- لجان تحضر حاليا لما بعد الوباء
- 70 % مما ينشر في فيسبوك حول الجزائر غير جزائري
أكد الوزير المستشار للاتصال، الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية محند أوسعيد بلعيد، مساء أمس، أن الجزائر “لم تتأخر في مواجهة كورونا”، معلنا أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمر بإنشاء لجان “لدراسة والتحضير لما بعد الوباء”.
وقال بلعيد خلال استضافته في البرنامج الحواري النصف شهري “بقلب مفتوح” الذي يبث على التلفزيون الجزائري ويعده المدير العام للمؤسسة العمومية أحمد بن صبان، أن الجزائر “لم تتأخر في مواجهة وباء كورونا المستجد بل كانت من أولى الدول التي اتخذت احتياطات لمجابهته” ، مضيفا أن الوباء ظهر في الصين يوم “8 ديسمبر 2019 والعالم لم يظهر اهتمامه به إلا في النصف الثاني من شهر يناير 2020، بما في ذلك الجزائر التي استفادت من تجارب دول أخرى”.
وبعد أن أبرز جهود الدولة في التصدي للوباء منذ الوهلة الأولى، من خلال “إصدار بيان يدعو للحيطة والحذر في 14 يناير الماضي ثم ترأس رئيس الجمهورية لاجتماعين لمجلس الوزراء واجتماعين آخرين للمجلس الأعلى للأمن في شهر مارس الماضي” ، قال الوزير أنه “لا ينبغي الإجحاف في حق الآخرين” والانتقاص من هذه الجهود.
واعتبر الناطق الرسمي للرئاسة في ذات الصدد، أن الوضع “صعب” ويحظى ب”متابعة يومية من طرف الرئيس تبون الذي يستشعر ثقل المسؤولية”، مشيرا إلى أنه “ليس هناك دولة في العالم متحكمة في الوضع بنسبة مائة بالمائة لأن الوباء أظهر عجز الإنسان وعجز أكبر المخابر في العالم نظرا لأنه جديد وقد تسبب في حدوث ارتباك في بداية الأمر”.
وعن تأثير وباء كورونا في الاقتصاد العالمي وانعكاساته على الاقتصاد الوطني، توقع بلعيد أن العالم بعد كورونا، “سيشهد عدة تحولات وتغيرات في التوازن الجيوسياسي مع الدخول في فترة جمود اقتصادي إلى حين”، موضحا أن هذا الوضع “لن يكون له تأثير كبير على الاقتصاد الوطني خلال هذه السنة إذا ما استمرت أسعار النفط في الانتعاش”.
..لجان مختصة للاستشراف لما بعد كورونا
أعلن الناطق الرسمي للرئاسة، أن الرئيس تبون “أمر بإنشاء لجان مختصة متكونة من علماء وخبراء، مهمتها دراسة الأوضاع الاقتصادية والاستشراف لما بعد كورونا”، مستطردا بالقول “نحضر أنفسنا لما بعد الوباء وهناك خطة لبناء الاقتصاد الوطني قوامها التنمية المستدامة وترشيد الاستهلاك الطاقوي”.
وفي ذات الإطار، دعا الوزير إلى “تحويل هذه الأزمة إلى فرصة لتفجير الطاقات” ، بالاعتماد على “عبقرية الشعب الجزائري الذي يفجر طاقاته في أوقات الأزمات”، مبرزا الدور الأساسي للإعلام في هذه المرحلة قصد “مرافقة هذه الطاقات وتوجيهها لبناء الدولة وليس لتسويد الواقع”.
وبهذا الصدد، أكد الوزير المستشار للاتصال، على ضرورة “تكيف وسائل الإعلام مع الوضع الجديد وتغيير عقلية السبق الإعلامي والبحث عن الإثارة على حساب مآسي المواطنين” ، واصفا ذلك بالأمر “غير المقبول”.
