ويرى محللون اقتصاديون أن زيارة المسؤولين الفرنسيين للجزائر لها عدة دلالات، منها الرغبة في الدفع بالعلاقات الاقتصادية وتعزيزها في ظل المناخ الإقليمي والدولي المضطرب، إذ يتطلب حسبهم خلق علاقات أكثر انسجاما، إضافة إلى ضرورة استفادة كل طرف من الآخر.
وفي هذا الصدد يقول الخبير الاقتصادي، عبد الطيف بلغرسة، إن “انعقاد اللجنة الحكومية المشتركة، وكذا المنتدى الاقتصادي الجزائري-الفرنسي فرصة للطرفين لتعزيز العلاقات الاقتصادية في ظل مناخ إقليمي ودولي متأزم، خاصة على مستوى الطاقة، الأمن الغذائي، ما يحتم على الطرفين أن يتعاملا بحكمة وتناسبية لتحقيق المصالح المشتركة”.
وأضاف بلغرسة لـ”الجزائر” أن “طبيعة العلاقات بين البلدين تحتم تطوير الشراكة، فرنسا لديها استثمارات كثيرة بالجزائر من ناحية تنوع النشاطات أو من ناحية المبالغ المستثمرة، وكذلك الجزائر تعتبر مورد طاقوي مهم بالنسبة لفرنسا”.
واعتبر بلغرسة على أن عدد الوزراء الفرنسيين الذين رافقوا رئيسة وزراء بلادهم، دليل على أهمية هذه العلاقات وربحيتها على مستوى الطرفين.
ويؤكد الخبير الاقتصادي أنه بالنظر لنوعية هذه العلاقة، فالشراكة بين الجانبين يجب أن تكون في إطار الندية، وفي إطار “رابح-رابح” وليس كما كانت عليه في السابق.
وفي رده على سؤال حول المجالات التي يمكن للجزائر وفرنسا أن تستفيد منها من خلال هذه الشراكة، يرى بلغرسة أنه يمكن للجزائر أن تستفيد من الخبرات التي يتميز بها هذا البلد مقارنة بالجزائر، وكذا تنوع الاستثمارات الفرنسية والقرب الجغرافي والتعود على عدد من الشركات الفرنسية.
أما فرنسا فيمكنها الاستفادة من هذه الشراكة مع الجزائر –يقول بلغرسة- من خلال قضية الإمدادات بالطاقة وتصدير بعض المواد التي تدخل في بعض الصناعات الطاقوية، وأضاف أن “الجزائر تعتبر قوة اقتصادية صاعدة سوف يستفيد منها الاقتصاد الفرنسي، ناهيك عن عامل آخر مساعد للطرفين لتعزيز الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية، وتتعلق بموقع كل بلد في قارته، فالجزائر تعتبر فرنسا بوابة لأوروبا، والجزائر تعتبر بوابة إفريقيا”.
من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي، عبد القادر سليماني أن ما يميز زيارة رئيسة الوزراء الفرنسية للجزائر والوفد المرافق لها، الدفع بديناميكية جديدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، في العديد من الميادين الاقتصادية، منها الطاقة، الصناعات الميكانيكية وصناعة الساريات، المؤسسات الناشئة، الصناعة الصيدلانية
واعتبر سليماني في حديثه مع “الجزائر” أن انعقاد المنتدى الاقتصادي الجزائري-الفرنسي، سيعطي لهذه العلاقات الاقتصادية نفسا جديدا، خاصة بعد تراجع مكانة فرنسا اقتصاديا بالجزائر في الفترة الأخيرة، بعد التوتر الذي أصاب العلاقات بين البلدين.
وعن المجالات التي يمكن للطرفين الدخول فيها في استثمارات مربحة، يقول سليماني إنها “تشمل عدة مجالات كالطاقة الصناعة الميكانيكية، الصناعة الصيدلانية والمؤسسات الناشئة التي تعول عليها فرنسا كثيرا”.
أما أستاذ الاقتصاد بجامعة ورقلة، سليمان ناصر يرى في حديثه مع “الجزائر” أن “هذه الزيارة تعكس رغبة فرنسا في ترطيب الأجواء مع الجزائر بعد التوتر الذي أصاب العلاقات بين البلدين مؤخرا”.
واعتبر فيما يتعلق بمجالات الاستثمار والشراكة بين الطرفين، أنه يمكن أن تشمل العديد من المجالات على غرار الطاقة، الصناعات التحويلية، الصناعات الميكانيكية، النقل، الأشغال العمومية، مؤكدا أنه يجب أن تبنى هذه الشراكة على أساس علاقات مربحة للطرفين.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى مسألة “حرية تنقل الأفراد” بين البلدين، حيث اعتبر أن الشروط التي تضعها فرنسا أمام تنقل الجزائريين لأراضيها يجب أن تعيد النظر فيها، ويرى أن زيارة المسؤولين الفرنسيين فرصة لطرح هذا الملف وفرصة أمام الجزائر لفرض شروطها في هذه المسألة.
رزيقة.خ