جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
وقعت الجزائر أمس على بروتوكول انضمامها إلى منطقة التبادل الحر، وعلى استحداث المجموعة الاقتصادية الإفريقية، وذلك خلال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي والمخصصة للإطلاق الرسمي لمنطقة التبادل الحر.
والتقى أمس الوزير الأول احمد أويحي ممثل رئيس الجمهورية ب 26 زعيم دولة إفريقي منهم ستة رؤساء حكومات ورؤساء وزراء، بكيغالي.
وأجمع خبراء اقتصاد جزائريين أن المبادرة، التي تشارك فيها الجزائر بقوة، خطوة مهمة لتنشيط حركية الاقتصادات الأفريقية وفتح فرص التبادل الحر فيما بينها .
الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي:
على المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين دخول هذه السوق بقوة
وصف الخبير الاقتصادي مبارك سراي مزايا المشروع أنها طموحة، وبإمكانه أن يرفع نسبة التبادل التجاري بين دول القارة إلى مستويات عليا”، بعدما كان هذا التبادل كان في حدود 5 بالمائة قبل نحو عشرين سنة قبل أن يرتفع إلى حدود 20 بالمائة في 2017
ودعا سراي المتعاملين الاقتصاديين الجزائري لاستغلال امتيازات المنطقة الحرة والتوجه بقوة نحو السوق الأفريقية لأنها ستمنحهم امتيازات كثيرة على غرار الاستفادة من اللاجمركية وكذا المقاييس الجديدة في التعاونين التجاري والاقتصادي وأيضا التعاون المالي.
الخبير وليد شملال:
الجزائر دافعت عن الأمن أولا ثم الاقتصاد ثانيا
من جهته أكد الخبير الاقتصادي وليد شملال أن الجزائر تبنت مقاربة متكاملة مبنية على إرساء الأمن في القارة السمراء كأساس للتنمية الاقتصادية، وذلك بموازاة قيامها بإنجاز طريق الوحدة الأفريقية الذي يكتسي أهمية كبرى في إنجاح منطقة التبادل الأفريقي الحرة .
ودافع الخبير عن المشروع بقوة كبيرة داعيا كل الشركاء الاقتصاديين الجزائريين لعدم تفويت الفرصة والاستفادة ومن مزايا هذه السوق المفتوحة.
نائب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة رياض بن عمر:
قرار إنشاء هذا المشروع سياسي بامتياز
من جانبه اعتبر نائب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة رياض بن عمر فكرة إنشاء منطقة للتبادل التجاري الحر بالقارة الأفريقية “قرارا سياسيا ذي أبعاد أقتصادية مهمة وسيعود بالفائدة والنفع على جميع دول القارة .
الخبير بشير مصيطفى:
الجزائر بإمكانها أن تستفيد من أربعة محركات اقتصادية في إفريقيا
دافع الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى عن انضمام الجزائر للمشروع وذكر أن المشروع هو مبادرة للاتحاد الإفريقي في الأصل وقعت الجزائر عليها سنة 2013 وستمضى بها إلى حدود 2065 .
وهي مناسبة لإفريقيا لتصدير الصناعة ومن المنتظر أن تبدأ أول الخطوات برفع التبادل الداخلي الإفريقي من نسبة 19 بالمائة إلى حدود 50 بالمائة.
وأضاف الخبير أن هذا المشروع يختلف كليا عن منطقة التبادل العربية التي انسحبت منها الجزائر بفعل الخسائر التي كانت تتكبدها بفعل تراجع الصادرات وإقبال الجزائر على الواردات فقط في المنطقة وبسبب التفكيك الجمركي.
أما بالنسبة للدول الإفريقية فصادراتها أكثر تنوعا من المنطقة العربية التي تتشابه منتجاتها .
وكشف الخبير أن وجود دول كجنوب إفريقيا التي تضاهي باقتصادها الصين وتركيا، وهي دولة رائدة في صناعة السيارات أيضا، وبإمكان الجزائر أن تستفيد معها من تحرير التجارة، إضافة إلى ساحل العاج وايثيوبيا ونيجيريا التي يتقدم اقتصادها بنسبة بين 10 إلى 11 بالمائة وهي نسب تتجاوز الجزائر كثيرا .
