جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
– إجلاء ما يقارب 8 آلاف جزائري – العالقون بتركيا سيتم إجلاؤهم قريبا
كشف المدير المركزي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية برتيمة عبد الوهاب، أن الدولة الجزائرية “لن تتخلى عن رعاياها العالقين في الخارج مهما كانت الظروف”، مشيرا إلى أن اللجنة الوزارية المشتركة المخصصة بعملية إجلاء الرعايا “درست كافة المسائل المتعلقة بهذه الفئة بما فيها الجزائريين العالقين في تركيا بحيث أكد على أن هناك تواصل بين الجانب الجزائري والتركي لإجلاء كافة الرعايا من هناك”.
وقال برتيمة لدى نزوله أمس، ضيفا على حصة “ضيف الصباح” عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى أمس: “عملية إجلاء رعايانا بالخارج كانت مسندة لوزارة الداخلية بالتنسيق مع بعض القطاعات الوزارة الأخرى و على رأسها وزارة النقل ووزارة الصحة فالرغم الظرف العصيب التي تمر بها الجزائر و لكن السلطات العليا للبلاد جعلت هذه المسألة ضمن أولوياتها و لا يمكن للجزائر مهما كانت الظروف أن تنسى أبنائها العالقين في المطارات اليوم ولعل الجزائر الدولة الوحيدة التي قامت بإجلاء جماعي لرعاياها بالمقارنة مع العديد من الدول”، وتابع: “أكثر من 8 آلاف مواطنا تم إجلاءه على جميع المستويات من النقل الجوي والبحري والبري وبالتدقيق عددهم يقدر بـ 7515 من أكثر من 21 وجهة”.
واعتبر المتحدث ذاته، أن المشكل ليس في إجلاء هؤلاء الرعايا فقط وإنما هناك مسؤولية كبيرة تقع على الدولة بعودتهم لأرض الوطن من تسخيرمراكز الحجر و الأطباء و قال :”عمل كبير يتم القيام به فيما يتعلق بإجراء الرعايا كل الإمكانيات سُخرت من توفير التغطية الصحية و الأمنية وحتى الفنادق و تم حتى إجلاء مواطنين لم يكن لديهم حتى تذكرة سفر وهذا تأكيد على أن الجزائر لن تتخلى عن أبنائها في أحلك الظروف”و تابع :” للأسف الشديد رغم هذه العملية لاحظنا في المداومة المستمرة و خد النداء الذي وضعته وزارة الداخلية وعلى مستوى الولايات سجلنا انشغالات جديدة فيما يتعلق برعايانا العالقين في بعض الدول و طرحت هذه على مستوى اللجنة المتعددة القطاعات ولكن أطمئن أولياء و أباء و أمهات أن الأمر وصل للسلطات العليا و سيتم اتخاذ إجراءات بالنسبة لهؤلاء بحيث يقدر عددهم ب 4 و 5 آلاف و اللجنة المكلفة بذلك بمثابة خلية أزمة على المستوى الوطني”.
وعن وضع الرعايا الجزائريين العالقين في تركيا قال” عملية الإجلاء بصفة عامة كانت بناء على معطيات من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الداخلية التي كانت تشرف على عملية الإجلاء و لكن بعدها تفاجأنا بعدد و أؤكد أن المسألة درست على مستوى اللجنة التي نصبت لهذا الغرض رفعها ممثل وزارة الخارجية و ستؤخذ قرارات من أعلى مستوى بالنسبة لهؤلاء الجزائريين العالقين في مطارات اسطنبول وأطمئن مرّة أخرى أن الجزائر لن تفرط بأبنائها مهما كانت الظروف”.
نحن في “حرب” والإنتقادات والتشكيك لن يخدم أحدا
ودعا برتيمة للكف عن توجيه الإنتقادات و حتى التشكيك في جملة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا مؤكدا أنها إجراءات لجأت إليها العديد من الدول و أكد على أن الإنتقادات والتشكيك فيها لا محل له من الإعراب في ظل الوضعية الحالية للبلاد و التي تتطلب من الجميع مزيدا من التعاون وتظافر الجهود وثقة أكبر بين المواطنين والسلطة.