وانتقد بعض وسائل الإعلام التي تعمل على “التضخيم والتهويل والمبالغة إلى حد جلد الذات والانتقاص من جهود الدولة وممارسي الصحة، في حين أننا في حالة حرب نفسية”، مستدركا بالقول “صحيح أن هناك نقائص لكن سببها ليس تقاعس الدولة بل لأن الأمر يتعلق بوباء مستجد”.
وفي رده عن سؤال حول الأصوات التي تتحدث عن وجود “تضييق على الصحفيين”، أكد السيد بلعيد، أن “حرية التعبير مصونة دستوريا إذا كانت تحترم القانون أما إذا خرجت عن إطارها القانوني فتصبح من اختصاص العدالة”، مضيفا أن “حرية الصحافة هي وسيلة لبناء المجتمع وليس للإساءة إليه وإلى مقومات الدولة”.
وشدد على ضرورة وجود “المسؤولية في ممارسة الحرية” ، واصفا دعوات سابقة لإخراج المواطنين إلى الشوارع في ظل انتشار فيروس كورونا باسم الحرية والديمقراطية بالأمر “غير المعقول 70 بالمائة مما ينشر في فيسبوك حول الجزائر غير جزائري
وتطرق الناطق الرسمي للرئاسة إلى “الهجمة” التي تتعرض لها الجزائر من قبل “أطراف تستغل كل الوسائل لاستهداف الجزائر من خلال الحراك أمس وكورونا اليوم وأمور أخرى غدا”، مشيرا إلى وجود “مخابر خارجية لها حسابات مع الجزائر تعطي معلومات خاطئة” عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكشف في هذا الإطار، أن “70 بالمائة مما ينشر على فايسبوك بخصوص الجزائر غير جزائري” ، وأن هناك “اتصالات للحصول على أجهزة متطورة تمكن من تحديد المكان الذي تصدر منه هذه المنشورات”.
كما تحدث الوزير، عن “أزمة الثقة بين المواطن والدولة”، محذرا من الأطراف التي تريد “الاستثمار” فيها من خلال “التلاعب وممارسة الضغط على رئيس الجمهورية منذ مباشرة مهامه واستدراج الدولة إلى الأمور الهامشية وشغلها عن المشاكل الأساسية” ، كما أشار إلى الأطراف التي تحاول “مسك العصا من الوسط وتتردد في التعامل مع النظام الحديد”.
وخاطب بلعيد كل هذه الأطراف بالقول أن “القطار انطلق بقوة ولن يتوقف إلا في المحطة التي يقررها قائده”، مضيفا أن هذه “فرصة لبناء الوطن وعلى من يريد تضييعها تحمل مسؤوليته أمام التاريخ”.
وفي إجابته على بعض الانشغالات المتعلقة بوباء كورونا، جدد الوزير التأكيد على التزام رئيس الجمهورية بالتكفل بكل المواطنين المتواجدين داخل البلاد أو خارجها، وكشف أن هناك “جزائريين بأعداد قليلة منتشرين عبر أزيد من 60 دولة ويحاولون العودة إلى أرض الوطن” ، مضيفا أن “الدولة لن تتخلى عن أبنائها لكن معالجة هذا الملف تتطلب وقتا، والبعثات الدبلوماسية تتابع الأوضاع عن كثب”.
وبخصوص مقترح الحجر الكلي لوقف انتشار الوباء، قال بلعيد أن هذا الإجراء “غير سهل”، مؤكدا على أهمية “التدرج في الإجراءات وتناسبها مع تطور الوضع الذي يتميز حاليا بمؤشرات إيجابية بفضل استعمال علاج الكلوروكين”.
وفيما أكد على توفر المؤسسات الاستشفائية على “عدد كافي” من الأسرة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا بشرط “تحمل المواطن لمسؤوليته في السعي للخروج من الأزمة بأقل الأضرار من خلال التضحية بجزء من حريته والتزام الحجر الصحي”، أعرب الناطق الرسمي للرئاسة عن تفاؤله بأن “الجزائر ستنتصر على وباء كورونا”.