وبإمكان الجزائر الاستفادة من هذه المحركات الاقتصادية الأربعة في القارة، بشرط أن تكون لها خطة نمو بالتصدير والتنويع في المنتجات، والاكتفاء باستيراد الضروريات كقطع غيار السيارات.
و أضاف المتحدث أن تحرير التجارة يرافقه أيضا تحرير الخدمات للاستفادة من عائدات بعض الخدمات كالسياحة الدينية، فبرفع الحواجز عن السياح القادمين لزيارة المعالم الدينية المقدسة كالزوايا بإمكان الجزائر أن تعود بنفع كبير.
ومن المنتظر أن تشارك الجزائر في منتدى الاستثمار العربي الإفريقي في 31 مارس إلى 1 افريل المقبل حيث ستبرم صفقات كبرى لتصدير السيراميك الجزائري إلى دول افريقية في ظل منافسة سيطرت عليها اسبانيا وايطاليا لسنوات.
وكذب الخبير بشير مصيطفى الادعاءات التي تزعم أن فكرة تحرير السوق الإفريقية تعود في الأصل للشركات الأجنبية الناشطة بالقارة التي تريد الفوز بسوق جديدة لتحرير منتجاتها ،وذكر الخبير أن فكرة هذه السوق كانت دائما من مشاريع الاتحاد الإفريقي،و أن هذه الدول لا تمانع من استفادة الشركات الأجنبية مادامت هي نفسها تستفيد من وجودها.
يذكر أن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي الذين اجتمعوا خلال القمة 30 للمنظمة يومي 28 و 29 جانفي كانوا قد أيدوا إنشاء منطقة التبادل الحر القارية للاستفادة من الإمكانيات التجارية لصالح تنمية وتصنيع إفريقيا
وتعد منطقة التبادل الحر بالنسبة للقادة الأفارقة مبادرة عاجلة سيفضي تطبيقها الفوري إلى نتائج سريعة بحيث أنها ستؤثر على التنمية الاجتماعية-الاقتصادية وستمنح المزيد من الثقة للأفارقة وستعزز التزامهم بأجندة 2063.
وفي إطار تطبيقها ستمتد منطقة التبادل الحر القارية على سوق افريقية تضم 2ر1 مليار شخص يقدر ناتجها المحلي الخام ب2.500 مليار دولار في كامل الدول ال55 الأعضاء في الاتحاد الافريقي
وستكون هذه المنطقة من حيث عدد البلدان المشاركة فيها أكبر منطقة للتبادل الحر في العالم منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية
وتطمح منطقة التبادل الحر القارية إلى أن تصبح سوقا جد حركية في قارة ستضم 5ر2 مليار شخص في حدود 2050 أي 26 بالمائة من سكان العالم الذين بلغوا سن العمل وستشهد كذلك نموا اقتصاديا أسرع بمرتين من اليومي حسب تقديرات
و نجد ضمن النقاط المدرجة في مشروع منطقة التبادل الحري منح مزايا للمؤسسات الافريقية في مجال التصدير. وحاليا من خلال تطبيق تسعيرات متوسطة تقدر ب1ر6 بالمائة تدفع المؤسسات حقوق جمركية أكبر عندما تصدر الى إفريقيا عنه خارج القارة .
و ستعمل منطقة التبادل الحر بصفة تدريجية على إلغاء الحقوق الجمركية في التجارة الإفريقية البينية من خلال تمكين المؤسسات الإفريقية من التفاوض بسهولة بالقارة والاستجابة بفعالية للطلب المتزايد بالسوق الإفريقية
و يتمثل الهدف من هذه المنطقة في مضاعفة التبادلات الاقتصادية بين الدول الإفريقية و تسهيلها.كما تسعى إلى أن تكون وسيلة لدفع التجارة الإفريقية التي لم تلعب دورا أساسيا في تحقيق النمو الاقتصادي و التنمية السريعة و المستديمة .
رفيقة معريش