جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تراجع الاقتصاد الجزائري في تصنيف البنك الدولي إلى المرتبة 166 عالميا من جملة 190 دولة، و14 على الصعيد العربي في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.
صنف البنك الدولي في تقريره السنوي المتعلق بممارسة أنشطة الأعمال “دوينغ بيزنس 2018″، الاقتصاد الجزائري في المرتبة 166 من بين 190 اقتصاد عالمي.
وجاءت الجزائر في المرتبة14 عربيا، وتصدرت الإمارات العربية المتحدة مقدمة الترتيب عربيا في مؤشر البنك الدولي الخاص بسهولة ممارسة الأعمال، متقدمة على عدد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويعتمد التقرير في تصنيفه على عدة مؤشرات تتعلق ببدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار. ولم يدرج التقرير تنظيم سوق العمل في مؤشراته لهذا العام.
واحتلت الجزائر المرتبة 145 من حيث بدء النشاط التجاري، والمرتبة 146 من حيث استخراج تراخيص البناء، أما الحصول على الكهرباء فجاءت الجزائر في المرتبة 120، تسجيل الملكية في المرتبة 163، وتذيلت الترتيب من حيث مؤشر الحصول على الائتمان 177، أما حماية المستثمرين الذين يشكلون أقلية فجاءت في المركز 170، دفع الضرائب 157، التجارة عبر الحدود 181، إنقاذ العقود103 ، وتسوية حالة الإعسار 71.
وعلى المستوى العربي تصدرت الإمارات العربية المتحدة القائمة بتصنيفها في المركز 21 دوليا، والأول من حيث دفع الضرائب والثانية من حيث استخراج تراخيص البناء، تلتها البحرين في المرتبة 66 عالميا، ثم المغرب الذي احتل المرتبة 69 عالميا مسجلا تراجعا برتبة مقارن بتصنيف السنة الماضية، لتليها عمان 71 عالميا، وقطر في المركز 83 ، تونس 88، المملكة العربية السعودية 92، الكويت 96، الأردن 103، فلسطين بقطاعيها غزة والضفة الغربية 114، مصر 128 ، لبنان 133، لتأتي الجزائر في مذيلة الترتيب 166 متقدمة على الدول العربية التي عصفت بهم الحروب الأهلية كالعراق 168 والسودان 170، وسوريا 174.
وعلى المستوى الإفريقي تصدرت رواندا المرتبة القارة السمراء بتصنيفها 41 دوليا تلتها كينيا 80 ثم بوتوانا 81، لتأتي جنوب إفريقيا في المركز 82، زمبيا 85 ، تونس 88، ناميبيا 106، غينيا الجديدة 109، مالاوي 110، غانا 120 ، اوغاندا 122، الرأس الأخضر 127.
أما فيما يخص متصدري القائمة فهم على التوالي نيوزنلاندا، سنغافورة، الدنمارك، جمهورية كوريا، منطقة هونكونغ الإدارية الخاصة (خاضعة للصين)، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، النرويج، جورجيا، والسويد في المركز العاشر.
وكان البنك العالمي، قد انتقد لجوء الجزائر إلى التمويل غير التقليدي،قبل الشروع في تطبيق الآلية التي تضمنها هذا النوع من التمويل، حيث شرح انعكاساته على الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وحذر البنك العالمي فيما مضى من تنامي مشكل التضخم وتوقع تراجع محسوس للناتج الخام على المدى المتوسط، وأدرج زيادة الضرائب وارتفاع نسبة البطالة في أوساط الشباب ومراجعة سياسة الدعم و”السوسيال” الحالية والانتقال إلى الانتقائية في خانة المخاطر الكفيلة بإثارة الغليان الاجتماعي.
وتوقع البنك العالمي الذي سبق له أن توقع تراجع احتياطي الصرف الجزائري تحت عتبة الـ100 مليار دولار، أن التمويل غير التقليدي أو الاقتراض من بنك الجزائر أو طبع النقود سترفع الضغط عن الإنفاق العمومي إلا أنها ستؤدي إلى تفاقم في مشكل التضخم وتراجع محسوس للناتج الخام على المدى المتوسط.
وخاض البنك في مخاطر الغليان الاجتماعي وتوقع ارتفاع درجاته، وبرر توقعاته بمجموعة من المؤشرات أهمها زيادة الضرائب وارتفاع نسبة البطالة في أوساط الشباب.
و أعاب تقرير البنك العالمي على الجزائرثقل تجسيد التحولات الهيكلية وضعف اللامركزية ، وفي الشق المتعلق بعجز الميزانية الذي يعتبر إحدى النقاط السوداء التي تطبع المجال المالي الجزائري توقع التقرير أن يبقى منحنى نمو الناتج الداخلي الخام الجزائري في تراجع مستمر خلال السنتين القادمتين وذلك بعد أن عرف الناتج الداخلي الخام زيادة في النمو قدرت بـ 3.8 بالمائة سنة 2014 وتراجعت إلى 3.7 في سنة 2015 وحافظت على تراجعها في السنة الماضية حيث وصلت إلى 2.2، يتوقع التقرير أن تتراجع نسبة النمو إلى 1.5 بالمائة في آفاق 2019، بعد أن يتراجع إلى حدود 2 بالمائة السنة القادمة.
رفيقة. م