الفعلية والنشطة للمجتمع المدني الجزائري في الاستدامة، وهذا، حتى قبل تبني هذه الأجندة.
ومن الجدير التوضيح في الأخير أن أشغال هذه الورشة المفتوحة في جلسات علنية ستتواصل في شكل ورشات فرعية موضوعاتية، سيعبر خلالها ممثلو الجمعيات المدعوة عن حاجياتهم وتطلعاتهم في إطار نظرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتعد أهداف التنمية المستدامة، والتي تسمى كذلك “الأهداف العالمية”، “دعوة عالمية” أطلقت في 2000 حول 17 هدفا كبيرا يضم 169 غاية من أجل القضاء بشكل شامل على الفقر وحماية الكوكب والسماح للبشر بالعيش في سلم وازدهار. “ومن أجل تطبيق هذه الأهداف الطموحة بالنسبة للبشرية، تم تبني برنامج للتنمية المستدامة، يدعى أجندة 2030، في سبتمبر 2015 من قبل 193 عضوا في منظمة الأمم المتحدة”.