جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اتسعت رقعة الاحتجاجات المناهضة للحكومة في تونس، على خلفية زيادة الأسعار وارتفاع الضرائب، لتشمل 10 مدن تونسية، فيما حاول العشرات منهم اختراق الحدود التونسية الجزائرية لطلب اللجوء قصد تحسين مستوى المعيشة وتوفير مناصب شغل لهم.
وفي هذا الصدد رجح المحللون السياسيون الذين تحدثت اليهم ” الجزائر ” ان تقدم الجزائر مساعدات مالية الى تونس قصد احتواء الوضع وحماية امن حدود البلدين، محذرين من جهة اخرى من خطورة تفاقم الوضع والذي تنذر بوادره باندلاع شرارة انتفاضة ثانية تغذيها ازمة سياسية واجتماعية.
عبد العالي رزاقي:
الجزائر ستقدم مساعدات مالية لتونس تجنبا لالتهاب الحدود
توقع والمحلل السياسي عبد العالي رزاقي ان تقدم الجزائر مساعدات مالية لتونس قصد تخطي أزمة الاحتجاجات من جهة، وتجنبا لالتهاب الحدود من جهة اخرى.
وقال رزاقي ان العلاقات الجزائرية التونسية متينة جدا، كما ان الجزائر ما فتئت تعمل من اجل دعنم الاصلاحات الموجودة في تونس، مستدلا بتقديمها مساعدات مالية بقيمة 100 مليون دولار سنة 2011 لدعم الاقتصاد التونسي، بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق التونسي زين العابدين بن علي في 14 جانفي، منها قروض ميسرة بقيمة 40 مليون دولار و50 مليون دولار وديعة في البنك المركزي التونسي، حيث كانت آنذاك أول مساعدات عربية تقدم للحكومة الانتقالية في تونس منذ الإطاحة ببن علي.
كما منحت الجزائر- يضيف- سنة 2014 موافقتها على إقرار دعم مالي مباشر للحكومة التونسية، حيث وقعت الدولتان، على ثلاث اتفاقيات مالية بقيمة إجمالية تقدر بـ250 مليون دولار، غير قابلة للسداد، للتخفيف دائما من وطأة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس.
وأوضح ذات المحلل السياسي ان أمن تونس وأمن الجزائر واحد، مشيرا إلى أن المصالح الأمنية المختصة تشتغل يوميا فيما يتعلق بالتنسيق وتبادل المعلومات، حيث اكد في هذا الصدد وجود عنصر ثقة بين الطرفين وكذا قناعة بوحدة المصير بين الشعبين من أجل تحقيق أهدافهما المشتركة المتمثلة في رفع مستوى الأمان والمناعة لفائدة الشعبين والبلدين.
إسماعيل دبش:
الجزائر لن تسمح بتفاقم الأوضاع في تونس
من جانبه، أكد المحلل السياسي اسماعيل دبش أن التعاون الجزائري- التونسي متكامل ويسير في اتجاه يضمن تطوره وتنوعه بأشكال مختلفة.
وقال ان تونس باتت تقف على مشارف انتفاضة ثانية تغذيها أزمة سياسية واجتماعية، خاصة بعد ان توسعت رقعة الاحتجاجات لتشمل تونس العاصمة التي تعد خطا أمنيا أحمر واقتحام مقرات مؤسسات حكومية إدارية ومالية وأمنية، مشيرا ان الاحتجاجات قد أخذت منعرجا خطيرا لتتحول إلى أزمة اجتماعية قد تقود إلى انتفاضة ثانية مشابهة للانتفاضة التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق التونسي زين العابدين بن علي في جانفي 2011.
من جانب اخر، اوضح ذات المحلل السياسي ان الجزائر لن تسمح بتفاقم الاوضاع في تونس خاصة بين حدود البلدين، مشيرا انها تقف في كل مرة إلى جانب شقيقتها، مستدلا بدعمها لها خلال المسار الانتقالي، عبر تقديم مساعدات وهبات.
