جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تسارع الجزائر والصين الخطوات نحو تعزيز الشراكة الإستراتيجية الشاملة، ولا يقتصر هذا التعاون على الجانب الإقتصادي والتجاري، وإنما ينشد “شراكة شاملة” تمس مختلف القطاعات، ترغب من خلالها الجزائر تحقيق مزيد من التنويع في الشراكات واستقطاب أكبر للإستثمارات، في حين تستهدف بيكين بلوغ استراتيجية اقتصادية عالمية على ضوء صراع القوى الدولية.
وقعت الجزائر والصين على “الخطة التنفيذية للبناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق” و”الخطة الثلاثية للتعاون في المجالات الهامة 2022-2024″، وهي الخطوة الثانية بين البلدين في ظرف أقل من شهر، إذ وقعا في 8 نوفمبر الماضي، على الخطة الخماسية الثانية للشراكة الإستراتيجية الشاملة 2022-2026، في 8 نوفمبر الماضي.
وتعتبر “الخطة التنفيذية للبناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق، لبنة أخرى من أجل تعميق وتثمين أكبر للتعاون في إطار مبادرة “الحزام والطريق”، التي انضمت إليها الجزائر سنة 2018، أما الخطة الثلاثية للتعاون في المجالات الهامة 2022-2024، فهي آلية عملية أخرى من الآليات الثنائية للدفع قدما بالتعاون في المجالات الاقتصادية الرئيسية التي تحظى بالأولوية في السياسة التنموية للطرفين”، حسبما أكدته وزارة الخارجية في بيان لها.
بعد “طريق الحرير”.. “البريكس”
ويرى مراقبون أن لهذه الخطة أهمية كبيرة سواء بالنسبة للجزائر التي تنتظر الكثير منها، لعدة اعتبارات، فالمشروع الصيني يهدف إلى فتح معابر برية وبحرية وعن طريق السكك الحديدية تصل بين القارات الثلاث، آسيا إفريقيا وأوروبا، إذ تعتبر الجزائر بمثابة بوابة إفريقيا، وكل من يرغب الولوج لهذه القارة عبر الشمال عليه بالمرور أولا عبر الجزائر، وهذا سيعود بمنفعة اقتصادية وتجارية كبيرة عليها، كما يساهم في الدفع بعجلة التنمية في العديد من مناطق الوطن التي تشملها الخطط الصينية نحو بلدان إفريقيا.
أما بالنسبة للصين، فيؤكد المراقبون أن مبادرة “الحزام والطريق” ستعيد الصين للصدارة العالمية، وفي هذا الصدد، يقول الخبير الاقتصادي، عبد اللطيف بلغرسة إن “الصين تبحث عن عدة مكاسب من خلال تنفيذ هذه المبادرة، فعلى الأقل هناك 60 دولة سوف يعبر منها “الحزام و الطريق”، من قارة أسيا وإفريقيا و أوروبا، إذ ترغب في المحافظة على أسواق التصدير وفتح أسواق جديدة، كما تنشد الترويج لرفع نسبة التعامل في التجارة الدولية باليوان الصيني، كما أن الصين عبر هذه المبادرة تريد استهداف كتلة بشرية هائلة لخلق تكتلات تجارية وغير تجارية.
وذكر الخبير الاقتصادي ذاته أن “الصين أنفقت 900 مليار دولار على مبادرة “الحزام والطريق”، والتي تشمل طرقا برية ضمن “الحزام”، ومسارات السكك الحديدية ضمن “الحزام”، وطرقات بحرية ضمن “الطريق”.
وقال إن المبادرة الصينية “الحزام-المسار البري- والطريق-المسار البحري- “ذات المحاور الـ3 “التجاري، النقدي والجيوسياسي”، قامت على أنقاض طريق الحرير في القرن الـ19 لربط الصين بالعالم، والتي تمر نصف خطوطها الـ6 أو تنتهي على ضفاف البحر الأبيض المتوسط، أكبر مشروع بنية تحتية في التاريخ”.
