جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
من المقرر أن تقوم الجزائر عما قريب باستيراد القمح اللين من روسيا، أين تجري حاليا مفاوضات مع الطرف الروسي من اجل إجراء تحاليل عن نوعية المنتج الروسي ليتم في الأخير الاتفاق على الكميات التي سوف يتم استيرادها.
وكشف، أمس، مدير المراقبة بوزارة الزراعة الروسية في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، عن وجود مفاوضات بيت الجزائر و موسكو بشأن استيراد القمح اللين الروسي، و بذلك فالجزائر تتجه نحو تغيير الموردين التقليدين لها من القمح وهي المادة الإستراتيجية، و التي كانت دائما ما تستوردها من بلدان الاتحاد الأوروبي و في مقدمتها فرنسا- السوق التقليدي.
وبحسب تصريحات مدير المراقبة بوزارة الزراعة الروسية، فإن الجزائر مهتمة للغاية باستيراد القمح الروسي، حيث قال “إن سلطات الجزائر ستتخذ قرارها قريباً بعد إجراء تحاليل للمنتوج”.
من جانبه كان كمال فرناح، مدير مركزي في وزارة الفلاحة، قد أدلى بتصريحات سابقة للصحافة قال فيها إن “وفدا يضم ممثلين عن وزارة الفلاحة وعن الديوان الوطني للحبوب، بالإضافة إلى خبراء زراعيين قد حطوا بداية الشهر الحالي بروسيا قصد الحصول على عينات من القمح الروسي، وإخضاعها لتحاليل تتعلق بنسبة الشوائب والغبار ومقاومة الرطوبة”، وأضاف المتحدث نفسه أن “الوفد لن يكتفي بدراسة نوعية القمح، بل سيأخذ في الاعتبار ظروف التخزين والشحن والنقل، لأنها عوامل مؤثرة في النوعية والسعر”.
وقال فرناح إن “الديوان الوطني للحبوب المكلف باستيراد القمح، يسعى إلى تنويع ممونيه الذين تتصدر فرنسا قائمتهم، تليها كندا وأميركا بشكل أقل، ومن حق الجزائر أن تبحث عن سوق أكثر تنافسية، لأن ربط حاجتك من أي مادة مهما كانت في ممون واحد، يجعلك أسير هذا الممون”.
هذا و قد أثارت خطوة الجزائر للاستيراد القمح من روسيا بدلا من الممول التقليدي فرنسا، حفيظة هذه الأخيرة، و أبدت تخوفا من مغبة فقدانها سوقا كبيرة كالسوق الجزائرية، أين طرحت العديد من التساؤلات الأخيرة، حيث سارعت للاستفسار عن طريق سفارتها بالجزائر حول هذه الخطوة والأهداف من ورائها، وقد تلقت ضمانات من وزارة الفلاحة، بأن الجزائر تحترم العقود المبرمة بين الطرفين.
وتعتبر الجزائر حتى الآن أول مستورد للقمح الفرنسي، حيث تتحصل تقريبا على نصف الكميات المصدرة من القمح الفرنسي خارج الاتحاد الأوروبي، ففرنسا تحوز على عقد لتصدير حوالي 4.3 ملايين طن من القمح إلى الجزائر في موسم 2017/2018، وفقاً للأرقام الفرنسية الرسمية.
هذا و تتجه الجزائر في الفترة الأخيرة إلى عدم حصر مورديها من المواد الإستراتيجية في مرود واحدة، حيث تعتمد سياسية التنويع، نظرا للتغيرات التي تطرأ على الأسواق العالمية و لتجنب الوقوع أسيرة لدى ممون واحد يتحكم في الأسعار وفق ما يراه مناسبا لمصالحه.
رزيقة.خ