جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكدت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، أن الجزائر قطعت أشواطا جد مهمة في مجال التحول الرقمي،وأشارت بالموازاة مع ذلك إلى أنّ قطاعها يعكف على العمل لبعث الاستثمار في مجال الرقمنة وتشجيع الإنتاج المحلي المتعلق بالرقمنة وتشجيع الكفاءات للعمل في هذا المجال.
وأضافت، بن مولود لدى نزولها،أمس،ضيفة على حصة فوروم الأولى عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى عن الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، المنتظر المصادقة عليها المصادقة عليها على مستوى مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة،وأشارت إلى أنه وبالمصادقة على الوثيقة النهائية للاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي ستكون للجزائر أول وثيقة مرجعية لإستراتيجية وطنية للتحول الرقمي وهو ما سيسمح بتحقيق تحول رقمي ناجح في البلاد.
وأعلنت، بن مولود،بأنه تم الانطلاق المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية، أعلنت بن مولود أنه تم الانطلاق في انجاز هذا المركز بالشراكة مع مجمع “هواوي” الصيني”، لافتة إلى أن “إنجاز هذا المشروع سيساهم في وضع قاعدة بيانات وطنية للخدمة الرقمية، تمكن من تبادل المعلومات والبيانات بين مختلف القطاعات،من أجل الوصول الى الحوكمة الرقمية وضمان تسهيلات في تسيير الشأن العام للمواطن،وذلك من خلال تمكنيه للولوج الموحد لكل الخدمات الرقمية التفاعلية“، مشيرة إلى برمجة 40 خدمة عمومية مرقمنة لفائدة المواطن من شأنها تسهيل التعاملات والإجراءات الإدارية لضمان تقديم خدمات عمومية نوعية وسريعة.
وكشفت المتحدثة ذاتها، بأنّ هيئتها بصدد إعداد مشروع قانون خاص بالرقمنة، والذي سيكون جاهزا مع بداية سنة 2025، لافتة إلى أن المنظومة القانونية الوطنية تتضمن ترسانة قانونية واسعة تحتاج إلى إثراء ودراسة معمقة“.
وقالت في هذا الخصوص :”مشروع قانون الرقمنة سيسمح بإرساء منظومة قانونية موحدة تضمن تنظيما وتأطيرا مقننا لقطاع الرقمنة في البلاد وتساهم في رفع العراقيل وسد الثغرات.
وأكدت الوزيرة على مساهمة قطاعها في وضع الأمن المعلوماتي بمعية وزارة الدفاع الوطني والوكالة الوطنية لحماية أنظمة المعلومات، من أجل تحقيق الأمن المعلوماتي والسيادة الرقمية، مشيرة إلى أنه “لا يمكن الحديث عن تحقيق تحول رقمي دون تجسيد الأمن المعلوماتي والسيبراني وأمن البنى التحتية“.
زينب. ب