جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أثار خبر فرض تونس رسوما على الشاحنات الجزائرية القادمة إليها غضب واستنكار الساحة الجزائرية، حيث أوضح السفير الجزائري بتونس عبد القادر حجار أن الجزائر لها الحق في تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وستفرض رسوما على رعايا كل بلد يفرض رسوما على رعاياها، عملا بالأعراف الدولية، كما طالب الحكومة التونسية بضرورة تطبيق الرسوم على صاحب البضاعة وليس صاحب المركبة.
وبهذا الخصوص، توقع محللون في اتصال جمعهم بـ ” الجزائر ” فرض الحكومة لرسوم مماثلة على تونس عملا بمبدأ المعاملة بالمثل
المحلل السياسي عبد العالي رزاقي:
الجزائر ستبدأ في تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل
أكد المحلل السياسي وأستاذ العلاقات الدولية عبد العالي رزاقي أن الجزائر ستبدأ في تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل فيما يخص قضية الضريبة المفروضة من طرف السلطات التونسية على الشاحنات الجزائرية.
وقال رزاقي انه ورغم ما يجمع البلدين من علاقات مميزة وأخوية، فإن الجزائر ستبدأ بالإجراءات المتعلقة بتطبيق المعاملة بالمثل، مرجحا إبقاء الأبواب مفتوحة لمواصلة المشاورات بين الحكومة ممثلة في وزارة الخارجية مع السلطات التونسية الشقيقة قصد إلغاء هذه الضريبة.
المحلل الاقتصادي كمال رزيق:
تونس لا تتعامل بجدية مع الزبون الجزائري والحل في فرض المعاملة بالمثل
أوضح المحلل الاقتصادي كمال رزيق ان الرسومات التي اقرتها تونس جاءت في قانون المالية التونسي لسنة 2018، وهو ساري المفعول منذ ماي المنصرم.
وقال رزيق ان الجزائر ستطبق الإجراءات المالية وفقا لمبدأ التعامل بالمثل، وذلك بفرض ضريبة مماثلة على التونسيين، أو مناقشة الأمر وديا في إطار مبدأ حسن الجوار والعلاقات الأخوية التي تربط البلدين.
ويرى ذات المتحدث ان تونس لا تتعامل بالجدية المطلوبة مع السائح الجزائري، وترد بشكل سلبي على الموقف الجزائري الشعبي والرسمي، والدعم الذي تتلقاه لتحسين أوضاعها الاقتصادية.
واشار ان الجزائر لا تملك من الناحية العملية سلطة التدخل في قرارات سيادية بالنسبة لتونس، أو مطالبتها بإلغاء ضرائب أو فرض أخرى، لكنها تملك إمكانية الضغط على الجانب التونسي باتجاه منح الجزائريين، للاعتبارات السياسية والاقتصادية، والعلاقات الاجتماعية، امتياز عدم دفع الضريبة، أو اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل وفرض ضريبة على الرعايا التونسيين حال دخولهم إلى الجزائر، مشيرا ان تونس بحاجة ماسة إلى مداخيل إضافية لخزينتها في ظل انهيار الاقتصاد التونسي، ما يعني حاجتها إلى الضرائب المفروضة من جهة، وحاجتها إلى الدعم السياسي والاقتصادي للجزائر، من جهة أخرى.
المنظمة الوطنية للشباب والسياحة:
على الجزائر تطبيق ضريبة مماثلة على التونسيين
من جهتها، استنكرت المنظمة الوطنية للشباب والسياحة الضريبة التي فرضتها دولة تونس الشقيقة على الحافلات والشاحنات الجزائرية التي تدخل أراضيها، مطالبة الحكومة بالتعامل بالمثل.
وعبرت المنظمة الوطنية للشباب والسياحة، في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، عن استنكارها لفرض تونس ضريبة 14 ألف دينار جزائر على المركبات الجزائرية التي تدخل أراضيها، داعية في نفس السياق السلطات الجزائرية لتطبيق ضريبة مماثلة على التونسيين في إطار الدفاع عن المواطنين الجزائريين وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، مشيرة انه في حال بقاء الأمور على حالها ستتخذ المنظمة الوطنية للشباب والسياحة إجراءات أخرى سيتم الإعلان عنها في وقتها.
للاشارة، فقد أوضحت الجمارك التونسية، بأن الضريبة التي شرعت في تطبيقها مؤخرا تخص فقط الشاحنات المحملة بالسلع والبضائع بقيمة 200 دينار تونسي، مما يعادل 14 ألف دينار جزائري، نافية فرض أي ضرائب على دخول الجزائريين إلى تونس.
وحسبما صرح به الناطق باسم المديرية العامة للجمارك التونسية فإن الحكومة التونسية لم تفرض أية ضرائب على دخول الجزائريين لأراضيها، وأضاف المتحدث أن الضريبة التي أقرها قانون المالية منذ بداية شهر جانفي 2018، تخص فرض ضريبة 200 دينار على الشاحنات الحاملة للسلع التي يتم فحصها بآلات الكشف بالأشعة، من دون السيارات والأشخاص، نافيا وجود علاقة للرسوم المفروضة بحركة وسائل النقل بين البلدين.
وكانت تونس قد فرضت سنة 2015 ضريبة بـ 30 دينارا تونسيا على دخول السيارات الجزائرية والأجنبية الى تونس، قبل أن تضطر إلى إلغائها في نوفمبر 2016، بعد احتجاج رسمي جزائري وتهديد بفرض ضريبة مقابلة على دخول السيارات التونسية إلى الجزائر.
نسرين محفوف