جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، مصطفى روبايين، عن الشروع رسميا في تصدير ألف طن من البطاطا إلى ليبيا بداية من الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل، لتعمم بعدة ذلك إلى دول الجوار وذلك في إطار دعم الاقتصاد الوطني وترقية المنتوج المحلي.وأوضح روبايين، خلال استضافته أمس، بـ”فوروم” المحور بدار الصحافة طاهر جاووت بالعاصمة، أنه “تم إبرام اتفاقية مع دول الجوار ليبيا وتونس والنيجر وموريتانيا ومالي، من أجل امتصاص الفائض بعد التخزين، ما سيسمح بتصدير ألف طن من البطاطا شهريا إلى ليبيا”، كاشفا عن موقع الانطلاق من المنيعة وواود سوف، بعدها تشمل جميع المواد الغذائية المدعمة.
وأشار رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف أن بعد إبرام اتفاقية مع وزارة الفلاحة من أجل التخزين المواد الغذائية تم تسجيل الفائض في البطاطا، وبعد اتخاذ جميع الإجراءات سيتم الشروع رسميا في تصديرها بداية من شهر مارس القادم، مشيرا إلى أن “صفقات شراكة مع ليبيا في إطار التصدير تجاوزت 150 مليار سنتيم في أول عملية تصدير لها، وسيكون التصدير مستقر شهريا مع مختلف البلدان المصدرة لها، ودفع عن طريق الدولار لإدخال العملة الصعبة للجزائر”.
وأوضح المتحدث ذاته أن الإستراتيجية المنتهجة في التجارة الجزائرية لـ 2020 -2021 الهادفة إلى الانتقال إلى الصناعة التحويلية، حيث سطرت المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف برنامجا سينطبق على أرض الواقع في الأيام القليلة المقبلة، والذي يرمي إلى إنشاء أكثر من 450 مؤسسة ذات طابع تحويلي وخدماتي للشباب البطال بالشراكة مع عدد من الوزارات.
هذا وسيطلق النموذج الأولي يومي الجمعة والسبت في الملتقى الوطني للشباب والفلاحة، وكشف عن مخطط لتخزين مع وزارة الفلاحة للمحافظة عن استقرار السوق المحلي والفائض الذي يحول للتصدي، وهناك شركات خاصة تقوم بتصنيع العجائن نحو موريتانيا أو تونس، مع تسهيلات للمرور هذه البلدان إلى ليبيا عبر الجزائر.
وقال المتحدث ذاته أن الجزائر انتهجت خلال الفترة الأخيرة سياسة جديدة تتمثل في التصدير وتحويل صادراتها خارج المحروقات لتشمل منتجات الفلاحية وعقدت عد اتفاقيات مع بعض الدول لتصدير هذه المنتجات، في الأسبوع الفارط.
ملتقى وطني يومي 22 و23 فيفري
وكشف رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف عن الملتقى الوطني يومي 22 و23 فيفري المقبل، تحت رعاية وزير الفلاحية شريف عمري، وهناك نماذج أخرى مع القطاعات الأخرى بما فيها قطاع السياحة لاستقطاب الشباب البطال من خلال إنشاء مؤسسات صغيرة ذات طابع اقتصادي لولوج العالم المؤسساتي.
وبذات الصدد، سيكون كنموذج أولي إنشاء 150 مؤسسة، تحتوي على 60 مؤسسة مخصصة للمرأة الريفية، تختص في إطار الفلاحة في شتى التخصصات، كاشف عن مشاركة أكثر من 500 مشارك من مختلف الولايات، حيث فتحت مكاتب ولائية في 48 ولاية لاستقطاب الشباب وفتح الباب للمشاركة، واختيرت منها 15 ولاية لفتح وكاتب فرعية، والتي اختارت بدورها بعض الشباب البطال وأعطيت أهمية لشباب المتزوجين حديثا والنساء.
وعرج روبايين على أهمية المنظمة التي تهتم بتطوير الاقتصاد والولوج إلى عالم التجارة، منذ تأسيسها في 2016 والتي كانت السباقة في إبرام عدة اتفاقيات مع الكثير من البنوك على غرار بنك التنمية المحلية وبدر وشركات الخاصة بالتامين، وكذا اتفاقيات مع المستثمرين من دول الخارج والتي من شأنها تعمل على الحفاظ على السوق المحلي والتصدير للدول المجاورة للتوسع رقعة التصدير للدول الأخرى.
وعقدت المنظمة اتفاقية مع وزارة التكوين المهني، كما سيشارك الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين لمرافقتهم ومتابعة مشاريعم وتطوريها، وهناك عدة اختصاصات في المجال الاقتصادي وأكثر من 14 شعبة متخصصة في الفلاحة.
لجنة وطنية لإنشاء ومتابعة وتطوير المشاريع
وأعلن روبايين عن إمضاء اتفاقية يوم 22 فيفري المقبل، مع المعهد الوطني للبحث والتكوين لوزارة الفلاحة، موضحا أنه “لا يكفي مساعدة الشباب على فتح مشاريعهم الخاصة بل يجب متابعتهم لاجتياز العراقيل التي تتعقب في طريقهم وإقامة تربصات وتكوين مجاني بعد دراسة كل المشاريع المطروحة على اللجنة الوطنية للإنشاء والمتابعة وتطوير المشاريع التي سعلن عن إنشائها الأسبوع المقبل، ومن ثم العمل على تطويرها لتفادي عدم نجاح هذه المشاريع، أما تمويل المشاريع ستكون عن طريق وكالات الدعم، بالتنسيق مع وزير المنتدب المكلف بالحاضنات الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الناشئة”.
ويضيف رئيس المنظمة أنهم بصدد انتظار “تسهيل عقود امتياز من وزارة الداخلية لتسهيل إنشاء مؤسسات صغرى ومتوسطة في مناطق الهضاب والصحراء حتى يخفف الضغط في المناطق الشمالية، وتعميمها إلى ولايات غرداية، البيض والنعامة وسعيدة لفتح صناعات تحويلية”، واستدل بمثال منتوج الطماطم الموزع مجانا في ولاية أدرار وعين صالح بسبب الفائض في الإنتاج وصعوبة نقله إلى الشمال نظرا إلى تكاليفه المرتفعة.
أسعار مستقرة في رمضان بسبب فائض الإنتاج
وثمن رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، مصطفى روبايين، تسهيلات وزير التجارة كمال رزيق الذي وضع مدة دراسة الملفات وقبولها إلى فترة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ تقديمها، مشيرا إلى العراقيل التي تعيق المستثمرين الشباب.
ومن جانب أخر، أكد المتحدث ذاته عن وجود اكتفاء الذاتي في المنتوجات الفلاحية خلال شهر رمضان المقبل، توازنا مع ما تقتضيه الجزائر الجديدة، والتحولات في الميدان الاقتصادي، معربا عن اقتراحات المجتمع المدني التي أصبحت سارية المفعول في الآونة الأخيرة على مستوى المحلي بفضل التنسيق المباشر مع وزارة التجارة لتحريك التمنية الفلاحية وامتصاص الشباب البطال.
أميرة أمكيدش