من جانبه، يرى الخبير الإقتصادي، فريد بن يحيى أنه “للصين استراتيجية اقتصادية عالمية، لاسيما أن العالم انتقل إلى نظام متعدد الأقطاب، وهي تبحث عن خلق شراكات قوية، والجزائر بالنسبة للصين شريك قديم وتاريخي يمكنها الاعتماد عليه، والدليل على ذلك أنها كانت أول الدول المرحبة لانضمام الجزائر لمجموعة البريكس”.
وأضاف بن يحيى لـ”الجزائر” أن “الجزائر لديها أوراق دبلوماسية كبرى يمكن أن تستغلها اقتصاديا، خاصة وأنها من الناحية الاقتصادية تريد التطوير لكنها لا تزال بحاجة إلى خطوات كبيرة”، واعتبر أنها أمام فرص ذهبية لإحداث قفزة اقتصادية قوية قادرة عن طريقها لتجاوز اقتصادات العديد من الدول الصاعدة، شرط وضع إستراتيجية اقتصادية واضحة وقوية.
فوائد مشتركة
يؤكد الخبير الإقتصادي، أحمد طرطار أن للشراكة الجزائرية-الصينية فوائد كبيرة تعود على البلدين، فالنسبة للجزائر يمكنها أن تستفيد من المشاريع الصينية من خلال توفير الملاءة المالية اللازمة، توفير القدرة الإنتاجية اللازمة، وحتى الكفاءة البشرية التي لديها ارتباط أكثر بطبيعة الصناعة، طبيعة النشاط الذي تتطلع إليه الشركات الجزائرية الصينية صاحبة المشاريع.
وأوضح طرطار في تصريح لـ”الجزائر”، أن “هذه الشراكات تدخل في إطار بحث الجزائر عن تنويعها، لاسيما مع المستثمرين ذوي الخبرة، التميز، المصداقية على غرار الصين وروسيا وإيطاليا وغيرهم”.
أما عن الصين فيرى المتحدث ذاته، أنها ترغب في الاستحواذ على العديد من المشاريع في شمال إفريقيا وفي الجزائر بالخصوص، بالنظر للعلاقات التي تربطهما، وبالنظر للشراكات المميزة التي جمعتها فيما مضى، والمشاريع التي تم إمضاؤها وسيتم الشروع في إنجازها، وهي كلها مشاريع هامة وواعدة في مختلف القطاعات، البناء والأشغال العمومية، الطاقة والمناجم، وغيرها.
ويضيف أن الإهتمام الكبير للصين بالاستثمارات في الجزائر وخلق شراكات إستراتيجية معها، يعود لعدة اعتبارات، ومنها أن للصين رغبة كبيرة في التوسع في السوق الجزائرية، وهي تنظر إليها كسوق خصبة وسوق لا تزال في طور البناء وبالتالي يمكن أن تستفيد منها استفادة قصوى.
للتذكير، أشار بيان لوزارة الشؤون الخارجية الأحد، أن التوقيع على هذه الخطط بين الجزائر والصين، يأتي تجسيدا للإرادة المشتركة المتجددة والقوية لكل من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ونظيره الصيني، شي جينبينغ، “قصد إضفاء زخم جديد على الشراكة الثنائية بما يسمح بتحقيق المزيد من التقدم والرخاء وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، خدمة للشعبين الصديقين”.
كما أن “التوقيع على هذه النصوص القانونية الهامة، الذي يأتي قبيل انعقاد الدورة الأولى للقمة العربية-الصينية، يؤكد الرغبة المشتركة للبلدين في أن يسهم التعاون الجزائري-الصيني في خدمة وتعزيز التعاون بين العالم العربي وجمهورية الصين الشعبية، في سبيل تحقيق ما يصبو إليه الطرفان في بناء مستقبل واعد وخلاق”.
رزيقة. خ