جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يرى الخبراء الاقتصاديون انه كان بمقدور الجزائر اتخاذ إجراءات أكثر ذكاء وجرأة في تعاملاتها مع الاتحاد الأوروبي في إطار عقد الشراكة التجارية بين الطرفين لتفادي الانتقادات التي وجهت إليها على خلفية تقليصها للاستيراد، و يتوقعون أن يكون هناك إعادة النظر في العديد من المواد و البنود خلال العقود التي ستجمع الطرفين بعد انقضاء آجال العقد المبرم في 2020. وفي هذا السياق يقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول في تصريح ل”الجزائر”، انه لا بد على الجزائر في المرحلة القادمة أن لا تدخل أي مفاوضات شراكة إلا بمنطق رابح-رابح، و أن تكون العقود المبرمة تصب جميعها في هذا المنحى، فالاتحاد الأوربي يعتبر الجزائر شريكا استراتيجيا في المجال الأمني والاقتصادي والجزائر كذلك تعتبره شريك استراتيجي، وانتقد مبتول تصريحات الاتحاد الأوربي الأخيرة التي هاجم فيها الجزائر على خلفية تقليصها للواردات واتهمها بعدم احترام اتفاق الشراكة و تفضيل المصلحة الصينية على الأوروبية، و قال انه”لم يكن في المستوى”، لكنه انتقد من جانب آخر الطرف الجزائري الذي رد عليه و المتمثل في منتدى رؤساء المؤسسات و الاتحاد العام للعمال الجزائريين وقال أنهما أيضا لم يكونا في المستوى بردهما، واعتبر أن المسؤول الأول الذي كان يجب أن يرد على الاتحاد الأوروبي هي وزارة الخارجية لأنها الطرف الذي ابرم الاتفاق معه، ويرى مبتول أن الجزائر دائما ما تحترم المواثيق و الاتفاقات الدولية، ويرى بخصوص الاتفاقيات التي قد تعقد مستقبلا في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، سيما وأن آجال عقد الشراكة الحالي في المجال التجاري سينتهي في 2020، انه يجب على الجزائر تغيير عدد من المواد و البنود لجعل أي شراكة مبنية على أساس رابح –رابح. من جانبه قال الخبير الاقتصادي حميد علوان، في تصريح ل”الجزائر”، أن الاتفاق المبرم بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي كان مبني على أساس رابح-رابح في العملية التجارية، و أضاف انه كان بإمكان المسؤوليين الجزائريين أن يطرحوا سؤالا على الاتحاد الأوروبي بعد انتقاده للجزائر بعد تقليص الواردات عن الاستثمارات التي كان الاتحاد وعد بتجسيدها في إطار هذه الشراكة بالجزائر مثل تلك الموجودة في المغرب، معتبرا أن الإشكال الذي وقعت فيه الجزائر هي تلك “القرارات الارتجالية” التي اتخذتها وزارة التجارة في الأشهر الماضية، المتعلقة بالاستيراد و التي لم تضر الاتحاد الأوروبي فقط بل المتعاملين الجزائريين، و قال انه كان بالإمكان اتخاذ قرارات أكثر دكاء لا تضر بالإنتاج المحلي ولا تضر بالاتفاق المبرم مع الأجانب، كالسماح بدخول المنتج الأجنبي لكن بشروط وبفرض ضريبة اكبر عليه، وهنا لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يحتج آو يتدخل في القرارات الداخلية التي تتخذها الوزارة، إضافة إلى إمكانية الاستثمار في تلك المنتجات و جعله استثمار منتج. و يرى الخبير الاقتصادي أن الجزائر مستقبلا قد تكون مضطرة لإعادة النظر في القاعدة 49/51، و في قانون الاستثمار، و قال انه لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يسثمر في الجزائر في ظل وجود احتكار و عدم توفر شفافية اقتصادية.
رزيقة.خ