وأكد أن هناك أبواق أصوات وأقلام لمناوئة لكل مجهودات الدولة التي أكد عليها رئيس الجمهورية وأنا أقول إنه “لا ينكر الجميل إلا جاحد فالوقت ليس مناسبا للإنتقاد والتشكيك لا بد من تكامل المجهودات لا بد من الصبر والطمأنينة ولا بد من تنفيذ التدابير الوقائية المتخذة من طرف السلطات العمومية وكثير هناك عمل دائم من طرف السلطات العمومية والتي تشكك في كل شيء أقول لهم نحن في حرب والأمور المعنوية ضرورية لا بد المواطنين أن ينضبطوا وتكون ثقة بينهم وبين السلطة لأن تم اتخاذ قرارات وسخرت إمكانيات ومجهودات كبيرة نحتاج للتضامن ونحن في الحرب وكلما ما تقوم به الدولة هو حفاظا على صحة المواطنين”.
صلاحيات استثنائية للولاة بما فيها منح رخص التنقل
وفي ظل شكاوي التي تسجل من بعض المواطنين العاملين في هذه المرحلة ومعاناتهم في الحصول على ترخيصات للوصول بأماكن عملهم كشف برتيمة على أنه سيصدر مرسوم تنفيذي يتضمن تفاصيل أكثرعن جملة القرارات التي تمخضت عن الإجتماع المجلس الأعلى للأمن مؤخرا وذكر:” لابد على المواطنين ان ينضبطوا و يتقيدوا بجملة الإجراءات الوقائية و الإحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية سيصدر مرسوم تنفيذي الذي ينظم العمليات و ينظم هذه القرارات بحيث أوكلت مهمة تسليم الترخيص للمصالح الأمنية والدرك الوطني غير أنه في المرسوم ستوسع من صلاحيات الولاة لأن و ستمنح سلطات إضافية للولاة بالتعاون مع المصالح الأمنية لضبط هذه التراخيص و على المواطنين أن يطمئنوا على أن كافة الإجراءات المتخذة تصب في صالح الحفاظ على صحتهم و الخروج من هذه الأزمة في أقرب وقت.
5 آلاف تدخل لمصالح الأمن والرقابة و202 تاجر أمام العدالة بسبب المضاربة
وتأسف المتحدث ذاته، لظاهرة المضاربة التي طفت للسطح مع الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد في الوقت الذي كان من المفترض أن تحل معها سياسات التضامن و التكافل كاشفا بلغة الأرقام عن قيام مصالح الأمن والرقابة عن بأكثر من 5 آلاف تدخل أسفرعن توقيف202 تاجر بسبب المضاربة و إحتكارالسلع و قال في هذا الصدد :” و الله تأسفت لبعض التجار المستغلين للأزمة و الذين وجدوا في الوضع الحرج الذي تمر به البلاد فرصة للثراء من وراء غير أن مصالح الأمن و معهم مصالح الرقاب المضاربة ساهرين على متابعة هؤلاء بحيث تم تسجيل أكثر من 5 آلاف تدخل من طرف مصالح الأمن ولجان الرقابة وأسفر الأمر عن متابعة قضائية لأزيد من 202 تاجر متواجدين اليوم أمام الجهات القضائية ” و تابع :”و هؤلاء التجار المخالفين سيكونون في البطاقية السوداء وستسحب منهم السجلات التجارية ووضعنا بالموازاة مع ذلك رقما أخضرا 1100 خط النداء في وزارة الداخلية لتبليغ المواطنين عن هذه التجاوزات و طرح انشغالاتهم و التي سترفع بعدها للجنة المتعددة القطاعات للفصل فيها آنيا”.
زينب بن عزوز