جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
توقع مركز الأبحاث الأميركي الشهير “كابيتال إيكونوميكس” دخول الجزائر في حالة ممتدة من عدم الاستقرار الاقتصادي بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. مشيرا إلى انه يتوقع أن “يكون هناك على الأقل ضعف في النمو الاقتصادي للبلاد، مع وجود احتمالات لتعرض البلاد لأزمة حادة في ميزان مدفوعاتها خلال العامين القادمين”.
و توقع المركز خلال تحليله للوضعية الاقتصادية التي تمر بها الجزائر عقب الحراك الذي انطلق منذ 22 فيفري الماضي معاناة الاقتصاد الجزائري لبعض الوقت بسبب تأثر الانفاق الرأسمالي للشركات هناك خلال الفترة الحالية، على الرغم من عدم إصدار الجزائر لبيانات اقتصادية كافية، وعدم وجود دلائل على اضطراب إنتاج وتصدير النفط والغاز حتى الآن. وضرب المركز المثل بنمو الاقتصاد المتواضع في كل الدول التي شهدت ثورات الربيع العربي في عام 2011، حيث كان متوسط معدل النمو فيها 2.2%.
وحسب الدراسة الحديثة التي أعدها “كابيتال إيكونوميكس” فإن “أحد الدروس التي تعلمناها من الربيع العربي هو توجه الحكومات للتهدئة، وهو ما يعني التخفيف المالي وزيادة الإنفاق على الدعم وأجور العاملين في القطاع العام، مع بذل الجهد للحفاظ على قيمة العملة المحلية، لمنع أي ضغوط تضخمية مستوردة”.
ورغم وجود احتياطي ضخم من العملة الأجنبية لدى الحكومة، توقع مركز الأبحاث انخفاضه بصورة كبيرة في الفترة القادمة، حيث ذكر أن الجزائر تعاني من عجز في حسابها الجاري يصل إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي، وأيضاً بعد أن بلغ عجز الموازنة 6% من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب عدم نجاح الجزائر في ضبط ميزانيتها مع الانخفاضات الكبيرة التي حدثت في سعر النفط العام الماضي.
ويأتي هذا التقرير عقب كشف الحكومة الجزائرية في فبراير عن تراجع احتياط بلاده من النقد الأجنبي إلى أقل من 80 مليار دولار. وبلغت احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي 82.12 مليار دولار بنهاية نوفمبر مقابل 97.33 مليار دولار بنهاية العام 2017.
وتزايدت الضغوط المالية على الجزائر خلال السنوات الأخيرة مع انخفاض أسعار النفط العالمية منذ النصف الثاني من عام 2014، في ظل اعتماد اقتصاد البلاد بقوة على العائدات النفطية. وانعكس ما يجري في أسواق الطاقة العالمية بشكل واضح على احتياطات البلاد من النقد الأجنبي التي هوت من 194 مليار دولار في 2013، إلى 108 مليارات دولار في منتصف 2017.
وكان مركز الأبحاث كابيتال إيكونوميكس قد توقع انخفاض أسعار النفط خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، ليصل سعر خام برنت إلى 50 دولاراً للبرميل بحلول نهاية العام، كما رصد مركز الأبحاث الشهير اقتراب التباطؤ من اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتزايد احتمالات اشتداده في الفترة المقبلة.
عمر حمادي