جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
من جملة 54 دولة شملتها الدراسة البريطانية لمؤسسة كانتوم غلوبال، جاءت الجزائر في المرتبة السابعة إفريقيا في حجم جلب المستثمرات في حين حلت بوتسوانا في المركز الأول والمغرب في المركز الثاني.
حلت الجزائر في المرتبة السابعة من جملة 54 دولة إفريقية شملها تصنيف المؤسسة البحثية البريطانية “كانتوم غلوبال”، التي نشرت تقريرها برسم سنة 2016 في مؤشر جلب الاستثمارات، وذلك بعد كل من بوتسوانا التي تصدرت قائمة الدول الافريقية والمغرب التي حلت في المركز الثاني فمصر وجنوب افريقيا فزامبيا فساحل العاج ، ثم الجزائر في المرتبة السابعة، تليها تانزانيا وناميبيا وبوركينافاسو .
وأفاد التقرير بأن بوتسوانا التي تصدرت للمرة الأولى لائحة الترتيب، متقدمة على كل من مصر وجنوب إفريقيا وزامبيا وساحل العاج والجزائر وتنزانيا وناميبيا وبوركينافاسو، تتوفر بها معايير عالمية مكنتها من جلب أكبر المستثمرين في القارة اافريقية، وفي مقدمتها الاستقرار الأمني والسياسي في ظل محيط إقليمي تتجاذبه الصراعات ويخيم عليه شبح الإرهاب .
وعن العوامل المساهمة في هذا التقدم لدول مثل بوتسوانا والمغرب، أوضحت الوثيقة ذاتها أنها تعود إلى تفوق العرض في نسبة الحساب الجاري، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية، وتغطية الواردات.
وأشار التقرير أن الجزائر رغم منحها كافة الإغراءات والإجراءات التسهيلية للمستثمرين الأجانب إلا أنها لم تحقق الهدف المنشود ضمن دول شمال إفريقيا، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتآكل احتياطي الصرف الأجنبي بـ 100 مليار دولار في ظرف سنتين ونصف، بسبب تراجع أسعار النفط التي ألزمت الحكومة التوجه إلى تنويع مصادر التمويل، لرفع الإنتاجية المحلية ورفع صادراتها خارج قطاع المحروقات لزيادة مواردها المالية من العملة الصعبة.
ويشمل تصنيف “كانتوم غلوبال” 54 دولة إفريقية، ويعتمد ستة مؤشرات أساسية، هي نمو الاقتصاد، السيولة، المخاطرة الاقتصادية، مناخ الأعمال، العامل الديموغرافي، ثم معدل انتشار موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” داخل البلد .
من جهة ثانية، كشف التقرير ذاته أن الصومال وإيريتريا وجمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان وسيراليون وليبيريا وملاوي وغامبيا ومدغشقر دول حلت في أسفل ترتيب مؤشر جذب الاستثمارات بالقارة الإفريقية، بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية المضطربة في عدد منها .
وكان تقرير سابق لمؤسسة “أرنست يونغ”، التي تعد واحدة من أكبر المؤسسات المهنية في أرجاء العـالم، قد صنف الجزائر في المركز الـ15 من بين البــلدان الإفريقية الجاذبة للاستثمار لعام .2017
وكان مدير الدراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، سليم برانكي، قد أكد في وقت سابق بباريس، أن استثمارات المتعاملين الاقتصاديين في الجزائر تبقى ضعيفة، حيث لم يتم تجسيد من بينها سوى 165 مشروع استثمار فرنسي خارج المحروقات بقيمة 342 مليار دج في غضون 15 سنة،وبقية المستثمرات الاجنبية الاخرى لم تخرج عن نطاق أوسع أيضا.
وأوضح مسؤول الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في مداخلته خلال لقاء له بباريس حول “إصلاح قانون الاستثمار الجزائري والتحديات المترتبة عنه”، حيث استعرض التسهيلات المتاحة في إطار قانون الاستثمار للمتعاملين الاقتصاديين والمتعاملين الجزائريين الناشطين في الخارج .
لكن المسؤول اكد أن هذا الحجم من الاستثمارات يبقى ضعيفا بالنظر لإرادة التفتح التي باشرتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة ودعا المتحدث إلى تقديم صورة أفضل للمستثمرين الأجانب حول الاستثمارات والتسهيلات المتاحة بفضل النصوص التشريعية الجديدة والسياسة الاقتصادية الجديدة القائمة على المنشآت القاعدية، واسترسل يقول للمستثمرين الاجانب أنه ينبغي معرفة السوق الجزائرية جيدا، إذ يمكن أن تشكل بوابة على إفريقيا رغم أنها تعطي في البداية انطباع سوق صعبة، موضحا أن الحقيقة مغايرة تماما .
وكشف المسؤول خلالها مبـــادئ قانــــون الاستثمـــار، بأنه الضمانـــات التي منحهـــا هذا القانـــون مختلفة، لا سيما ما تعلق بتحويل رؤوس الأمـوال والحماية التي تضمنها الاتفاقيات الدولية، وأشار بهذا الصدد إلى أن العقار لم يعد يعتبر مشكلا في الجزائر، خاصة بعد التوجيهات التي قدمت للجماعات المحلية بغية تسهيل منح العقار في اجال وجيزة لصالح مشاريع الاستثمار المنجزة في قطاعات استراتيجية كالفلاحة والصناعة والسياحة .
ودعا المختصون الى ضمان حرية اكبر في مجال الاستثمار واصلاح جهاز المجلس الوطني للاستثمار الذي يدرس مشاريع الاستثمار التي يتعدى غلافها المالي 5 ملايير دينار (نحو 50 مليون اورو)، مشيدا بالإعداد المقبل لخريطة الاستثمـــارات لكافة الولايات من قبل الغرفـــة الجزائرية للتجارة والصناعة .
رفيقة معريش