الداخلية التونسية تستنجد بالجزائر
الى هذا، أعلن امس وزير الداخلية التونسي لطفي براهم، أنه توجه بطلب إلى قائد الدرك اللواء مناد نوبة، من أجل إرسال كفاءات أمنية تونسية للتدريب قصد تحصين أمن بلدينا.
ولفتت مصادر تونسية إلى أن مسؤولي البلدين تباحثا في شأن معطيات توافرت حول أحداث شهدتها أخيراً منطقة ساقية سيدي يوسف بعد إغلاق طريق مؤدٍ إلى المركز الحدادة الحدودي.
وقال الوزير التونسي براهم عقب لقائه بنظيره الجزائري نور الدين بدوي ومسؤولين أمنيين، إن الزيارة التي قادته إلى الجزائر تندرج في إطار تندرج في إطار التواصل بين البلدين من أجل التباحث والاستفادة من التجارب الثنائية بما يضمن أمن الدولتين والشعبين الشقيقين الجزائري والتونسي.
وصرح بدوي أن رئيسي البلدين أوصيا بالعمل الدائم بين الأجهزة الأمنية الجزائرية والتونسية.
وقد أوردت مصادر تونسية متفرقة أن الزيارة مرتبطة باحتجاجات الفلاحين التونسيين المتواصلة في ساقية سيدي يوسف الحدودية.
يوسف الشاهد: يجب أن لا نهوّل الأمور و2018 آخر سنة صعبة
دعا صباح أمس رئيس الحكومة التونسية يوسف الشّاهد لعدم تهويل الأمور بخصوص مسألة غلاء الأسعار.
وقال الشّاهد إنّ الوضع الإقتصادي صعب لكن يجب أن لا نهول الأمور خاصة فى ظلّ وجود العديد من الإشاعات التّي تجتاح موقع التّواصل الاجتماعي الفايسبوك.
وتابع قائلا “هناك بوادر إيجابية وسوف تتحسّن الأوضاع، و سنة 2018 ستكون آخر عام صعب و آخر ميزانية صعبة، وفق تعبيره.
للاشارة، فقد عرفت تونس احتجاجات متواصلة حول قانون المالية 2018 الذي دخل حيز التنفيذ مع انطلاق السنة الجديدة وفرض ترفيعا مشطا للاسعار .
وانطلقت الاحتجاجات في عدد كبير من الولايات التونسية كقفصة و القصرين و تونس العاصمة رافقتها أعمال وصفها مراقبون بالتخريبية. هذه الاحتجاجات، أخرجت رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد عن صمته حيث اكد أنّ الحكومة التونسية ستطبّق القانون على المخربّين وعلى من يقومون بتحريضهم، مشدّدا في المقابل على أنّ الدولة تحمي المتظاهرين السلميين.
وتابع في تصريح اعلامي أن ما حدث لا يمكن اعتباره احتجاجا، مشيرا الى ان التظاهر وان كان حق يكفله القانون فانه لا وجود لاحتجاجات ليليّة في البلدان الديمقراطيّة.
من جهته كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسي العميد خليفة الشيباني عن ايقاف 44 شخصا قال انهم تورطوا في عمليات نهب وتخريب واعتداء على مؤسسات الدولة التونسية بعدد من ولايات الجمهورية مؤكدا عودة الهدوء إلى هذه الولايات صباح امس الثلاثاء.
وشدد الشيباني على ان ما حدث من عمليات تخريب ونهب لا علاقة له بالاحتجاجات السلمية والمطالب الاجتماعية التي يكفلها القانون والدستور، معتبرا أن هذه الأعمال مدانة أخلاقيا وقانونيا مبرزا انه تم ايقاف 16 شخصا في القصرين و10 أشخاص في قفصة و4 في حي التضامن و14 في حي الانطلاقة بتونس العاصمة.
نسرين محفوف