أكدت كل من الجزائر وإيطاليا على توافق وجهات النظر حول ضرورة تسريع العمل على التوصل إلى اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، واستئناف الحوار الليبي للتوصل إلى حل سياسي شامل، كما سجل البلدان توافقهما على ضرورة الاحترام التام والصارم لحظر توريد السلاح إلى هذا البلد.
قام وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم، بزيارة إلى ايطاليا أول أمس، بدعوة من نظيره لويجي دي مايو، وحسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فقد تناولت المحادثات بين الجانبين “رزنامة التعاون الثنائي خاصة منها الدورة القادمة للاجتماع رفيع المستوى الجزائري-الإيطالي المزمع عقده في الجزائر وزيارة الدولة المنتظر أن يؤديها الرئيس الإيطالي إلى الجزائر لاحقا”.
وبالإضافة الى مسألة الشراكة الاقتصادية الثنائية وآفاقها الواعدة، تطرق الطرفان بشكل مستفيض إلى “عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الوضع في ليبيا، حيث بحثا سبل المساهمة في معالجة هذه الأزمة في ظل التدهور الخطير الذي يشهده الوضع الميداني وانعكاساته الوخيمة على جهود التسوية وأمن دول الجوار”.
وحسب البيان فقد سجل الطرفان “توافق وجهات النظر حول ضرورة تسريع العمل على التوصل إلى اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار واستئناف الحوار الليبي للتوصل إلى حل سياسي شامل يضمن وحدة وسيادة ليبيا ويحقق التطلعات المشروعة والخيارات الحرة للشعب الليبي”.
كما سجل الطرفان “توافقهما على ضرورة الاحترام التام والصارم لحظر توريد السلاح إلى ليبيا وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأهمية التواصل مع مختلف الأطراف المعنية من أجل المساهمة الفعالة في توفير الشروط الضرورية لتمكين الفرقاء الليبيين من الانخراط في مسار التسوية السياسية”.
وإلى جانب ذلك، تبادل الطرفان وجهات النظر حول “الوضع في الساحل وسبل تعزيز التنسيق بينهما لدعم جهود التنمية في المنطقة بما يضمن ترسيخ الأمن والاستقرار”.
وكان بوقادوم، قد أكد الأربعاء المنصرم، في كلمته خلال اجتماع مجلس الأمن للأمم المتحدة حول ليبيا -الذي انعقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس- من خطورة تدهور الوضع في ليبيا وتداعياته على أمن المنطقة، ودعا “جميع الأطراف الإقليمية والدولية المهتمة بالشأن الليبي لتكثيف الجهود لإيجاد حل للأزمة بما يضمن وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها”.
وفي الوقت الذي طال فيه تعيين مبعوث أممي جديد في ليبيا نظرا للانسداد الحاصل بمجلس الأمن، قال الوزير أن “هذا التعيين سيمثل إشارة جد إيجابية لمواصلة المسار”، وأعرب عن أمله أن يدلي الأمين العام للأمم المتحدة برأيه حول تعيين مبعوث خاص وقال: “فبدعمنا ودعم المجتمع الدولي ودول الجوار ستكون خطوة سهلة وإشارة إيجابية لمواصلة المسار الذي طال انتظاره”.
كما سلط مسؤول الدبلوماسية الجزائرية الضوء على أهمية إشراك الاتحاد الأفريقي في تسوية النزاع وفي الندوة المقبلة بين الليبيين التي ينتظر منها أن تساعد بشكل شامل كل الليبيين والقبائل والمناطق في تحديد مصير بلدهم، وأردف بالقول: “وحدهم الليبيون من سيرسمون الملامح دون تدخلات ولا انتشار الأسلحة والميليشيات”، متأسفا على “عدم تحقق ذلك حاليا”.
من جانبه، دعا مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، أول أمس إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ببلاده “في أقرب وقت”، مؤكدا أن الحل يأتي من خلال الدستور.
وقال السني في تغريدات عبر حسابه على موقع “تويتر” غداة انعقاد جلسة بشأن ليبيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك “علينا تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب وقت”، وأوضح أن “هذا هو الحل لتقرير مصيرنا بأيدينا وليس بأيدي غيرنا، هذا من المفترض أن يكون عنوانا لحوارنا الليبي”، وأضاف: “الحل الوحيد للأزمة هو الرجوع إلى الشعب الليبي وإنهاء المراحل الانتقالية غير المجدية، وعدم تكرار الأخطاء السابقة”، وتابع قائلا: “الحل يأتي من خلال الدستور”، ودعا السني، جميع الليبيين إلى “لم الشمل والانحياز للوطن، وتفويت الفرصة على من يسعى إلى تقسيم البلاد”.
رزيقة.خ