دعت النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص إلى الإسراع في نشر قائمة المؤثرات العقلية الموجهة لأغراض الطبية وذلك حماية للصيدلي والمريض في نفس الوقت
وأكد رئيس النقابة ،مسعود بلعمبري، بمناسبة لقاء بعنوان “المؤثرات العقلية بالصيدلية والمستجدات التشريعية وإعادة النظر في القانون04 -18 ” أن الصيدلي وجد نفسه خلال السنوات الأخيرة بين “المطرقة والسندان ” بعد بيعه لأدوية غير مدرجة ضمن قائمة المؤثرات العقلية على سبيل المثال مادة البريغابانين والتي تصنفها العدالة ضمن هذه الأدوية مما أدى إلى “سجن -كما أضاف-العديد من الصيادلة الذين قدموها للمرضى بعدة مناطق من الوطن”
وكشف ذات النقابي في هذا الإطار عن إعداد وزارة الصحة النصوص القانونية لتحيين هذه القائمة التي ظلت -حسبه-“تطرح أشكال ويتخوف منها العديد من الصيادلة الذين يمتنع بعضهم عن بيعها بسبب الممارسات التي عرضت العديد منهم إلى السجن” وأوضح في هذا السياق بأن “الفراغ القانوني ” في تسيير المؤثرات العقلية الموجهة لأغراض طبية وعدم التدقيق في القائمة الحقيقية لهذه المواد ساهم في تسجيل عدة نقائص في الميدان وتعرض الصيدلي الى عقوبات بالسجن دون ان يكون هذا الأخير-كما اضاف- طرفا فيها” وبعد أن ذكر ببعض مواد القانون 04-18 الصادر في 25 ديسمبر 2004 المسيرة للمؤثرات العقلية أكد ان وزارة الصحة نشرت في الجريدة الرسمية في سنة 2015 مرسوم يتعلق بهذه المواد دون أن ترفقه بملحقة تتضمن القائمة الإسمية لهذه المواد بالرغم من تسليمها إلى مجلس اخلاقيات الصيدلة والدرك الوطني إلا أن بعض القضاة “لا يحترمونها “
رزاقي.جميلة