انطلقت أمس، أشغال الدورة الحادية عشرة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية التركية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، وناقش الطرفان فرص الأعمال والاستثمار في مجالات المحروقات وتطوير الصناعات الكميائية، إضافة إلى الطاقات المتجددة والتنقيب في عرض البحر والتكوين.
وأوضح بيان لوزارة الطاقة أمس، أن وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، استقبل أمس، بمقر دائرته الوزارية، نظيره التركي وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونمز، وهذا على هامش الدورة الحادية عشرة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية التركية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني.
وقد شدد الطرفان على أهمية عمل اللجنة المشتركة الجزائرية التركية الحادية عشرة التي بدأت أشغالها أول أمس، بالجزائر العاصمة على مستوى الخبراء من البلدين، واستعرضا حالة علاقات التعاون والشراكة بين البلدين الموصوفة بالممتازة في مجال الطاقة والمناجم وآفاق تقويتها.
كما نوه الطرفان بفرص وإمكانيات الاستثمار والشراكة في قطاع الطاقة وخاصة في مجال المحروقات وتطوير صناعة البتروكيماويات وإنتاج ونقل الكهرباء. وناقش الوزيران أوجه التعاون الأخرى المرتبطة بتبادل الخبرات وفرص الاستثمار والشراكة التي يوفرها قطاع المناجم في الجزائر، لا سيما في مجال البحث والاستكشاف والاستغلال وإنتاج المواد المعدنية.
كما ناقش الطرفان فرص الأعمال والاستثمار في مجالات أخرى مثل الطاقات المتجددة والتنقيب في عرض البحر والتكوين.
للتذكير، فإن انعقاد الدورة 11 تطبيقا لاتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني الموقعة بين الجزائر وتركيا في 20 أكتوبر 1983 ، وستسمح آلية التعاون الثنائي للبلدين بتقييم هذا التعاون منذ الدورة الأخيرة المنظمة بإسطنبول في سبتمبر 2012 وكذا بدراسة سبل ووسائل تعزيزها في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك- حسب وزارة الطاقة و المناجم.
وتأتي أشغال اللجنة في سياق يتسم بالتطور “الإيجابي” في العلاقات بين الجزائر وتركيا وإرادة البلدين في تطوير وتعزيز التعاون الثنائي على المستويات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية والتقني.
رئيس الملتقى العربي-التركي، صبوحي عطار:
“العلاقات الجزائرية التركية فتحت قنوات لتعزيز القوة الإقتصادية في المنطقة”
قال صبوحي عطار رئيس الملتقى العربي التركي أمس، في تصريح للإذاعة الوطنية، إن العلاقات الجزائرية التركية فتحت قنوات لتعزيز القوة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وساهمت في ضمان استقرار المنطقة اقتصاديا لمساعدة شعوبها على التقدم والازدهار.
ونوه المتحدث ذاته بدور مثل هذه اللجان المشتركة بين البلدين ومنها للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية التركية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، والتي من شأنها رسم خارطة تعاون بين البلدين ودعم سيرها نحو الاتجاه الصحيح.
رزيقة.خ