جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف بوعزقي، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، بأنّ الجزائر صدرت 817 طن من البطاطا سنة 2017 نحو دول الخليج و إسبانيا. مشيرا أن شعبة البطاطا لا تشكل أكثر من 8% من قيمة الإنتاج الوطني، فيما يصل حجم استهلاك المواطن الجزائري الواحد إلى 111 كغ، من البطاطا سنويا مقابل المعدل الفردي العالمي لإستهلاك والذي يصل إلى 31 كغ سنويا.
في سياق آخر أكّد وزير الفلاحة خلال إشرافه على افتتاح فعاليات اليوم الوطني للبطاطا على ضرورة تطوير طرق الري من أجل التألق مع التغيرات المناخية على تراجع استيراد بذور البطاط قد تراجع بـمعدل 50 بالمائة حيث انخفضت من 72 مليون قنطار في 2017 الى 26 مليون قنطار خلال السنة الجارية 2018. مؤكدا أن استقرار السوق الوطنية في هذا المنتوج راجع إلى توسيع الأراضي الزراعية المخصصة لهذا المنتوج، فيما تصل الإمكانيات البشرية المسخرة لهذا القطاع إلى 60 ألف منصب عمل.
وطمئن الوزير بشأن السياسة التنموية التي انتهجتها الحكومة، مشيرا إلى انه من المرتقب أن تعزز من مكانة القطاع الفلاحي باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي الكلي، في إطار الهدف الإستراتيجية المتمثل في السيادة الغذائية، مشددا على أن تثمين الإنتاج الوطني يمرّ حتما عبر تطوير الصناعة التحويلية وتنمية الزراعة الغذائية من أجل ضمان قيمة مضافة للمنتوج والاستجابة للطلب الوطني المتزايد للبطاطا المحوّلة.
في هذا الصدد، افاد بوعزقي بان تطوير البنى التحتية للتخزين والتحويل يشكل إحدى الأولويات من أجل ضمان المنتوج الطازج والمحوّل بشكل مستديم، وكذا التحكم في تقلبات الأسعار والتحضير الجدي لولوج الأسواق الخارجية، وهو نفس المنطق الذي شدد على ان وزارة الفلاحة تعمل في إطاره من أجل ترقية الصادرات، بالنظر إلى العائدات بالعملة الصعبة التي يمكن أن تدرها على الخزينة العمومية، لافتا الى أن كل الظروف مواتية اليوم من أجل خلق ديناميكية مستديمة للتصدير تمكّن القطاع الفلاحي من المساهمة بفعالية أكثر في النمو الاقتصادي للبلاد، مشددا على أن هامش التطوير لا تزال كبيرة على مستوى هذه الشُّعبة الاستراتيجية، كما لا تزال المؤهلات الطبيعية والبشرية دون معدل الاستغلال، لاسيما بسبب الانطواء الذي ساد الشرائح التي تكوّن هذه الشُّعبة.
وفي هذا السياق، طالب بوعزقي بالعمل من أجل وضع إطار فعّال ومنسجم يسمح بدعم الديناميكية التنموية التي تعرفها الشُّعبة؛ وبفتح الفضاء الأوسع للتشاور والتحكيم والتوفيق بين مصالح كل المتدخلين في الشٌّعبة، بما في ذلك جمعيات المستهلكين، ناهيك عن الحرص على تفادي، و تصحيح كل الاختلالات الآنية والظرفية التي تعترض السوق؛ والسهر على التوزيع العادل لتثمين الإنتاج أيْ للثروة التي يخلقها الفلاحون والمحوِّلون والمؤسسات التسويقية.
عمر ح