جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
حلت الجزائر في صدارة الدول العربية التي شهدت أعلى معدلات في العجز الموازناتي لسنة 2019، بنسبة بلغت 13.2 في المائة بعد ليبيا التي حلت في الصدارة، في وقت جاءت الجزائر في المرتبة الخامسة عربيا من حيث احتياطيات العملة الأجنبية.
وبحسب تقرير حديث حول آفاق الاقتصاد الإقليمي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بلغت احتياطيات الدول العربية من العملات الأجنبية 1025.3 مليار دولار خلال العام الماضي 2019، حيث عادت الحصة الكبرى منها للسعودية بنسبة 47.7 في المائة “489.8 مليار دولار”، وذكر التقرير الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أنه بعد السعودية من حيث قيمة الاحتياطيات، جاءت الإمارات ثم ليبيا والعراق والجزائر وقطر ومصر، مشيرا إلى أن الاحتياطيات تحسنت في عشر دول وتراجعت في سبع دول، في حين استقرت في دولة واحدة هي جيبوتي.
وتوقع التقرير الذي استندت بياناته إلى صندوق النقد الدولي، أن تتراجع الاحتياطات الدولية في دول المنطقة دون مستوى تريليون دولار عام 2020، ليصل إجماليها إلى 988.2 مليار دولار مع توقعات بارتفاعها في ثماني دول وهبوطها في ثماني دول واستقرارها في دولتين. وفيما يتعلق بالموازنة العامة، لفت التقرير إلى ارتفاع دول العجز من 15 إلى 17 دولة، مبينا أن موازنات عشر دول عربية شهدت عجزا أو تحولا من الفائض إلى عجز أو انخفاض للفائض.
وجاءت ليبيا والجزائر ولبنان في مقدمة الدول التي شهدت أعلى معدلات لعجز الموازنة لعام 2019، بنسب بلغت 29.9 في المائة و13.2 في المائة و9.8 في المائة على التوالي، فيما راوحت نسب العجز في بقية الدول ما بين 1.5 في المائة و8 في المائة.
وتوقع التقرير مواصلة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية خلال عام 2019 إلى 2697 مليار دولار لدى 20 دولة بزيادة 26 مليار دولار تعود بشكل رئيس إلى ارتفاع الناتج في مصر، وانعكاسا لتلك التغيرات استقرت حصة الدول العربية من الناتح العالمي البالغ 88.6 تريليون دولار عند 3.1 في المائة عام 2019، لكن مع تراجع حصتها من الناتج المحلي الإجمالي للدول الناشئة والنامية البالغ 34.9 تريليون دولار من 7.9 في المائة إلى 7.7 في المائة. وأشار التقرير إلى تركز الناتج في 2019 في ست دول هي السعودية والإمارات ومصر والعراق وقطر والجزائر بقيمة 2076.4 مليار دولار بحصة تبلغ 77 في المائة من الإجمالي العربي.
ويرجع التقرير ارتفاع الناتج العربي بقيمة 94 مليار دولار إلى 2791 مليار دولار عام 2020 مع النمو المتوقع للناتج في الدول العربية، خصوصا مصر التي أسهمت بأكثر من نصف هذا التحسن مع استقرار القفزة التي شهدت ناتجها بقيمة 50.7 مليار دولا ليبلغ 353 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن معدل نمو الاقتصاد العربي تراجع من 2.4 في المائة إلى 1.9 في المائة خلال 2019 ليبلغ الناتج المحلي 2697 مليار دولار مقارنة بـ2671 مليار دولار عام 2018.
وتأثرت دول المنطقة – حسب التقرير – بشكل كبير بالتطورات العالمية التي أدت إلى تراجع الطلب العالمي على النفط خصوصا من الدول الآسيوية التي تعد المستورد الرئيس له من المنطقة، وذلك جراء تصاعد وتيرة الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، إضافة إلى عوامل أخرى.
ومع توقعات الهدوء النسبي لبعض الملفات الجيوسياسية في المنطقة واستقرار أسعار النفط حول 61 دولارا للبرميل مع احتمالات نمو إنتاجه في عام 2020، من المرجح أن ترتفع معدلات النمو في المنطقة ليبلغ متوسطها 3.3 في المائة ويرتفع معها الناتج المحلي الإجمالي العربي إلى 2791 مليار دولار مع الحفاظ على حصته من الناتج العالمي عند 3.1 في المائة مع تراجع حصته من ناتج الدول النامية إلى 7.5 في المائة.
عمر.ح