جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أعلن الرجل القوي في شرق ليبيا المشير خليفة حفتر أن الاتفاق السياسي الليبي الذي وقع في 17 ديسمبر 2015 في المغرب “انتهت صلاحيته” ومعه ولاية حكومة الوفاق الوطني التي يدعمها المجتمع الدولي، وفي نفس الوقت الذي هاجم فيه حفتر الحكومة الليبية كان فايز السراج في لقاء مغلق مع الوزير الأول أحمد أويحيى بالجزائر العاصمة، لبحث دعم الجزائر للحل السياسي وحكومته في طرابلس .
فجأة ظهر خليفة حفتر في خطاب متلفز، معتبرا أن تاريخ 17 ديسمبر يشكل ” منعطفا تاريخيا خطيرا ” إذ ” تنتهي فيه صلاحية ما يسمى بالاتفاق السياسي ” لتفقد معه كل الأجسام المنبثقة عن ذاك الاتفاق بصورة تلقائية شرعيتها المطعون فيها منذ اليوم الأول من مباشرة عملها “، ومشيرا إلى ” تهديد ووعيد ضد القيادة العامة للقوات المسلحة باتخاذ إجراءات دولية صارمة في مواجهتها إذا أقدمت على أي خطوة خارج نطاق المجموعة الدولية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “، وأضاف ” رغم ما نواجهه من تهديدات نعلن بكل وضوح انصياعنا التام لأوامر الشعب الليبي الحر دون سواه فهو الوصي على نفسه والسيد في أرضه ومصدر السلطات وصاحب القرار في تقرير مصيره. وبعد ذلك خرجت مظاهرات مؤيدة للمشير في مناطق متعددة من الشرق الليبي تطالبه بالترشح للرئاسة،.
واستغل المشير خليفة حفتر نهاية ولاية حكومة السراج نظريا الأحد الماضي، رغم أنها لم تحز ثقة البرلمان المنتخب الذي مقره في شرق البلاد حتى يطلق على هذا الإتفاق السياسي وابلا من الرصاص ليرديه جثة متفحمة، جعل الجميع يتساءل عن مصدر القوة التي يستمدها حفتر لمواجهة حكومة ليبية شرعية معترف بها دوليا في الوقت الذي يسابق فيه المبعوث الأممي غسان سلامة الزمن لدفع الليبيين لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في غضون تسعة أشهر من السنة المقبلة. وحسب ما أفاد به مصدر دبلوماسي جزائري لصحيفة ” العربي الجديد ” أمس، فإن فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي، طالب من الوزير الأول أحمد أويحيى ومن وراءه الجزائر، ممارسة ضغط ودور أكبر على دول إقليمية، في إشارة إلى مصر، قالت الصحيفة أنها ” تحاول تعطيل مسار التسوية السياسية، وتنفيذ خطة انتخابات في ليبيا “.
ولكن الجزائر تبقى تتعامل مع المشير حفتر كورقة من أوراق الحل في الأزمة الليبية، وتم إرسال وزير الخارجية مساهل أفريل الماضي، على رأس وفد هام إلى بنغازي في جولته إلى ربوع ليبيا للقاء حفتر وتم النقاش حول سبل دعم الحوار السياسي، وقبل سنة كاملة، وبالضبط في ديسمبر من العام الفارط، قام المشير خليفة حفتر بزيارة مفاجئة إلى الجزائر، التقى من خلالها كبار المسؤوليين على رأسهم الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير الشؤون المغاربية والإفريقية وجامعة الدول العربية آنذاك عبد القادر مساهل، وكان لافتا رفض السلطات الجزائرية استقبال حفتر ببزته العسكرية، إذ أبلغته حسب بعض المصادر رغبتها في أن يجري لقاءاته مع المسؤولين الجزائريين بلباس مدني. ولم يستقبل على مستوى عسكري إضافة إلى أن البيان الرسمي الصادر عن الوزارة الأولى بعد لقاء حفتر بالوزير الأول آنذاك عبد المالك سلال، أو حتى البيان الصادر عن وزارة الخارجية عقب اجتماع المشير حفتر مع عبد القادر مساهل، نزع صفة قائد الجيش الليبي في تعريف خليفة حفتر. ما قرأه البعض على أنه مؤشر ظاهر على رفض الجزائر التعامل مع حفتر باعتباره ” قائدا ” للجيش الليبي وإنما يتم القبول به كأحد القوى السياسية الليبية التي لا يمكن إقصاءها، خاصة أنه يرفض الدخول تحت وصاية المجلس الرئاسي الذي يعترف به المجتمع الدولي كأعلى هيئة تمثيلية لليبيا، المنبثقة عن اتفاق الصخيرات.
وإذا عدنا إلى تباين وجهات النظر بين الجزائر والقاهرة حول الملف الليبي، سبق لمجلة ” لوبوان ” الفرنسية أن أشارت إلى وجود خلاف جزائري مصري متعلق بالأساس بمستقبل الإسلاميين في ليبيا خاصة من قادة الميليشيات المسلحة، وذكرت المجلة الفرنسية في عدد 9 ماي الفارط، بعد اجتماع وزراء خارجية الجوار بالعاصمة الجزائر، نقلا على مصدر أمني جزائري قوله ” لا بد على الجزائريين والمصريين بالخصوص الاتفاق على دور للإسلاميين، وما دام ليس هناك اتفاق بين الجانبين حول هذا الأمر، لا يمكن التوصل إلى حل سياسي في ليبيا “. على عكس ذلك، تتحدث تقارير دولية على علاقات تربط المشير الليبي القوي خليفة حفتر بجهات إقليمية مؤثرة، يستمد منها الدعم السياسي والعسكري، وتقول تقارير أممية أن هناك دول تنتهك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا وتقوم بتقديم مروحيات قتالية وطائرات حربية لقوات المشير خليفة حفتر.
وتجدر الإشارة إلى أنه إثر الاجتماع الثلاثي الأخير في تونس، جدد وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر ” دعمهم للاتفاق السياسي الليبي باعتباره إطار للحل السياسي في ليبيا، وأكدوا في بيان مشترك ” ترحيبهم ببيان مجلس الامن بتاريخ 14 ديسمبر 2017 المتعلق بالحالة في ليبيا ” مجددين تأكيد ” الدور المركزي والمسؤولية السياسية والقانونية لمنظمة الأمم المتحدة. من جهته، أكد موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة أن ” الليبيين سئموا من العنف وهم يأملون في التوصل إلى حل سياسي وتحقيق المصالحة ويرون أن العملية السياسية هي السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والوحدة في بلدهم “، وحض ” جميع الأطراف على الإنصات لأصوات مواطنيهم والامتناع عن القيام بأي أعمال يمكن أن تقوض العملية السياسية “، ونص الاتفاق الذي وقع قبل عامين في منتجع الصخيرات المغربي برعاية الأمم المتحدة على تشكيل حكومة الوفاق لمدة عام قابلة للتمديد مرة واحدة.
إسلام كعبش